توما-سليمان: "بدل أن يطالبنا نتنياهو بالاندماج فليحرّك وزاراته لخلق فرص عمل"

عقدت لجنة مكانة المرأة والمساواة الجندرية اليوم (الاثنين) جلسة بموضوع الأكاديميات العربيات المُعطّلات عن العمل، بالتعاون مع جمعيات نسوية وحقوقية وبحضور عشرات النساء العربيات المعطلات عن العمل اللاتي شاركن تأكيدًا على حقهن في العمل وتعبيرًا عن أزمة التشغيل التي يعشنها.

افتتحت النائب عايدة توما-سليمان، رئيسة اللجنة، الجلسة بأن اللجنة "تعنى اليوم مجدّدًا بقضية تشغيل النساء العربيات عامة والأكاديميات خاصة، وهي الجلسة الرابعة خلال العام الأخير حيث تحظى هذه القضية باهتمامي الشخصي منذ سنوات"، واستطردت أنه "عندما يجري الحديث عن تشغيل النساء في العالم يُشار إلى العمل كحق أساسي تقع على الدولة مسؤولية توفيره للمواطنين والمواطنات"، وأشارت إلى أن العمل يُوفّر للنساء أداة ليكن مسؤولات عن أنفسهن وعن مصائرهن. كما وأكّدت توما-سليمان أنه العمل هو حق "إنما عندما تحيا المرأة العربية في مجتمع فيه %50 من العائلات و-%60 من الاطفال تحت خط الفقر – يُصبح العمل حاجة أساسية حيوية". كما وأكّدت توما-سليمان أننا" كمجتمع نملك القدرة والمؤهلات للاندماج في قوة العمل والدولة تمنع عنّا فرصة الخروج من دائرة الفقر ومشاكل اجتماعية أخرى يجلبها الفقر والبطالة". وفي إشارة منها إلى الأعذار السابقة لمنع تطوير فرص عمل للنساء العربيات، قالت توما-سليمان أنه "كانت الدولة تتحجج بأن القضية هي شأن ثقافي خاص بالمجتمع العربي، وهنا أشير إلى بحث نساء ضد العنف من العام 2004 والذي أظهر أن هناك كم هائل من النساء العربيات الأكاديميات المُعطّلات عن العمل واللاتي تقف الدولة أمام فرص اندماجهن وليس المجتمع".

ويُشار هنا إلى مشاركة الغالبية الساحقة من نواب القائمة المشتركة ورئيسها النائب أيمن عودة، ومساهمتهم في النقاش مؤكّدين على حق النساء في العمل، مسؤولية الدولة على خلق فرص العمل وإقامة المناطق الصناعية ومساهمة ذلك في إخراج العائلات العربية من دائرة الفقر، حيث حيّت رئيسة اللجنة مشاركتهم الدائمة والداعمة لقضية عمل النساء العربيات، كما وأشارت إلى الجهد الذي تبذله مؤسسات المجتمع المدني في تنظيم النساء المعطّلات عن العمل تحت شعار "بدنا نشتغل – لن نسكت أكثر" وهي: مركز مساواة، مركز الطفولة، نساء ضد العنف، معًا – اتحاد الجمعيات العربية النسائية في النقب، حركة النساء الديمقراطيات وجمعية انتماء وعطاء، واللاتي حضر العديد من الممثلين والممثلات عنهم للمشاركة في هذه الجلسة، إضافة إلى عشرات النساء المعطلات عن العمل أو اللاتي يعملن في مجال غير تأهيلهن أو دون مؤهلاتهن. كما وشارك النواب إيلان جيلئون وميخال روزين (ميرتس) وعمير بيرتس وكسينيا سفيتلوفا (المعسكر الصهيوني)، وسمعت اللجنة شهادات من عدة نساء عربيات معطلات عن العمل، معلمات من الشمال يعملن في النقب أو القدس والصعوبات اللاتي تواجههن.

عرض تقرير مركز أبحاث الكنيست والذي أجرته الباحثة شِلي سيمون-مزراحي بناءً على طلب رئيسة اللجنة حيث يشتمل القسم الأول على معطيات تشغيل النساء العربيات التي تظهر أن نسبة الاندماج في قوة العمل في العام 2015 كانت %31.5 بين النساء العربيات، %80 نساء يهوديات و بين الرجال العرب %74. كما وأشارت الباحثة إلى عدم تمكنهم من الحصول على جميع البرامج الحكومية لتشجيع اندماج العرب والنساء العربيات في سوق العمل، إنما ظهر من مراجعة الخطط القائمة هو أن مراكز التوجيه المهني تعرض مجالات تأهيل محدودة وغالبيتها تتركز في مجالات "التجميل" التي لا تعبر عن حاجات سوق العمل، إضافة إلى فجوات عميقة في الرواتب بين النساء العربيات واليهوديات حيث كان معدل الدخل الشهري للنساء اليهوديات في العام 2014 أعلى بـ%45 من معدل الدخل الشهري للنساء العربيات، ويظهر البحث أيضًا أن النساء العربيات يعملن –ليس باختيارهن- بوظائف جزئية أكثر من النساء اليهوديات. وعقّبت هنا رئيسة اللجنة توما-سليمان أن "في الثلاث سنوات الأخيرة نجحت جميع هذه البرامج بإدخال %1 فقط إلى قوة العمل، كما أنه يظهر هنا أن النساء العربيات ينتظرن وقتا أطول بالمعدل من النساء اليهوديات في البحث عن وإيجاد عمل".

هذا وتشير معطيات دائرة الإحصاء المركزية إلى أن %34 من النساء العربيات يعملن في جهاز التربية والتعليم و-%21 في قطاع الصحة والرعاية الصحية، وتُشير المعطيات أيضًا إلى أن هناك 14،000 معلمة من خريجات كليات تأهيل المعلمين مُعطّلات عن العمل أو يعملن في غير تأهيلهن.

وقال المحامي سامح عراقي، عن مركز مساواة أن "%30 من قطاعات العمل في الدولة غير مفتوحة أمام العرب، رجالاً ونساءً، وفقط %3 من المشغلين في سلك خدمات الدولة هن نساء عربيات، حيث يُقلّص غياب مناطق صناعية في البلدات العربية من فرص العمل الممكنة بالأساس أمام النساء، علمًا أن قرب مكان العمل من البيت هو قضية هامة للنساء والرجال العرب واليهود. كذلك غياب المواصلات العامة، أطر رعاية الأطفال، الرواتب المنخفضة للنساء في سوق العمل هي جميعها عوائق أساسية أمام اندماج النساء العربيات في سوق العمل".

وأشارت سوسن توما-شقحة، من جمعية "نساء ضد العنف" أن "الحلول المطلوبة هي خلق فرص عمل للأكاديميات، تقليص الفجوات بين جهاز التربية والتعليم العربي والعبري من خلال زيادة عدد ساعات التعليم وزيادة عدد الصفوف مما يخلق فرص عمل للمعلمات المعطلات عن العمل. مسؤولية الحكومة هي إجراء التأهيلات المهنية للأكاديميات على نحو مشابه لما جرى في جهاز الصحة، يجب وضع خطة حكومية تجمع بين جميع الوزارات لخلق أماكن عمل".

هذا ولخصّت رئيسة اللجنة الجلسة بإعلانها أنها ستعقد في الأسبوعين القريبين جلسة متابعة لهذا الموضوع حيث قالت أن "الجلسة اليوم لم تتطرّق إلى جميع الجوانب، إنما هناك مقولة هامة جدًا تخرج من هذه الجلسة وهي أنه على الوزارات إجراء مراجعة لخططها وسبل تطبيقها خاصة الآن في فترة النقاش حول الميزانية المقبلة وعدم استغلال الميزانيات القائمة. إن من يدعي أن عدم اندماج النساء العربيات في سوق العمل يضرّ بالاقتصاد يجب أن يشمّر عن ساعديه ويعمل لخلق فرص عمل. الهدف هو التوجّه لتجميع هذه الخطط والدعوة لإقامة لجنة وزارية تجمع جميع هذه الجهود وتلائم بينها. غدًا تجري جلسة في لجنة المالية حول عدم إقامة أي منطقة صناعية عربية منذ 2010 خلافًا للقرار الحكومي من ذاك العام وسنناقش تأثير هذا على خروج النساء العربيات للعمل، كما أن عدم بناء أطر يومية لرعاية الأطفال في المجتمع العربي وتحويل الميزانيات للمستوطنات يضع العقبات أمام النساء العربيات يصعب من اندماجهن في سوق العمل. آن الأوان لأن تأخذ هذه الحكومة المسؤولية على تشغيل النساء العربيات، وبدل أن يطالبنا رئيس الحكومة بالاندماج في المجتمع الإسرائيلي فليعمل داخل حكومته لخلق أماكن عمل للنساء العربيات".