عقدت "اللجنة البرلمانية الخاصة بإيصال المعلومات الحكومية بشفافية للجمهور" برئاسة عضو الكنيست (ستاف شابير) أمس الاربعاء جلسة خاصة حول شفافية أداء وعمل الجهاز الطبي في اسرائيل ودور الدولة والحكومة في مراقبته لتنجيع العمل وتقديم الخدمات الطبية بشكل سليم لجمهور المرضى في البلاد، وحضر الجلسة حشد من ممثلي الجمعيات الخيرية التي تعنى بصحة المواطنين وممثلين عن وزارة الصحة والرفاه والوزارات الاخرى.

وفي مداخلته تطرّق النائب د. عبد الله ابو معروف (الجبهة – القائمة المشتركة) إلى حالة حكومة نتنياهو المتأرجحة والمتبدلة كل الوقت وقال، للأسف الشديد يوجد رئيس حكومة واحد ولكن الوزراء يتبدّلون بوتيرة سريعة ويفتقدون للأجندة والبرامج المهنية الدورية التي تتعارض بشكل عام مع ميزانية الدولة واحتياجات الجهاز الطبي المبرمج ولا تنسجم مع متطلباته.

وقال ابو معروف: "بسبب التبديلات الوزارية فإن الوزراء يمارسون عملهم دون برامج مدروسة، خصوصا وأن مجالات بعض الوزارات مرتبطة بعضها ببعض. على سبيل المثال، يحتاج الجهاز الطبي في البلاد لـ1200 سرير في البلاد لتقليص حالة الاكتظاظ في المستشفيات، ثم يتحدّثون عن بناء مستشفى يتطلب إنجازه خمس سنوات على الأقل، فهل يصح الانتظار كل هذا الوقت إلى أن يتم حلّْ أزمة الاكتظاظ ونقص الأسرّة؟!".

وأضاف ابو معروف: "صحيح أن وزارة الصحة قد افتتحت غرف الطوارئ المتقدّمة في مناطق مختلفة من البلاد وقد تابعتُ وأنسِّق مع الوزارة من أجل افتتاح غرف طوارئ متقدّمة أخرى وخاصة في الوسط العربي، ولكن كل هذا لا يساعد في حل مشكلة النقص الكبير في الأسرة بشكل كاف أو تقليص الاكتظاظ المقيت في المستشفيات. زد إلى ذلك النقص بالأطباء الاختصاصيين الذي يراوح مكانه في السنين الأخيرة، ولهذا فإن الأمر يتطلب إعداد ميزانية سنوية مع إعداد برامج مدروسة لتطوير الخدمات الطبية ورفع مستواها، بالإضافة إلى الاهتمام بتوسيع السلّة الطبية وسلّة الأدوية على وجه الخصوص".

وطالب د. ابو معروف بتحسين أداء عمل جهاز الصحة في البلاد ومراقبته من قبل وزارة الصحة، من خلال تشكيل جهاز مراقبة مهني جدي لمتابعة ومراقبة شفافية عمل المستشفيات وصناديق المرضى ومختلف المراكز الطبية والصحية في البلاد.
 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]