اعربت منظمة لجان اولياء الامور في القدس عن املها ان يساعد الالتماس المقدم لبناء الالاف من الصفوف التعليمية عن حل مشكلة النقص في الصفوف في القدس الشرقية.

وكانت المنظمة قدمت التماسا للمحكمة العليا ضد كل من وزارة المالية لاهتمامها في موضوع الضرائب واهمال موضوع الحاجة لبناء صفوف تعليمية ومطالبتها بنقل ميزانيات لبناء صفوف تعليمية وايضا ضد وزارة التربية والتعليم وضد بلدية القدس لعدم الالتزام ببناء صفوف مدرسية في القدس .

وقال احمد ابو عيد رئيس مجلس اولياء الامور في القدس الشرقية ل بكرا ان الالتماس قدم في اعقاب ما صرحت به وزارة المالية منذ ثلاثة اسابيع بشان وجود فائض 4 مليارات شيكل في ميزانية الضرائب في وقت يقوم فيه اهالي القدس بدفع الضرائب المترتبة عليهم وتتجاهل مشكلة النقص في الصفوف.

واضاف على ضوء ما صرحت به وزارة المالية فقد اسرعت منظمة لجان اولياء الامور بتقديم التماس ضد الوزارة لتفعيل وتسريع عملية تحويل ميزانية لبناء صفوف تعليمية بدلا من تحويل الميزانية الفائضة لامتيازات الضرائب.

3600 صف تعليمي

واكد ان المنظمة تتوقع استغلال كل موقع قوة لبناء صفوف تعليمية يبلغ عددها 3600 صف تعليمي(2000 في القدس الشرقية و1600 في القدس الغربية) مشددا على اهمية بنائهم في القدس حتى ينعموا اطفالنا بتعليم مساوي كبقية الاطفال.

وقال ابو عيد ان هناك قرار من المحكمة العليا يمنح وزارة التربية والتعليم وبلدية القدس خمس سنوات لبناء صفوف مدرسية لتغطية احتياجات القدس الشرقية.الا ان عدد المدارس التي بنيت قليلة جدا وبالتالي زادت اعداد الصفوف المطلوبة.

واوضح ان الحكومة تقوم بالتصريح عن الفائض بالميزانية بالمقابل تقوم بترك اكثر من 100.00 طفل من جميع الاطياف دون مكان للتعلم مضيفا انه من الواجب قبل سن اي قانون لتخفيض او زيادة الضرائب يجب العمل على تطبيق القوانين السابقة والاهم وهي التعليم الالزامي موضحا ان افتقار الميزانية وعدم بناء صفوف مدرسية يمس باولياء الامور.

التعليم الخاص

وقال ابو عيد ان اولياء الامور يقومون بدفع مبالغ كبيرة للمدارس الخاصة لتقدم لابنائهم التعليم المناسب لهم نظرا لعدم توفر صفوف في مدارس بلدية القدس لكن عدد كبير من اولياء الامور لا يتمكنون من دفع رسومها وبالتالي ارى انه في حال عدم تمكن البلدية حل مشكلة الصفوف ينبغي عليها التعاون مع المدارس الخاصة لرفع نسبة الميزاينات المقدمة لها مقابل تقليل رسوم الاقساط المفروضة على اولياء الامور.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]