طالب رئيس كتلة المعارضة في المجلس المحلي ورئيس اللجنة الشعبية في جسر الزرقاء، سامي العلي، وزارة المعارف بتشكيل لجنة تحقيق لفحص أسباب الانحدار الحاد في نتائج البجروت وتردي مستوى التعليم ومحاسبة المسؤولين عن الفشل الذريع.

وجاءت مطالبة العلي هذه من خلال رسالة عاجلة أبرقها، اليوم الثلاثاء، للمديرة العامة لوزارة المعارف بعد تربع القرية على قاع لائحة النجاح بالبجروت، وحصولها على نسبة 15% فقط. كما طالب العلي رئيس المجلس المحلي، مراد عماش، بعقد جلسة عاجلة وطارئة بمشاركة الجهات الرسمية المختصة والتربوية ولجان أولياء الأمور والمؤسسات الأهلية والاجتماعية بالقرية لبحث القضية بجدية والخروج بتوصيات مهنية وموضوعية وعملية لتدارك الأوضاع ووقف التدهور.

وقال سامي العلي:" هذا مؤشر خطير على تدني مستوى التعليم والتحصيل العلمي في المدرسة الثانوية، وعوامل هذا الانحدار الذي وصل هذا العام لنسبة نجاح 15%، عديدة ومنها؛ أزمة الإدارة التي تعانيها المدرسة في السنوات الأخيرة، غياب الرقابة والمتابعة المهنية من قبل الجهات المسؤولة، تراجع دور لجنة أولياء الأمور، تسييس المدرسة، مظاهر سلبية مثل عدم التشديد على قيمة نزاهة الامتحانات وشح الموارد والميزانيات، وقلة القدرات المهنية التربوية، الأوضاع الاقتصادي والاجتماعية الصعبة التي يعانيها عدد كبير من الطلبة، وطبعا انعدام خطة تربوية شمولية وتوجيهية لتحسين وضع التعليم ورفع التحصيل العلمي ونسبة النجاح بالبجروت".

وأضاف العلي أن هذا الانخفاض في نسبة النجاح ليس الأول بل سبقه انخفاض أكبر عام 2010، حيث وصلت النسبة إلى 12%، وحتى اليوم لم يحاسب أحد على هذا التدهور ولم يعلن أحد المسؤولية عنه. وتساءل العلي: "كيف يمكن أن يشطب سنويا دفاتر بشبهة الغش بالامتحان ولم يتم فحص الموضوع بشكل جذري خاصة وأنه عامل أساس في انخفاض النجاح؟ وأشار إلى أن إدارة المدرسة تتستر على مصيبة أخرى وهي شطب نماذج امتحان البجروت في اللغة العربية (صيف 2016) لعشرات الطلاب من طبقة الحادي عشر بشبهة الغش، وهذا دليل آخر على تقصير الجهات المسؤولة التي لم تستخلص العبر".

وأشار العلي إلى أن التدني الذي تشهده المدرسة الثانوية خصوصا وجهاز التعليم في القرية عموما بدأ قبل عقد وأكثر وهو ليس جديدًا، ورغم ذلك فشل المسؤولون في تحسين مستوى التعليم من خلال الخطط الجزئية التي وضعوها والتعهدات الخاوية، لأنهم لم يطرحوا علاجا وحلولا مهنية تعتمد على مواجهة الواقع والاعتراف بالأخطاء، إذ فضلوا تجاوز الأزمات والتردي من خلال تسجيل ارتفاعات بسيطة في نسبة النجاح ومقارنات غير موضوعية مع سنوات مضت، ولم يحاسب أي من المسؤولين عن الفشل ولم يطالب أحد بتنحيته عن منصبه رغم أننا نتحدث عن مستقبل أجيال.

وأكد العلي أن النهوض بوضع التعليم في القرية يستوجب إعداد خطة تربوية، وأن العمل دون رؤية سيؤدي لتراجع التعليم ولنتائج خطيرة أكثر ووضع تعيس، ودعا كافة الأطراف للتحرك والعمل على بلورة خطة شاملة لإنقاذ جهاز التعليم من الغرق والدمار.
 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]