نظمت شركة "الفنار" التي تدير مراكز "ريان" للتأهيل والتشغيل في المجتمع العربي، يومًا دراسيًا في الحديقة الصناعية بالناصرة – سويةً من صندوق "مسيرة" لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع العربي، ومؤسسة التأمين الوطني، وبرنامج "رامبا" لدعم تشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة- وتمحور اليوم الدراسي حول سبل ووسائل دمج ذوي الاعاقات في المهن المعاصرة في سوق العمل (اقرأ خبرًا منشورًا في "بـُكرا" حول هذا اليوم الدراسي).
وألقى الدكتور سامي ميعاري، المحاضر في جامعة تل أبيب في موضوع الاقتصاد، محاضرة في هذا اليوم تناولت واقع ذوي الإعاقة العرب، فوصفه بأنه "الواقع الأشد إيلامًا في حياة المجتمع العربي"، مستعينًا بمعطيات ومقارنات مع المجتمع اليهودي، ومع المجتمع ككل.
وفي مقابلة مع "بـُكرا"، ربط الدكتور ميعاري بين واقع المعاقين العرب، وأوضاع المجتمع العربي من كافة النواحي: نسبة الفقر المرتفعة (حوالي نصف المجتمع) والبطالة الواسعة والأجور المتدنية والأنماط السلوكية، وما إلى ذلك.
ثلث المجتمع العربي "معاق"!
وركز الدكتور سامي ميعاري في حديثه على المعطيات المذهلة والموجعة، وأبرزها أن حوالي ثلث المواطنين العربي في إسرائيل هم من ذوو إعاقات واحتياجات بهذا الشكل او ذاك، بينما وسائل ومقومات معالجتها واحتوائها هزيلة الأمر الذي ينعكس سلبًا على مجمع مناحي حياة المجتمع، المعيشية والاقتصادية والتعليمية وغيرها.
ووصف هذه الأوضاع بانها "ربما تكون اخطر من شح الميزانيات التي تخصصها الحكومة (وهي بحد ذاتها سياسة تمييز عنصري)"- على حد تقييمه، مشيرًا إلى أن أقل من 30% من ذوي الاحتياجات الخاصة العرب منخرطون في سوق العمل (ثلث الثلث!) كما أن معدل دخل المعاقين بالكاد يساوي 40% من معدل الدخل العام في إسرائيل.
وردًا على سؤال حول ما يمكن ويجب عمله للتغلب على هذا الواقع الأليم- قال الدكتور ميعاري أنه من واجب الحكومة ودوائرها وأذرعها ذات العلاقة أن تنتهج سياسات تشجع وتحفز أصحاب الإعاقات على العمل والانتاج، فائدة المجتمع واقتصاداته، ومن واجب الأهالي والمجتمع عمومًا أن يتعاطى مع هذه الفئة ليس فقط بالتفهم والتعاطف، بل من منظر التكافؤ والمساواة والتحفيز والرعاية الكاملة.
وفي هذا السياق أشار ميعاري إلى تقصيرات الحكومة في هذا المضمار: فالقانون الذي تم تعديله عام 2002، فيما يتعلق بتعليم ذوي الاعاقات، لم يُطبّق حتى الآن، حيث ان هنالك اعدادًا كبيرة من المعاقين جسديًا (وليس عقليًا) ما زالو يتعلمون في مدارس التعليم الخاصة بينما بمقدورهم التعليم في المدارس العادية، مع كل ما يترتب على ذلك من عوائد ونتائج، ومع لوزوم تخصيص الميزانيات اللازمة لفائدة هذه الشريحة الاجتماعية.
[email protected]
أضف تعليق