في اعقاب تصريحات الجبهة والعربية للتغيير بما يتعلق بتقرير مراقب الدولة الذي كشف عن بعض الخروقات التي قام بهما الاسلامية والتجمع خلال فترة الانتخابات، حيث اكدت الجبهة والعربية للتغيير في وقت سابق لـ"بكرا" بانهم قاموا بتحذير التجمع والاسلامية من هكذا تجاوزات مشيرين الى ان الامر قيد البحث بين مركبات المشتركة ومطالبين ان تحذوا سائر الاحزاب حذو الجبهة والعربية للتغيير مستقبلا، عقب د. منصور عباس نائب رئيس الحركة الاسلامية لـ"بكرا" قائلا: نتوقع من شركائنا في القائمة المشتركة ان يسموا الامور بمسمياتها والا يزاد على الوصف الوارد في التقرير، فاذا امتنعوا عن إصدار بيان واحد باسم المشتركة يجسد وحدتنا وتضامننا فلا اقل من التزام الأمانة في النقل وعدم الايحاء ان مخالفات قانونية جسيمة قد ارتكبت او أموالا قد بذرت كما جاء في بيان البعض.

تشويه سمعة 

وأضاف: نحن نعتبر الملاحظات في التقرير جزء من محاولة تشويه الأحزاب العربية ونزع الشرعية القانونية عنها وبالتالي العمل على تفكيك القائمة المشتركة هذا المشروع الوطني الوحدوي أزعج اليمين واليسار وخصوصا نتنياهو. والا كيف نفسر مطالبة المراقب بما يخالف البند ٢٤ من قانون الانتخابات بضرورة وجود تعاقدات لكل واحد من النشطاء الذين عملوا في الانتخابات كنشطاء وتقاضوا ما مجموعه ٢.٦ مليون شيقل شبكات موثقة ، بينما تقول القائمة ان نفس الشيكات وما تحويه من تفاصيل كالاسم الكامل ورقم الهوية وتوصيف الوظيفة وتوقيع استلام الشك فضلا عن تقييد صرف الشكات فقط لصاحب الاسم كلها تمثل التعاقد والضمان لاستخدام الأموال بشكل قانوني، وقد قبل المراقب السابق هذه الاعتبارات خلال عدة حملات انتخابية سابقة لانسجامها مع البند (٢٤ أ و ب ) من القانون بشكل صريح وهو ما يبطل ادعاء المراقب ايضا.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]