بعد تقرير مراقب الدولة عن مخاطر الكحول في المجتمع: د. حداد " الأخطر هو ما لم يذكر في هذا التقرير"

بعد تقرير مراقب الدولة عن مخاطر الكحول في المجتمع مفتش السلطة د. وليد حداد " الأخطر هو ما لم يذكر في هذا التقرير"


بعد نشر في التقرير الأخير لمراقب الدولة حول ارتفاع نسبة تناول الكحول بين أبناء الشبيبة في البلاد، ومخاطر هذه الظاهرة، تطرق المفتش في سلطة مكافحة الكحول والمخدرات د. وليد حداد للتقرير، واعتبر أن الأخطر هو ما لم يذكر في هذا التقرير.

وحول ذلك قال د. حداد "إن التقرير ينتقد السياسات العامة على مستوى الدولة في مجال مكافحة ظاهرة تعاطي الكحول في أوساط أبناء الشبيبة، وما يعنينا كمجتمع عربي هو ما لم يذكر في التقرير، وأقصد هنا أنه لم يتطرق للارتفاع الحاد في تعاطي الكحول في الأوساط الشابة، وعدم وجود ضابط لهذه الظاهرة داخل القرى والمدن العربية، خصوصا في مجال بيع الكحول للقاصرين، وكذلك دور السلطات المحلية في منح التراخيص للمطاعم والمقاهي لبيع الكحول دون رقابة وتقيّد".

وأضاف د. حداد أن "هذا الخلل تتحمل مسؤوليته أولا السلطات المحلية، حيث أنها لا تأخذ الأمر على محمل الجد، لأن مكافحة الظاهرة هي من مسؤولية المجالس المحلية، فهي من يصدر التراخيص للمحلات والمقاهي والمطاعم، وعلى هذه السلطات المحلية أن تستدعي الشرطة لإغلاق المحلات غير المرخصة، زد على ذلك غياب الرقابة وعدم تقيد أصحاب المحال في المدن والقرى العربية بما ينص عليه القانون وكذلك فيما يخص المحال المرخصة التي لا تتقيد بقانون منع بيع الكحول للقاصرين، ولا يقومون بالإجراءات المطلوبة، مثل فحص هوية الزبون لمعرفة سنة".
وعن موضوع على القانون قال د. حداد إن "التقرير يتحدث عن الفشل بكل ما يتعلق بالردع وتطبيق القانون بحيث يجب ملائمة سياسات مكافحة الكحول مع تطورات التقنيات الحديثة التي قد تسهل الالتفاف على القانون، على سبيل المثال فإن القانون يمنع بيع الكحول بعد الساعة الحادية عشرة ليلا وأيضا بيع الكحول للقاصرين، وفي نفس الوقت يوجد اليوم طرق التفافية على القانون، بحيث يوجد اليوم تسويق مكثف من خلال مواقع الإنترنت للمشروبات الكحولية، وهذه ثغرة قانونية لم يأخذها المشرعون بعين الاعتبار، ولا يعطي القانون جواب على هذه الثغرة، والمراقب يطالب بمتابعة ومراقبة وحدات الإنترنت بالشرطة لهذا الموضوع، وبالتالي يلقي جزء من اللوم على المؤسسات المسؤولة عن الردع وتطبيق القانون.
وتابع د. حداد أنه "للأسف كان لمجتمعنا العربي الحصة الأكبر في حوادث الطرق القاتلة، والتي من أهم أسبابها المباشرة السياقة تحت تأثير الكحول، رغم أن الصحافة العربية تمتنع في معظم الحالات من ذكر الأسباب التي أدت إلى الحادث، وبالذات في الحالات التي يكون بها حادث الطرق قد نتج بسبب تأثير الكحول على السائق، وذلك بسبب حساسية الموضع عند الأهالي".
ولفت حداد أنه في السنة الأخيرة 25% من الشباب العرب من جيل 12 حتى 18 سنة قد جربوا الكحول، وفي الوسط اليهودي تصل النسبة إلى 65%، لكن عندما نتحدث عن تعاطي المواد الكيميائية المخدرة مثل "إكس تازي" و "نايس غاي" نجد أن النسبة لدى العرب 9%، وهذا مؤشر خطير من الناحية الإحصائية.
ويقول الدكتور حداد أن "استعمال المخدرات هو ضعف في المجتمع العربي، وهذا يعني أن الانحراف يبدأ في مجتمعنا من الكحول ليتسع إلى مواد أخرى، هذا إذا أخذنا بعين الاعتبار أن 90% من المجتمع العربي هو مسلم، ويحرم شرب الكحول، وغالبية متناولي الكحول من أبناء الشبيبة يتناولونها في الأماكن النائية، مثل كروم الزيتون والأحراش والجبال، بكل ما يحمل ذلك من مخاطر".