توما - سليمان: "الدولة تعتقد أن بإمكان أصحاب الإعاقات العيش بأٌقل من الحد الأدنى للأجور"

على شرف اليوم العالمي لحقوق أصحاب الإعاقات عقدت لجنة مكانة المرأة والمساواة الجندرية برئاسة النائبة عايدة توما-سليمان جلسة خاصة حول "تشغيل النساء صاحبات الإعاقة"، جلسة شارك فيها العشرات من النساء صاحبات الإعاقات، نشطاء ومؤسسات عاملة في هذا المجال، إضافة إلى النواب الثلاثة المبادرين لعقد هذا اليوم في الكنيست، إيلان جيلئون (ميرتس)، كارين الهارار (يش عتيد) ونوريت كورن (الليكود) إضافة إلى نواب القائمة المشتركة منهم دوف حنين، أحمد الطيبي، يوسف جبارين، مسعود غنايم، حنين زعبي، أسامة السعدي ونواب عن كتل أخرى. 

في الجلسة سمع الحضور العديد من الشهادات من صاحبات الإعاقات اللواتي تحدّثن عن الصعوبات في التوجه لأي مكان عمل وعن التجاهل الذي يلقينه لطلبات العمل التي يقدمنها، أيضًا تم الكشف في الجلسة عن أن الخطة الحكومية لتشغيل أصحاب الإعاقات لن تخرج إلى حيّز التنفيذ بسبب خلاف بين الوزارات، حيث عبّرت توما-سليمان عن استيائها الشديد بقولها أن "كل هذه الحكومة لم تستطع إيجاد 250 مليون شيكل لتنفيذ خطة في غاية الأهمية هدفها دمج أصحاب الإعاقات في سوق العمل وإعطائهم فرصة حقيقية للاستقلال وإفادة المجتمع وسوق العمل". كما وأشارت رئيسة اللجنة إلى أن اللجنة قد عقدت جلسة قبل عام بالضبط وللأسف فإن تعامل الدولة مع أصحاب الإعاقات لم يتغير ولم يطرأ أي تغيير على المعطيات منذ العام. 

وفي مداخلته قال النائب مسعود غنايم (رئيس الكتلة البرلمانية المشتركة، الحركة الاسلامية) أنه "يجب اتاحة المجال لأصحاب الاحتياجات الخاصة واستيعابهم في سوق العمل وليس هناك أفضل من جهاز التعليم كونه يضم كل أولادنا في المدارس وعندما يروا على أرض الواقع أن المعلم أو المعلمة الذي يقف أمام الطلاب في الحصص التعليمية هو من ذوي الحاجات الخاصة وعلى الرغم من ذلك يدرّسه كأي معلم آخر بل أفضل من الآخرين، لا شك أن هذا النموذج الحي سيغلغل في وعيه ويرفع من هذا الوعي بضرورة قبول وانخراط ذوي الحاجات الخاصة في الحيّز العام وحياة المجتمع".
د. أحمد الطيبي (العربية للتغيير، القائمة المشتركة): "للأسف هناك حواجز كثيرة تعترض دخول النساء، اللواتي يعانين من إعاقات مختلفة، الى سوق العمل، خاصة النساء العربيات اللواتي يعانين ثلاثة مرات: أصحاب إعاقة، نساء وعربيات. يجب اتباع سياسية التفضيل المُصحّح لهذه الفئة ومنحهن نقاط اضافية عند التقدم لأي عمل وتخصيص ميزانيات لدعم خطط وبرامج تعمل على دمج هذه الشريحة في سوق العمل".
وبدورها قالت النائبة حنين زعبي (التجمع، القائمة المشتركة) أن ما يسمى بالإعاقة، كامن في المجتمع الذي لا يستطيع أن يستوعب ذوي الاحتياجات الخاصة، وليس في ذوي الاعاقات أنفسهم، فاحتوائهم هو صورة عن صحة المجتمع ودرجة وعيه وقدرته على استيعاب المختلف. وأكّدت أن هنالك حاجة لتطوير خطة في وزارة التربية، ومثلها في وزارات الاقتصاد والرفاه وغيرها، لاستيعاب ذوي الاحتياجات الخاصة في سلك التعليم بالرغم من الصعوبات الكامنة في ذلك".
أما النائب دوف حنين فقال أن "النساء صاحبات الإعاقة يعانين من تمييز مضاعف تُشكّل سدًّا منيعًا أمام تشغيلهن فهن أيضًا نساء وأيضًا صاحبات إعاقة. يجب العمل على تكسير هذا السد وعلى خلق آفاق تشغيلية للنساء مع إعاقات".

في تلخيصها قالت توما-سليمان: "هناك من يعتقد في هذه الدولة أن المواطنات والمواطنين من أصحاب الإعاقات يستطيعون العيش بأقل من الحد الأدنى للأجور. هذا استهتار في حياة البشر. لا يُمكن أن يصرح المسؤولون أن هذا الموضوع مهم جدًا بينما لا تخصص الميزانيات اللازمة لتنفيذ خطط تطويره ودعم جمهور الهدف. إن التغيير الأساسي يأتي بتغيير الوعي وفي دمج أصحاب وصاحبات الإعاقات في أماكن العمل وفي تربية أطفالنا على الاحترام والتقبّل وأن الإعاقة ليست حاجزًا أمام العطاء والاستقلال أنهم قادرون وقادرات على العمل في جميع المجالات وخاصة مجالات التعليم والتربية التي بإمكانها إحداث التغيير الأساسي ووضع النموذج التربوي لأطفالنا في رؤية معلمين ومعلمات أيضًا من أصحاب الإعاقات".