عقدت لجنة الاقتصاد البرلمانية جلسة بادر اليها النائب أسامة سعدي على خلفية قيام شركة بيزيك بخطوات تهدف الى تفريغ التقرير المرتقب لمراقب الدولة بحقها من مضمونه.
وأكّد النائب أسامة سعدي في معرض مداخلته أن إعلان شركة بيزك عن إصلاح بنيوي وتنظيمي اداري جاء على الرغم من طلب مراقب الدولة عدم إجراء ذلك وانتظار التقرير الذي سيقدمه بعد بضعة أشهر الامر الذي سيفتح المجال للمنافسة في سوق الاتصالات السلكية والإنترنت، مما يحتم على الشركات تخفيض الأسعار، وشركة بيزك في هذه الخطوة حاولت استباق التقرير وفرض امر واقع جديد يعرقل اجراء اصلاح حقيقي يستفيد منه الزبائن
ونوّه السعدي في نهاية مداخلته الى أن هذا الامر ليس كافيًا اذ يتوجب على وزارة المالية ووزارة الاتصالات خلق منظومة تمنع الاحتكار والاستفراد بالزبائن والتمييز بينهم سيّما وأن شركات الاتصالات وخاصة بيزك وهوت غير عادلتان في توزيع شبكاتها وخطوطها والبنية التحتية الامر الذي تسبّب في نقص حاد في البلدات العربيّة وتقصير مجحف، فهذه الشركات أهملت بلداتنا نهجًا وممارسة وهذه المهزلة يجب أن تتوقّف وعليها ان تغيّر نهجها.
[email protected]
أضف تعليق