تم أمس الثلاثاء في قاعة العودة في قرية عيلبون، التوقيع على اتفاقية التطوير الاقتصادي التي تشمل 43 سلطة محلية عربية، وذلك بمشاركة وزير الاسكان يوأف جالانط ووزيرة المساواة الاجتماعية جيلا جملئيل، وذلك خلال مؤتمر شارك به ممثلين عن وزارة الاسكان ووزارة المساواة الاجتماعيىة، ورؤساء السلطات المحلية العربية المشاركين في الخطة الاقتصادية 922 ، ومدير عام سلطة التطوير الاقتصادي ايمن سيف.

منذ 30 سنة لا يوجد لدينا خارطة هيكلية ويستعملون معنا قانون العصا

وفي لقاء لموقع بكرا مع رئيس مجلس مجد الكروم سليم صليبي، عبر عن خيبة امله من الخطة الخماسية "922" حيث قال:ط يتوجب اعادة النظر من جديد في هذه الخطة الاقتصادية، في البداية تحدثنا عن مبلغ يتراواح ما بين 16-17 مليارد شيكل، واليوم يدور الحديث عن مبالغ اخرى وغير واضحة ، لذلك يتوجب اعادة النظر في هذا القرار، من ناحية ميزانيات واتفاقيات، حيث لا يوجد هنالك اي ضمانات لتلقي الميزانيات من الوزارات والجهات المختلفة، وهل سننجح باستغلال هذه الميزانيات؟، كيف يمكن تطوير البلدات العربية من ناحية اسكان؟ ونحن منذ 30 سنة لا يوجد لدينا خارطة هيكلية، لا يوجد لدينا اراضي جاهزة، وعدة بيوت مهددة بالهدم نتيجة عدم توسيع مناطق النفوذ، وعلى سبيل المثال وصلت في الايام الاخيرة الى اهالي مجد الكروم عدة اوامر بهدم 250 بيت، اضافة الى هدم مسجد".
واضاف صليبي:" فمن غير المعقول، استعمال سياسة العصا، من ناحية تريدون منا التطوير ومن الجهة الاخرى تطالبون منا الهدم، فمن الطبيعي جدا ان يقوم المواطن بباء بناء غير مرخص في ظل عدم تخطيط الخارطة الهيكلية، حيث اخر تخطيط في مجد الكروم كان قبل 30 سنة، ومنذ ذلك الوقت خرج 4 اجيال بدون بيت او مسكن، المواطن ليس المجرم في هذه الحالة انما المسؤول هو الحكومة التي لم تسمح له بالبناء."

الاموال التي حُولت الى مستوطنة "عمونا" من الجماهير العربية

واردف صليبي:" يوجد عدة امور يتوجب اعادة البحث بها، واعادة هيكلتها، وُعدنا في السنة الماضية بتلقي 200 مليون شيكل من اجل العمل اليومي، واذا لن يتم تحويلهم فسوف تنهار ما يقارب الـ 90% من السلطات المحلية العربية، حتى الان وزارة الداخلية لم توافق على تحويلها، واذا نظرنا الى جميع اعضاء الكنيست تلقوا اكثر من 200 مليون شيكل، من جهة اخرى لمستوطنة "عمونا" يوجد 30 مليون شيكل، والتي هي في المواقع ميزانيات أُخذت من الجماهير العربية، في الواقع وضعنا اخذ بالتحسن، ولكن ليس كما يصورون لنا الخطة الخماسية وكأنها عصا سحرية، نريد ان نتقدم الى الامام، ولكن هذا يتطلب الكثير من العمل والجدل، يجب توفير الميزانيات الحقوقية وليس التغني بالشعارات."
التقصير الاكبر هو من قبل الحكومة، ويوجد عدة تساؤلات للجان المحلية واللجان اللوائية، نحن لسنا ضد عقد مثل هذه المؤتمرات، ولكن يتوجب علينا رفع صوتنا عاليا والمطالبة بكافة الميزانيات التي تم الحديث عليها، الحقيقة نحن نطالب ببعض حقوقنا وليس حقوقنا الكاملة، ولا نقبل سياسة التهديد بهدم البيوت، وكفانا استهتار على مدار 30 سنة". 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]