تقود وكالة المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد والصناعة، وشعبة الميزانيات في وزارة المالية، الخطة الجديدة لمساعدة مصانع انتاج اللحوم ومصانع المنتجات الخالية من الغلوتين، في تلبية شروط المعايير الجديدة ضمن "ثورة الكورنفلكس" والمتعلقة بجودة الانتاج في مصانع اللحوم والأسماك.
وسيتم تخصيص 15 مليون ش.ج. لتطبيق هذه الخطة، بحيث تخصّص للمساهمة في تسديد التكاليف المتعلقة بتأهيل المصانع للحصول على المعيار GMP أو المعيار HACCP ، وذلك بهدف مساعدة المصانع الصغيرة والمتوسطة في تلبية المتطلبات التنظيمية الجديدة، وكذلك زيادة عدد المصانع العاملة في مجال اللحوم والأسماك ومجال المنتجات الخالية من الغلوتين.
قانون المحافظة على صحة الجمهور (الأغذية) الذي سنّ في تاريخ 30.11.2015 يفرض على صناعة الغذاء سلسلة من المتطلبات المتعلقة بجودة الغذاء، ومن ضمنها مطالبة المصانع التي تعمل في تخزين وتعبئة وتصنيع المنتجات التي تحتوي على اللحوم والأسماك بتلبية شروط المعايير الدولية. اجراءات التأهيل لتلبية هذه المعايير تتضمن تطبيق مسح للمخاطر، وإجراء تغييرات على مبنى وخطوط الانتاج، وإعداد اجراءات للتوثيق. هذه العملية معقدة ومن خلال هذه المساعدة ستساهم الدولة بتمويل التكاليف المتعلقة بتنفيذها.
حتى موعد اصدار التشريع، كان هناك حوالي 300 مصنع صغير ومتوسط منتج للحوم أو الأسماك والذين لا يمتلكون المعيارGMP أو HACCP. وبما أن تلبية معايير الجودة في هذه المصانع سيصبح الزامياً خلال عامين ونصف، فقد تجندت وزارة المالية والاقتصاد والصناعة من أجل صياغة ادوات عمل للمساعدة في انتقال المصانع الصغيرة والمتوسطة هذه لمستويات معايير الانتاج الجديدة.
فرع انتاج آخر سيتمكن من الاستفادة من هذا الدعم، هو مصانع المنتجات الخالية من الغلوتين. وهو سوق صغير نسبياً تعتبر تكلفة الدخول فيه عالية بسبب معاييره الصارمة. توجد اليوم مصانع للمنتجات الخالية من الغلوتين لم تحصل على شهادة الجودة، الامر الذي يمنعها من تسويق منتجاتها كمنتجات خالية من الغلوتين. ومن المتوقع أن تشجع المساهمة في تكاليف التأهيل للمعيار هذه المصانع على التقدم للحصول على التأهيل.
[email protected]
أضف تعليق