قررت وزارة الداخلية اتخاذ إجراءات إدارية ضد رؤساء السلطات ونوابهم في حال عدم تقديم تقارير حول أملاكهم وأموالهم وفقًا للقانون، وهددت بخصم 20% من الراتب الأساسي لرؤساء السلطات المحلية ونوابهم، اذا لم يقدّموا تقارير وقوائم مالية وفقًا للموعد المحدد بحسب القانون.

رئيس بلدية سخنين مازن غنايم حول هذا الموضوع قال : في كل عام وبشكل دوري نقدم تقارير لوزارة الداخلية عن الوضع المالي والاملاك التي بحوزة المجلس، وكل رئيس سلطة محلية يقدم التقرير كل عام، لكن هذا الاجراء الذي سن ضد الرؤساء هذه المرة غريب، والمؤلم ان وزارة الداخلية تشك ان رؤساء المجالس يتعاملون بالرشاوى او ان هناك ادارة غير سليمة، لذا فهذا الإجراء هذه المرة مجحف، اذا لم يكن اي اجراء رسمي في السابق، وكنا نكتفي بتلقي رسالة بارسال تقرير حتى موعد معين.

واضاف:كل شيء بملكية المجلس يجب ان يصرح به رئيس المجلس والا فسيتعرض لاستجوابات، الشيء الملفت هذه المرة هو خروج هذه التصريحات والتهديدات للإعلام.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]