النائبة توما-سليمان تطرح إقرار وثيقة إسطنبول لمحاربة العنف ضد النساء

عقدت لجنة النهوض بمكانة المرأة والمساواة الجندريّة في الكنيست اليوم -الثلاثاء- جلسة لبحث التوقيع على وثيقة إسطنبول التي تعنى بمنع العنف ضد النساء. وتطرح الوثيقة التي أقرها المجلس الأوروبي بجميع دوله ووقّع عليها أكثر من 44 دولة حول العالم، برنامج كامل لمعالجة العنف الموجّه ضد النساء بدءًا بخطوات على المستوى التوعويّ التثقيفي لمخاطر الظاهرة وضرورة محاربتها، إقرار قوانين لمحاربة العنف ضد النساء وإقرار مسار خاص لمعالجة ضحايا العنف وتوفير أساليب وطرق للحماية من العنف الموجّه ضدّهن.

توما-سليمان: إقرار الوثيقة واقتراح القانون لمحاربة العنف ضد النساء
افتتحت الجلسة النائبة عايدة توما-سليمان رئيسة لجنة النهوض بمكانة المرأة (الجبهة-القائمة المشتركة) بعرض لملخّص الوثيقة والأدوات التي تقترحها لمحاربة ظاهرة العنف داخل العائلة بشكل عام وظاهرة العنف ضد النساء لكونهن نساء بشكل خاص وأكدت على ضرورة إقرار الدولة لها وأضافت:" هذه الوثيقة هامّة جدًا كونها تطرح حل شامل لظاهرة العنف ضد النساء وتلزم الحكومة على تبنّي خطّة عمليّة لمحاربة هذه الظاهرة، حكومة إسرائيل تسعى دائمًا الى مقارنة إسرائيل بدول أوروبا المتقدّمة، هذا هو الوقت للانتقال من التصريحات الى الأفعال وإقرار الوثيقة كما فعلت عدّة دولة اوروبيّة متقدّمة. الوثيقة بنصّها الموجود تعود وتؤكد على مشكلة عدم التنسيق بين المؤسسات الحكوميّة المختلفة الامر الذي يؤثر بشكل سلبي على محاربة الظاهرة، في الدورة السابقة وبعد عدّة جلسات قدّمت اقتراح قانون لإقامة سلطة لمحاربة العنف ضد النساء تأخذ على عاتقها العمل بتنسيق كامل في كافّة المجالات المتعلّقة بمحاربة الظاهرة بدءًا بالمستوى التوعويّ التثقيفي وانتهاءً بتقديم الدعم للنساء المعنّفات. وثيقة إسطنبول تطرح تركيز الصلاحيات بجسم واحد لمحاربة العنف ضد النساء وهو ايضًا ما اطالب به باقتراح القانون الذي طرحته ويشكّل خطوة اساسيّة في محاربة الظاهرة التي تنهش بمجتمعنا ونساءنا."

توما-سليمان: تحفّظات الدولة من الوثيقة غير منطقيّة وبالإمكان التغلّب عليها
في تلخيصها للجلسة وبعد الاستماع الى التقارير التي عرضتها الوزارات المعنيّة خلال النقاش أعربت النائبة توما-سليمان عن امتعاضها من المماطلة التي تنتهجها الحكومة في تقديم الأجوبة وإقرار الوثيقة وقالت:" التحفظات التي تطرح امامنا غير منطقيّة والمماطلة التي تنتهجها الحكومة غير مقبولة، حكومة إسرائيل تسمح لنفسها بإقرار القوانين التي تمسّ بخصوصيّة الفرد عندما يتعلّق الأمر بأمن الدولة -حسب تعبيرهم- او بالأمور التي تتعلّق بالحالة الشخصيّة للمواطنين، لكن إقرار وثيقة أعدّت للدفاع عن النساء من العنف المستشري ضدّهن بحجّة تدخلها في حريّة الفرد هو امر مستغرب وليس سوى محاولة للتهرب من تحمّل المسؤوليّة، اصبح واضحًا اكثر من أي وقت مضى انّ التكاليف الماليّة المنوّطة بإقرار الوثيقة والقانون هي احدى الدوافع الاساسيّة وراء عدم تبنّيهن".

في نهاية الجلسة أكدت النائبة توما-سليمان على ضرورة إقرار الوثيقة والقانون بأسرع وقت ممكن، ووعدت بمتابعة القضيّة امام وزارة الأمن الداخلي والوزارات المعنيّة حتّى إقرارها نهائيًّا.