"إن النضال الذي قادته الحركات النسوية على مدار عقدين من الزمن من أجل المساواة الجندرية ومناهضة العنف ضد النساء أتى بثمارهِ، ولا شك أننا نقف اليوم أمام نهضة في تحصيل حقوق النساء وزيادة تمثيلهنّ في الحيّز العام والسياسة وغيرها من المجالات. ولكننا، كنسويّات وكسياسيات علينا أن نعي تمامًا أننا امام هجمة شرسة على حقوق الانسان وعلى الحيّز الديمقراطي، مما يضعنا أمام تحديّات جديدة للمحافظة على ما انجزناه من جهّة، ولصدّ محاولات التهميش والاقصاء الجديدة من جهّة اخرى. هذا النضال هو نضال شمولي ضدّ كل اشكال الظلم والانتهاكات، وهُنا يكمُن التحدّي، فمن ترى بنضالها نسويًا فقط بمعزل عن الوضع السياسي، فإنها تغفل عن القضيّة الاساسية، مناصرة المظلومين والمستضعفين"

بهذه الكلمات إفتتحت النائبة عايدة توما-سليمان (الجبهة – القائمة المشتركة) ورئيسة اللجنة البرلمانية لمكانة المرأة والمساواة الجندرية أمس (الثلاثاء) إجتماع حول "التحديات أمام المنظمات النسائية" بمشاركة صندوق اسرائيل الجديد وصندوق دافنا والعديد من الجمعيات النسائية والمنظمات النسويّة، وبحضور العديد من نوّاب الكنيست الذين اثنوا على اهميّة الجلسة وعلى دور الحركة النسويّة في طرح قضايا العنف على اجندة الكنيست وتحصيل حقوق النساء.

وأضافت توما-سليمان في مستهلّ الجلسة " يشاركنا في هذه الجلسة منظمات تتعرض لهجمة شرسة فقط لأن اجندتها لا تتوافق مع سياسات حكومة اليمين، وهذا يؤكد أنه وبالرغم من الانجازات الى أننا نقف امام تحديات كبيرة تتطلّب ربط النسوي بالسياسي، فسياسة تنتهك حقوق الانسان والمواطن، لن تنصف النساء. فقط في الأمس قُتلت إمرأة اخرى، سمر خطيب من يافا، الشرطة كانت تعلم أن سمر مهددة بالقتل، لكنّها لم تؤمّن لها الحماية الواجبة. وهنا أريد أن اقو لان النضال النسوي مرتبط أيضًا بالنضال السياسي، لا يمكن الفصل بين تقاعس الشرطة واستهتارها بقضيّة العنف في المجتمع العربي بشكل عام وضد النساء العربيات بشكلّ خاص، بسياسة التحريض والتهميش التي تقودها الحكومة ضد الجماهير العربية لنزع عنهم شرعيتهم ومواطنتهم كما تجلّى مؤخرًا بقانون القومية الذي يتعامل مع المواطنين العرب كمواطنين درجة تانية.

انجازات

هذا واستعرض صندوق دافنا امام اللجنة بحث تطرّق لانجازات الحركة النسوية في العقدين الاخيرين بزر منها زيادة تمثيل النساء في السلك العام وفي سوق العمل ككل، زيادة تمثيلهنّ في السياسة، طرح قضية العنف والمصادقة على رزمة من القوانين التي تضمن حقوق النساء في العمل، وقوانين تؤمن لهم الحماية القانونية في حالات الاعتداءات الجنسية. من جهة اخرى أظهر البحث أنه وبالرغم من الانجازات الا ان الوضع السياسي والاجتماعي في اسرائيل لا زال يُشكل عائق امام بناء ائتلاف نسوي قوي ومتماسك.

وفي حديثهِ امام اللجنة أعلن مدير عام صندوق اسرائيل الجديد، السيّد ميكي جيتسين، أن الصندوق قد وضع مؤخرًا قضية العنف ضد النساء في المجتمع العربي كأحد اهم القضايا التي سيعمل عليها، وانه سيتم تخصيص ميزانيات ومشاريع خاصة لمناهضة العنف ضد النساء العربيات. كما وأعلن الصندوق أنه وبناءً على نتائج البحث، والأولويات التي حددها للعمل من أجل تسليط الضوء على مجموعات اخرى من النساء وقضاياهنّ، تم رصد منح لـ 19 جمعية ومنظمة نسوية، من بينها جمعية نساء ضد العنف وجمعية كيان من المجتمع العربي، ومنظمات تعمل مع النساء اليهوديات المتدينات وغيرها.

وفي تلخيصها للجلسة قالت توما-سليمان أن على الجمعيات والمنظمات النسوية" توحيد القوى في صد الهجمة الشرسة على حقوق الانسان والمواطن، لكن هذا النضال لا يقتصر على النساء فقط، فهنالك نساء يعملن ضد مصالح النساء، بينما هنالك رجال هنّ شركاء حقيقيون من اجل المساواة الجندرية".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]