يصدق الكنيست الإسرائيلي اليوم الاثنين على مشروع قانون يسمح باقتطاع جزء من عائدات الضرائب الفلسطينية، بنفس القيمة التي تدفعها السلطة الفلسطينية لذوي الأسرى والقتلى في سجون إسرائيل.
وبحسب "راديو إسرائيل" سيتم "التصويت في الكنيست على القانون بالقراءتين الثانية والثالثة لكي يصبح نافذا، وذلك بعد أن صادقت عليه لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست الأسبوع الماضي.
وعبّرت الحكومة الإسرائيلية عن معارضتها على مشروع القانون الذي يقضي بخصم أموال من العوائد الضريبية التي تحوّلها إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية، وطالبت بإدخال تغييرات على الصيغة الأصلية لمشروع القانون الذي بادر إليه النائبان اليعازار شطيرن من حزب "هناك مستقبل" وآفي ديختر من حزب "الليكود".
وفي تصريحات سابقة لهيئة البث الإسرائيلية، أكد النائب اليعازر شطيرن أن "الهدف الهام هو منع وقوع أعمال قتل أخرى، وأن تفهم السلطة أن تأييد الإرهاب سيلحق بها خسائر مالية".
من جانبها، دانت مشروع القانون هذا الحكومة الفلسطينية في رام الله وعبرت عن تمسكها بقضية الأسرى والشهداء الفلسطينيين الذين قتلوا على أيدي قوات الجيش الإسرائيلي.
وقال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود الأسبوع الماضي "إن شعبنا العربي الفلسطيني وقيادتنا أشد تمسكا ووفاء لأسرانا و شهداء شعبنا الذين بذلوا أعمارهم وضحوا بأرواحهم من أجل أن يحيا شعبهم وفي سبيل حرية واستقلال وطنهم، حيث إن الاحتلال هو الذي يتحمل كامل المسؤولية عن أرواح وحياة أبناء شعبنا بسبب عدوانه واحتلاله أرضنا".
ودان المتحدث مشروع القانون الإسرائيلي الذي يتيح للحكومة الإسرائيلية اقتطاع عائدات الضرائب الفلسطينية التي تجبيها إسرائيل قبل أن ترفدها بخزينة السلطة الفلسطينية وفق اتفاق اوسلو.
وتجبي إسرائيل بموجب اتفاق أوسلو الذي وقعته مع منظمة التحرير الفلسطينية عام 1993، تجبي نحو 180 مليون دولار شهريا كعائدات ضرائب مستحقة على بضائع ترد إلى المناطق الفلسطينية عبر إسرائيل وتقوم بتحويلها شهريا إلى موازنة السلطة الفلسطينية.
المصدر: وكالة سبوتنيك
[email protected]
أضف تعليق