كرد على قانون القومية العنصري، يطالب المحامي عبدالله خوري لجنة المتابعة العليا وأعضاء الكنيست العرب بإعلان الإضراب المفتوح لجميع موظفي ومستخدمي المؤسسات الحكومية ،وغير الحكومية من ابناء الأقلية العربية في البلاد، وذالك في جميع المجالات دون استثناء .
فبحسب المحامي خوري هناك آلاف من ابناء شعبنا يعملون بشتى المجالات والمؤسسات بالوسط اليهودي، وإضرابهم المفتوح سيؤدي وبشكل ملموس لشل الحركة بالدولة، وبالتالي سيعرف الجميع بان ابناء الأقلية العربية ليسوا مواطنين من الدرجة الثانية وبدون شك سيجعل الامر وتبعاته الحكومة العنصرية بالتفكير مجددا بهذا القانون الاخرق.
كما وأضاف المحامي خوري بانه يجب دراسة التوجه للمحافل الدولية وفضح هذه الحكومة ونهجها العنصري واستغلالها للديموقراطية لتمرير مخططات ابعد ما تكون عن الديموقراطية.
كما ونوه المحامي خوري انه بكلمته التي القاها بمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة بجنيڤ منذ ثلاثة أشهر فقد أنذر بخطورة هذا القانون ومدى عنصريته.
[email protected]
أضف تعليق