وجهت رابطة أطباء العائلة في اسرائيل، رسالة الى وزارة الصحة، تحذّر فيها من أن تعليمات الوزارة بشأن شروط ومعايير صرف الدواء المانع للعدوى من مرض الايدز – تؤدي الى حرمان المحتاجين للدواء من العلاج الطبي الضروري اللازم، على الرغم من ضرورة اتاحته وتيسيره للجميع.

وجاء هذا التحذير في اعقاب ما نُشر في وسائل الاعلام عن ان ألفيّ مواطن اسرائيلي يستهلكون هذا النوع من الدواء عن طريق التأمين الصحي المكمّل، بينما هو غير متاح لعامة الناس، كما ان وزارة الصحة ما زالت تمنع ادخاله الى "سلة الادوية" المدعّمة من قبل الحكومة.

وأعلن مسؤولون كبار في الجهاز الصحي ان تصرّف الوزارة بهذا الخصوص قد أدى الى اتساع نطاق العدوى بمرض الايدز، لا سيما في صفوف مثليّي الجنس.

وزارة الصحة:"سنحسم هذه المسألة العام المقبل"

ويشار الى ان النظام المتبع بخصوص هذا الدواء هو تناول حبة واحدة كل يوم، وهي كفيلة بمنع العدوى بنسبة 100% تقريباً، حتى بدون استعمال المعطف الواقي ("الكوندوم")، وتبلغ التكلفة الشهرية لهذا الدواء 300 – 500 شيكل ، علماً أن التعليمات المشدّدة من جهة وزارة الصحة بهذا الخصوص تنص على تحويل أطباء مؤهلين خصيصاً لاعطاء الدواء ، لكن ليس حسب المعايير الدولية المتبعة. وقد وصفت رئيسة الرابطة الاسرائيلية لأطباء العائلة د. ميخال شاني، هذا النظام (في رسالتها الى وزارة الصحة) بأنه بالغ القسوة والشدة، دون أي مبرر، مطالبة بإتاحة وتيسير الدواء لكل من يطلبه.

وتعقيباً على ذلك، أفاد الناطق بلسان الوزارة بأن العلاج الواقي من عدوى الايدز معمول به منذ خريف العام الماضي (2017). وانه متاح للأشخاص الاكثر عرضة لخطر العدوى. واختتم التعقيب بالقول ان اللجنة المختصة بسلّة الأدوية ستبت في طلب اتحاد أطباء العائلة بإتاحة الدواء للجميع – العام المقبل (2019).

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]