العامل الاجتماعي نائل بطو: متوقع عودة اضراب العاملين بعد انتهاء الحرب على غزة

اقدم قبل ايام العامليين الاجتماعيين على القيام في التشويشات في ساعات اقبال الجماهير وذلك في اعقاب اعمال العنف المستمرة والتي يتعرض لها العاملون الاجتماعيون بين الحين والآخر.

وعن هذه الإضرابات، توجه مراسل موقع بُـكرا، إلى العامل الاجتماعي، نائل بطو والمسؤول عن المسنين في بلدة كفركنا، الذي أشار ان الاضراب توقف بسبب الحرب المندلعة في الوقت الحالي على غزة حيث ان هنالك حالات طوارئ وتوجب وجوب العامليين الاجتماعيين في ساحة العمل. وعن استمرار التشويشات والوصول الى مرحلة الاضراب الشامل اكد لنا نائل ان من المتوقع ان تعود التشويشات بعد إنتهاء الحرب.

وذكر نائل قائلًا: " من المفترض ان نقوم بهذا التصعيد منذ زمن وذلك في اعقاب الاعتداءات المستمرة على العامليين الاجتماعيين ففي الاسبوع السابق وقع 5 حالات اعتداء".

عدم دفع اجور العامليين الاجتماعيين اثناء الاضراب

يذكر ان مركز السلطات المحلية ابرقت في الامس رسالة فحواها بانها تدعم العامليين الاجتماعيين في النضال لكنها تؤكد على خضوعها لتعليمات المسؤول عن الاجور في الوزارة المالية والذي اوعز بدوره بعدم دفع اجرة العامليين الاجتماعيين اثناء الاضراب وفي هذا السياق تحدث نائل بطو قائلًا: " قضية المعاش هي قضية اخرى يجب التطرق لها بشكل خاص حيث ان المعاشات التي نحصل عليها ليست بجيدة، لا يوجد تقديرًا لمهنتنا فعلى سبيل المثال في اعقاب الحرب على غزة اول اناس قاموا بالمناداة عليهم هم نحن".

بدلًا من المساعدة يتخلون عنا

واضاف: " للاسف السلطات المحلية بدلًا من ان تقوم بمساعدة العامل الاجتماعي تتخلى عنه، ليس من المنطق ان السلطة المحلية لا تقف معنا، نحن في موقف صعب، فيكفي اننا لا ناخذ حقوقنا كاملة هل تنسوا ان العامل الاجتماعي له دورًا هامًا في المجتمع فهو يقف مع كل الشرائح ويساعدها من الطفل الصغير حتى المسن".

الامن والامان

اما فيما يتعلق بالمتطلبات فاكد نائل على قضية الامن والامان حيث ذكر: " من المهم زيادة الامن فهنالك اماكن فيها حراس امن واخرى لا يوجد فيها حراس. نؤمل ان يكون العماليين الاجتماعيين في امان في هذه الدولة لانه في نهاية الامر العامل الاجتماعي اتى كي يعطي ولكن الوزارة المالية ووزارة الرفاه الاجتماعي لا تقف الى صفه وهذا في نهاية الامر ما يحصل معنا ليس من مصلحتهم لان عملنا يخدم مصلحة الجمهور والمس به سيؤثر على الخدمة التى نقوم باعطاءها".

تعقيب اتحاد السلطات المحلية

هذا وقام مراسلنا بالتوجه الى اتحاد السلطات المحلية للحصول على تعقيب حول الامر: " هناك توجه من الوزارة المالية بعدم دفع الاجور للعامليين الاجتماعيين طالما يقومون بالاضراب، وزارة المالية هم من يصدرون القرارات ونحن ملزمون بالتوجه، من المهم ان ننوه اننا ضد اي عنف من كل نوع ونحن نقوم بالعمل على تزويد حراس الامن في مؤسسات الرفاه الاجتماعي كي نمنع حالات العنف المستمرة.
نؤكد على دعمنا التام لنضال العامليين الاجتماعيين، نحن على علم بالمشاكل الموجودة ونعمل امام المؤسسات ذوي صلة كوزارة الداخلية كي نقوم بتزويد العامليين الاجتماعيين بالحماية اللازمة. ان كان هنالك تغييرات بالتعليمات الموجهة من المسؤول عن الاجور في الوزارة المالية فان اتحاد السلطات المحلية سيقوم بالعمل بما يتلائم لهذه التعليمات.