على خلفيّة الفضائح حول توّرط رجال أمن من الشاباك والشرطة في قضايا اعتداءات جنسية بحقّ معتقلات ونساء فلسطينيات، عقدت اللجنة لرفع مكانة المرأة والمساواة الجندرية برئاسة النائبة عايدة توما-سليمان (الجبهة-المشتركة) اليوم (الاثنين) جلسة ناقشت ظاهرة التحرشات والاعتداءات الجنسية في ما يسمى أجهزة "الامن" الاسرائيلية، بحيث تطرقت هذه الجلسة لمحاولات الأجهزة تجاهل شكاوى نساء فلسطينيات تعرضن لاعتداءات من قبل محققين من الشرطة والشاباك.

وافتتحت توما-سليمان جلسة اللجنة قائلة أنّ التحرشات الجنسية هي نتيجة حتميّة في منظومة "أمن" ذكورية وعسكريّة تحتلّ شعب بأكمله وتنتهك حقوق الانسان يوميًا. وأضافت "المجتمع الاسرائيلي ككل يصبح يوما بعد يوم مجتمع عسكري يتغذى من نظام الترهيب الذي تقوده الحكومة حتى بات انتقاد اجهزة الامن امر مستهجن. حتى حين ينتقد السياسيين والسياسيات الاسرائيليات التحرشات الجنسية داخل هذه الاجهزة، فإنهم غالبًا ما يتجاهلون الاعتداءات الموجهة ضد النساء الفلسطينيات، سواء في المعتقلات او في غرف التحقيق او الحواجز. ونحن هنا اليوم لمساءلة هذه الاجهزة وفضح تواطئها في محاولة اخفاء هذه الشكاوى."

دعوة للمثول 

هذا وكانت توما-سليمان قد وجهّت لكلّ من أجهزة الموساد، الشاباك، قسم التحقيق مع أفراد الشرطة (ماحاش)، قسم شكاوى المحقق معهم، وغيرهم من الاجهزة، دعوة للمثول أمام اللجنة، موضحّة ان الجلسة ستتطرق لعدّة قضايا وشكاوى كنّ قد قدمن على يد نساء فلسطينيات، آخرهن شكوى بجريمة اغتصاب ضد محقق في شرطة القدس، وفضيحة التفتيش في عضو تناسلي لمرأة خلال التحقيق. في كلا القضيتين لم تتم حتى اليوم تقديم المشتبه بهم لأي محاكمة جنائية، بحيث تم اغلاق الملف في القضيّة الاولى، وما زالت النيابة العامة تماطل في تقديم لائحة اتهام.

وفي محاولة تهرب واضحة، تلقّت توما-سليمان صباح اليوم رسالة عُنوِنت بأنها سريّة للغاية توضح ان مندوبي الموساد والشاباك سيتغيبون عن الجلسة بحجّة سريّة المعلومات.

وفي هذا الشأن عقبّت توما-سليمان: "تغيّب الموساد والشاباك عن جلستنا اليوم، كما وامتنعوا عن تزويد اللجنة بالمعطيات المطلوبة حول الاعتداءات الجنسيّة، هو استمرار بسياسة التواطؤ لإخفاء جرائم الاحتلال".

هذا وطالبت رئيسة اللجنة، توما-سليمان المندوبين من أجهزة "الأمن" بتحضير جميع المعطيات حول عدد الشكاوى والتوجهات في قضايا اعتداءات جنسيّة داخل الاجهزة وخارجها، مع معلومات حول كيفية معالجة هذه القضايا.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]