رفضت المحكمة المركزية طلب السيد موسى ابو رومي عقد جلسة إضافية ودعوة ممثل الشرطة للاستجواب. وأكدت المحكمة في قرارها ان المحامي دكور طلب قبل ذلك دعوة ممثل الشرطة ولكن الطلب رُفض، ولم تجد المحكمة التغيير من قرارها.

وأضافت المحكمة ان تحقيق الشرطة ليس متعلقا باستئناف الانتخابات الجاري بحثه، وأن طلب ابو رومي هو بمثابة استدعاء ممثل الشرطة للتبليغ عن تقدم تحقيق الشرطة، وهذا لن يساعد لان الملف الموجود في المحكمة المركزية سيحسم حسب المواد الموجودة في ملف المحكمة. وأشارت المحكمة ان القرار النهائي سيصدر حسب الموعد المنصوص في القانون، ومعنى ذلك أن لأبو رومي يوجد يوم او يومان لاتخاذ اجراءاته في أعقاب هذا القرار.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]