كشف النقاب مساء اليوم بأن المشبوه الرئيسي في الفضيحة الجنسية التي تعصف بالجهاز القضائي هو رئيس نقابة المحامين افي نافي. ويفيد مراسلنا ان محكمة الصلح في تل ابيب نظرت في طلب الشرطة تمديد فترة اعتقال نافيه بثلاثة أيام.

ويشتبه فيه بإقامة علاقة جنسية مع قاضية لقاء تعيينها في منصبها وأيضا مع زوجة قاض في محكمة الصلح مقابل ترقيته الى المحكمة المركزية.

وأعلنت الشرطة ان التحقيق في هذا الملف قد بدا عقب ورود معلومات اليها قبل حوالي أسبوعين وتتعلق بتعيين قاضية في محكمة صلح قبل عدة سنوات ومحاولة باءت بالفشل لترقية قاض في محكمة صلح ليتم تعيينه في محكمة مركزية .

ويشار الى أن وزيرة القضاء اييليت شاكيد كانت قد صرحت بانه لم يتم استدعاؤها للإدلاء بالإفادة. ورفضت شاكيد بعد ظهر اليوم الإجابة على أسئلة صحفيين واكتفت بالقول ان هذا يوم عاصف بالنسبة اليها كوزيرة للعدل وكامرأة.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]