انتزعت المحاميّة فاتن جزماوي، اعترافاً في الشهادة الجامعيّة لموكّلها من قبل وزارة الصحة في اسرائيل.

ويدور الحديث عن شاب من خرّيجي جامعة مختار غوش في ارمينيا التي اعتقل عدد من طلّابها ضمن حملة "رخصة القتل".

ويعدّ القرار سابقة قضائيّة، اذ رفض سابقاً الاعتراف بالشهادات كافّة.

مختار غوش

وقالت المحاميّة فاتن جزماوي لـبكرا:" حيثيات القرار تقضي بالاعتراف بتعليم وشهادة طالب طب اسنان درس في جامعة مختار غوش في ارمينيا وتسمح له بالاشتراك بالامتحان لمزاولة المهنة ،خريجي جامعة مختار غوش لم يحظو بأيّ اعتراف على الاطلاق منذ صيف 2015 وذلك لوصول شكاوى عن مصداقيّة التعليم في ارمينيا كلّها وقدّمت بهذا الشان شكاوى للشرطة واوج التحقيقات اسفر عن الاعتقالات التي سمعنا عنها في الحملة التي سميّت ( رخصه للقتل )".

ثورة

وتابعت:" القرار يعتبر ثوري وراضية عنه جدّاً اذا له إسقاطات ايجابيّة على الطلّاب كافّة الذين درسوا طبّ الأسنان في هذه الجامعة ولنعي أكثر انعكاسات القرار نذكر أنّ وزاره الصحة ادعت انها غير ملزمه بالاعتراف بأيّ شهادة من هذه الجامعة وتعاملت معها ووصفتها على انها مركز جماهيري ( متناس ) ولا يمكن اعتبارها مركز اكاديمي عالي ودعمت ادعاءاتها للمحكمة بالقول ان شهادات هذه الجامعة غير معترفة من قبل الجهات الرسميّة المسؤولة في ارمينيا ذاتها وعليه تنصلت من الاعتراف باي من الشهادات".

غير كافية

وأضافت جزماوي:" حين بدأت العمل في هذا الملف قمت بداية بتقديم التماس للمحكمة المركزيّة في القدس ولاحقا قمت بشطب الالتماس لتيقني بأنّ المستندات التي بحوزتي غير كافية لدحض ادعاءات وزارة الصحة ، وبعد شطب الالتماس بدأنا بحملة تعبئة للترسانه ان صح القول ، توجهنا للجهات الحكوميّة المسؤولة في ارمينيا وحصلنا على اعتراف خطي صريح معنون لموكلي يثبت ان تعليمه وشهادته معترف بهم في ارمينيا على غرار ما ادعته الوزارة ، زد على ذلك وجهت موكّلي للسفر للدولة الأولى التي تعلم بها قبيل انتقاله لاكمال تعليمه في ارمينيا للحصول على اوراق رسميّة داعمه ومفصّلة تبين عدد المواضيع التي تعلمها اخذين بالحسبان الفروقات في برنامج التعليم والاختلاف بتسميه المواضيع ( كورسات ) وفي المرحله القادمة توجهنا للوزارة خارجاً عن نطاق المحكمة بشكل رسمي مرفقين كافه المستندات الا ان ذلك لم يجدي نفعا معها ولذلك قمت بتقديم الالتماس الثاني للمحكمة وحينها بلغنا ان البروفيسور شاؤول يتسيڤ اعطى قرار بالاعتراف بتعليم موكلي".

دحض الادعاء

وردّاً على سؤالنا فيما يتعلّق بالاستناد على هذا القرار، قالت:" نعم من الممكن الاستناد على هذا القرار ، وهو بحدّ ذاته كاف لاي طالب لدحض الادعاء بشان الاعتراف بالجامعة ، اي طالب من اليوم فصاعدا ليس بحاجة الي ان يمر المسار الطويل الذي مرّ به موكلي ( ثلاث سنوات ) ، استناده على هذا القرار يكفيه ويوفّر عليه العناء والتكاليف والوقت الثمين ، ومن الجدير القول انه بفضل هذا القرار اصبح التعامل مع خريجي طب الاسنان في مختار غوش شبيها بالتعامل مع جامعه هايبوساك ، قبل هذا القرار أيّ ملف لخريج جامعة هايبوساك كان يمرّ بمرحلة الفحص اما لجامعة مختار غوش فقد كان يُرفض او يُجمّد".

المتابعة

واختتمت حديثها:" أحثّ جميع الطلاب على متابعة قضاياهم وطلباتهم ، وانا على علم أنَ العدد الاكبر منهم لم يقدم حتى طلب للوزارة وذلك لليأس الذي زرع في نفوسهم بسبب الرفض التام والسد المانع الذي قوبلت به طلبات بعض الطلاب، كما ولا بد من الإشارة الى ان القرار لايعني أنّ المصادقه على طلباتهم ستكون اوتوماتيكيّة او فوريّة ، كل ملف يفحص للتأكدّ أنّ المواضيع التعليميه كافّة غطيت وأنّ طريقة التعليم من حيث ترتيبه ملائما والى ما غير ذلك ، هذا الفحص مطلوب وضروري ايضا حسب رايي لضمان مستوى المهنة كما يجب واتمنى لهم النجاح وعبور هذه المرحلة الصعبة في حياتهم وأن يمارسوا مهنتهم بتفاني واتقان . وبالنهاية مهم أن ننوه ان هذا القرار يخص طب الاسنان فقط والرفض للاعتراف بشهادات الطب العام من جامعة مختار غوش ما زال قائما".

يذكر أنّ المحامية تتابع الموضوع قضائيّاً منذ عام 2016.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]