تعم الحركات السياسية والسلطات المحلية في قرى وادي عارة، حالة من الغضب وذلك بعد الإعلان عن مخطط التحريش الذي يهدف الى المس الخطير بمساحات واسعة من الأراضي الخاصة للأهالي في ام الفحم والمثلث الشمالي.

وبموجب المخطط، يتم تحويل الأراضي من مناطق زراعية الى مناطق حرشيه اذ يدور الحديث عن مئات الدونمات التي تقع ضمن نفوذ ام الفحم.

وعقب عضو اللجنة الشعبية في ام الفحم – احمد شريم على الموضوع بالقول: مخطط التحريش في وادي عارة غاية في الخطورة، اذ تنتزع الرئة الزراعية من أيادي أصحابها أمام أعينهم ودون حراك.

وتابع: ان رأس الحربة في الوقوف أمام هذه الهجمة المتوحشة على أراضي الأهل في دريهمه هم اولا أصحاب الأراضي أنفسهم ومن ثم كل المؤسسات الشعبية والرسمية. وخاصة بعد نفي البلدية انها موافقه على هكذا مخطط.

وزاد: ان وقفة الأهالي لها مفعول أكبر بكثير من المؤسسات الرسمية لأنها لا تسمح لا بالتهادن ولا حتى المناورة حول هذه الاراضي.

وأكد شريم على: ان بلدية ام الفحم ملزمه بإدخال هذه الأراضي الى مخططها التفصيلي وتضع مخططات استثمار سياحية وصناعية وسكنية لهذه المناطق بالتوازي مع نضال جماهيري وقانوني حتى التخلص من هذا الخطر ومشاركة أصحاب الأراضي في كل منطقة وادي عارة.

واختتم حديثه: ان الاعتماد على المؤسسات الرسمية لوحدها لن يحل المسألة لأن القرار سياسي عنصري استيطاني وليس مهني او تقني. لذلك على الجميع الوقوف معاً وان نعيد وقفه الروحة ووقفه يوم الأرض الخالد والذي حقق لأول مرة تحرير أراضي عربية من غول المصادره والنهب.



بدوره، قال عضو مجلس محلي عرعرة – عارة، مؤنس وشاحي لبكرا: هذا مخطط كغيره من المخططات العنصرية التي تحاول سنها هذه المؤسسة العنصرية ضدنا نحن المواطنين الأصليين في هذه الأرض.

وأنهى حديثه: سنقف بجانب أصحاب الأراضي المتضررة وسنبذل قصارى جهدنا لمنع تمرير هذا المخطط طبعاً سنعمل سوياً مع رؤساء المجالس والبلديات في المنطقة وأعضاء الكنيست ومؤسسات وسطنا العربي التي يمكن ان تساعدنا بإفشال هذا المخطط.

من جهته، قال رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن في وادي عارة – أحمد ملحم لبكرا: صادق المجلس القطري للتنظيم والبناء مطلع هذا الشهر على الخارطة الهيكلية القطرية التي تضم أكثر من 300 خارطة هيكلية ضمن خارطة قطرية واحدة وذلك بعد مصادقتها في اللجنة الفرعية القطرية.

وزاد: هذه الخارطة تعنى بتنظيم نهائي لعدة امور منها: تنظيم الغابات، والمساحات الخضراء والمحميات الطبيعية والموانئ والسكك الحديدية للقطارات وخطوط الغاز والحدائق العامة وغيرها، إضافة 500 ألف دونم لتوسعة المشاريع الوطنية القطرية منها أراضي خاصة.


وأردف: الحديث يدور حول العديد من المخططات الوطنية التي ستنال من الاراضي العربية الخاصة وليس مقتصراً على الغابات، كما ذكر آنفا فالتصدي لهذه المشاريع يجب أن يكون من خلال السلطات المحلية وأقسام الهندسة وبخاصة تلك التي تعمل على خرائط هيكلية وتوسيع مناطق نفوذها. واقول السلطات المحلية دون غيرها كونها هي الجهة التي تمتلك الادوات المهنية والموارد المطلوبة لمجابهة هذا النهج القديم والمتجدد. وللتذكير، لقد قمنا في السنوات الأخيرة بالنشر عن خطة تنظيم الغابات في وادي عارة ومنطقة منشى بحيث استنهضنا الجماهير المتضررة لتقديم اعتراضاتهم في الـ 2015، وتم تقليص تلك المخططات بنسبة كبيرة مما كانت ستلتهمه من اراضي خاصة.

واختتم كلامه: اليوم الدور الكبير والمسؤولية تقع على عاتق السلطات المحلية، كل على حدة، هذا فيما إذا لم يتم المصادقة على ما هو واقع في محيط بلداتهم ضمن المصادقة على " تاما 1" يوم 4.6.2019، اذ يتوجب عليهم فحص تلك المخططات كما هو الحال في منطقة دريهمة التابعة لبلدية ام الفحم ومواطنيها.

يذكر أن نواب الجبهة أعربوا عن معارضتهم الشديدة لهذا المخطط اذ جاء في موقفهم، أن مقترح المخطط جاء بصورة تعسفية وغير ديموقراطية.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]