مرة تلو الاخرى وعلى مدار 4 سنوات ينجح محامي لجنة حي شنلر اميل نحاس بتجميد المخطط الذي يهدف الى خنق الحي وبناء ألف وحدة سكن دون الاكتراث لمشاكل حركة السير ولجودة الحياة هناك.

"بكرا" تحدث مع نحاس عن القضية حيث قال: اليوم رافقت المحامي القدير اميل نحاس في جلسة بالمحكمة المركزية تقرر فيها تجميد المخطط مرة اخرى وتعيين جلسة خلال شهرين للبت في الالتماس الجديد الذي قدمته لجنة الحي. عندما توجه الي لجنة الحي في شنلر كانوا قد حصلوا على قرار اللجنة اللوائية بما يتعلق بالاعتراض الذي قدموه على الخارطة حيث لم تقبل اللجنة اللوائية اعتراضهم، عندها أرادوا ان يذهبوا الى المجلس القطري بهدف تقديم طلب للاستئناف للمحكمة، وحصلنا على اذن استئناف على القرار للمجلس القطري، اعتمدنا في الاستئناف على ان مخطط بناء 600 وحدة سكن في شنلر لا يمكن ان تتحمله الناصرة.

توسيع مسطح البلد وليس خنقها هو الحل لمستقبل الناصرة من كل النواحي العمرانية والاقتصادية

ونوه: كما انه لا يمكن بناء وحدات سكن إضافية بدون فحص مدى تحمل الشوارع والبنى التحتية لهذه الوحدات الإضافية، وبعد المداولات قررت لجنة الاستئناف انه يجب فحص الموضوع هل كمية وحدات السكن تستوفي الشروط المطلوبة وهل تزيد وحدا السكن من ضائقة السكن في الناصرة عندها لا يمكن بناء الوحدات، ادعاءنا هو انه لا يمكن إقامة وحدة سكن في الناصرة بدون حل ازمة السير أيضا بالإضافة الى الضائقة السكينة التي لا تتحمل وحدات سكن مثل الموجودة في الخارطة، وحصلنا على تقارير من مهنيين وقدمناها للمختص الذي عينته اللجنة لفحص الامكانية والذي قرر انه بناء على الوضع الموجود يجب القيام ببحث الامر جيدا وفحص إمكانية البناء الفعلية ولكن بعد ذلك تفاجئنا بأن لجنة الاستئناف تغير قرارها وتقر انه ممكن بناء الحي بمراحل واخذ بعين الاعتبار الأبنية العامة التي ستقام أيضا، وقد تبين انهم توجهوا الى مختص اخر غير المختص الذي عينوه واعطاهم تقرير مغاير عن التقرير الأول حتى يتمكنوا من عملية بناء الوحدات السكنية. . توسيع مسطح البلد وليس خنقها هو الحل لمستقبل الناصرة من كل النواحي العمرانية والاقتصادية والاجتماعية.

زيادة الوحدات السكنية تحل ازمة وتخلق ازمة أخرى

وتابع قائلا: بناء عليه توجهنا الى المحكمة المركزية باستئناف اداري، لإيقاف المخطط، وبعد ذلك كان هناك جلسة، حيث لم تقبل المحكمة المركزية هذا التغيير المفاجئ من فحص إمكانية البناء الى تقرير مغاير يسمح بالبناء حيث الغت المحكمة القرار وطلبت من لجنة الاستئناف ان تبحث الموضوع من خلال مختص. ولم تلتزم اللجنة بقرار المحكمة ما دفعنا التوجه الى المحكمة من جديد وان نطلب منها التدخل، وقد اصدرنا امر بتأجيل تنفيذ المشروع حتى نهاية العام الحالي.

وأضاف: وقدمنا أيضا اعتراض على مخطط اخر لزيادة ما يقارب 600 وحدة سكنية، للأسف الوزارة تضرب بعرض الحائط وضع السير في الناصرة بدون فحص جهوزية الشوارع على الرغم من التقارير التي تظهر ان الناصرة لا تحتمل ذلك. ولا يمكن العيش في الناصرة بهذه الوضعية. بالنسبة للدولة زيادة الوحدات السكنية تحل ازمة لديها ولكنها لا تعي انها تخلق ازمة أخرى.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]