عينت محكمة العدل العليا، موعدًا لسماع الالتماسات المقدمة بخصوص قانون القومية اذ ستعقد الجلسة في 03/05/20 في تمام الساعة التاسعة صباحا.

وكان لمراسل "بكرا"، حديث مطول مع المحامي فراس عازم الذي تقدم بأحد الالتماسات مؤكدا على ان الهدف هو تصحيح الغبن التاريخي الذي لحق بالأقلية العربية.

وقال المحامي فراس عازم لـبكرا: تعيين الموعد اتى بعد ان قدمت كل الألتماسات. كان من المفروض ان يتحدد بوقت اسرع ولكن حسب اعتقادي محكمة العدل العليا معنية بأن تكون حكومة بموعد سمعان الألتماس.

التوقعات 

وحول توقعاته، تحدث: من ناحية التوقعات من الصعب التوقع فمبنى محكمة العدل العليا اليوم هو محافظ جدا. المعنى بكلمة محافظ ان المحكمة من الممكن ان تفضل عدم التدخل بعمل الكنيست كجزء من مبدأ فصل السلطات. بالإضافة الى ذلك هنالك مناوشات مستمرة بين النظام السياسي والقضائي بصورة واضحة ولذلك من الصعب التوقع وذلك بغض النظر عن المشاكل القانونية المتعلقة بإلغاء قانون اساس.

وتابع: لقد قمت بتقدين الألتماس من مبدأ بسيط: أنا أرفض أن أكون مواطن بدرجة ثانية وراء اي مواطن أخر. كلنا مواطنون في هذه الدولة ولكلنا حق المساواة. الهدف من هذا القانون تثبيت موقعنا كمواطنين درجة "ب" وهذا أمر مرفوض كليا.

النتائج 

وفي رده على سؤالنا بخصوص النتائج المرجوة، اجاب: الأمل هو ان يكون تعديل بالقانون. بنظري، تعديل الذي ينص بصورة واضحة بأن مبدأ المساواة هو مبدأ ذو مكانة عالية وعلى كل مناهج الدولة الفعل بالملاءمة لذلك . تعديل كذلك هو تاريخي اذا اخذنا بعين الأعتبار ان قانون أساس كرامة الإنسان وحريته لم يضع مبدأ المساواه كمبدأ دستوري.

واختتم حديثه: الهدف هو بسيط، كل واحد منا يعمل كل ما يقدر من اجل تغيير واقعنا كأقلية في هذه الدولة. بمقدوري تقديم التماس معناه ان من واجبي تقديمه.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]