أعلنت لجنة رؤساء السلطات المحلية حربا على وزارة المساواة الاجتماعية في حال لم توقف الأخيرة التعيين المؤقت لشخصية غير عربية في منصب مدير سلطة التطوير الاقتصادي للمجتمع العربي حيث أرسل مضر يونس رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية رسالة حادة اللهجة الى وزارة المساواة الاجتماعية ومكاتب حكومية عديدة يطلب فيها تجميد او ابطال تعيين ليرون هانس المؤقت والعمل على تعيين شخص من المجتمع العربي صاحب كفاءة لإدارة سلطة التطوير الاقتصادي للمجتمع العربي، والا سيتم التصدي بكافة الوسائل القانونية المتاحة لإبطال التعيين، مع الإشارة الى تجاهل شبه تام من جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني لهذه المسألة الحساسة التي اثارها مركز "مساواة" بالأساس، عدا عن شجب واستنكارات متفرقة لا ترتقي لمستوى الحدث.

يذكر ان المسؤولة عن الموضوع في البداية كانت ايمي بلمور المديرة العامة لوزارة القضاء وهي معروفه بمحاولاتها دمج العرب في سلك الدولة. لكن في السنة الاخيرة استلم الامر افي كوهين مدير وزارة المساواة الاجتماعية والمعروف بمواقفه العنصرية ضد العرب وقام بتجميد المحاولات لأسباب مختلفة حتى أصدر قرارا قبل أيام بتعيين مؤقت لشخص لا يتناسب مع متطلبات الوظيفة من خارج المجتمع العربي

مضر يونس قال ل "بكرا": لقد علمنا بتعيين السيدة ليرون هانس في منصب مدير سلطة التطوير الاقتصادي في وزارة المساواة. نعرب عن دهشتنا ومعارضتنا لهذا التعيين، الذي يمثل ضربة قوية لنا في نظام الشراكات التي نحاول بناءها في السنوات الأخيرة بين لجنة رؤساء السلطات المحلية والحكومة بشكل عام ووزارة المساواة الاجتماعية بشكل خاص. يشكل هذا التعيين تهديدًا لاستمرار التعاون بين الحكومة وقيادة المجتمع العربي، خصوصا انه جاء فجأة ودون أي تشاور مسبق معنا كممثلين للمجتمع العربي.

سوف نستخدم جميع الوسائل المتاحة لنا لإلغاء التعيين

وتابع: هذا واحد من المناصب المهمة والحساسة في الحكومة التي تلتزم بالنهوض بالمجتمع العربي. نؤمن بأن هذا الدور الهام والمعقد يتطلب فهمًا عميقًا للحاجات والقضايا التي تميز المجتمع العربي، والألفة وفهم الخصائص الثقافية والإلمام بالهيكل الاجتماعي والتجاري والبلدي وأكثر من ذلك. بالإضافة إلى ذلك، يتطلب الموقف علاقات وثيقة مع جهات عديدة في المجتمع العربي مثل رؤساء الحكومات وأعضاء الكنيست ورجال الأعمال ومديري منظمات المجتمع المدني والأكاديميين

وتابع يونس: ليرون هانس لا تفي بهذه المتطلبات الأساسية وليست لديها المعرفة والخبرة اللازمة، كما اننا نمر بمرحلة حرجة فيما يتعلق بتنفيذ 922، اذ انه العام الأخير لتنفيذ الخطة. لذلك يجب ان يكون لدى المدير الجديد معرفة دقيقة بالبرنامج بكل تفاصيله، ومعرفة عميقة بالحواجز التي تحول دون تنفيذه، مع التركيز على الحواجز المتعلقة بالسلطات المحلية، والقدرة على تعزيز التدابير الإبداعية التي تهدف إلى التنفيذ الكامل للبرنامج. أنا قلق من أن هذا التعيين ضار ومضر بتنفيذ الخطة.

ونوه: هذا الدور الخاص والمتفاني والمعقد يجب أن يوظف من قبل شخصية مهنية من المجتمع العربي تعيش داخله وقادرة على التعبير عن احتياجاته بشكل دقيق. إن تعيين شخصية عربية لهذا الدور له أهمية رمزية يجب عدم تجاهلها. نلاحظ أيضًا أنه كان بالأجدر التشاور معنا قبل التعيين. ولمدة عام ونصف نحذر وننبه بانه يجب تعيين مدير للسلطة ولم تهتم الوزارة لطلبنا واليوم يتم هذا التعيين قبل شهرين من الانتخابات لذلك، نود أن يلغى الموعد فوراً ويعين شخص مهني مناسب مع إعطاء الأولوية لشخص محترف من المجتمع العربي. والتشاور معنا بشأن التعيين والتوظيف والا فسوف نستخدم جميع الوسائل المتاحة لنا لإلغاء التعيين.

لن نتحاور قبل ابطال التعيين!

يذكر ان مركز "مساواة" هو اول من اثار الموضوع بعد متابعته المتواصلة وارسال عدة رسائل لوزارة المساواة الاجتماعية تطلب تعيين شخص صاحب كفاءة من المجتمع العربي قبل ما يقارب العام ونصف العام الا ان الوزارة تجاهلت الطلب ولم ترد عليها، ليتفاجأ المركز بتعيين مؤقت ومشبوه لشخص لا يصلح لهذا المنصب وبالتالي دأب على ارسال رسالة تحذيرية للوزارة يطالب بها ابطال التعيين والا فسوف يبدأ بمسار قانوني لإبطاله، وقال جعفر فرح مدير مركز مساواة ل "بكرا": بعد رسالتنا الأخيرة تم التواصل معنا من قبل مدير عام الوزارة ابي كوهين ورئيس طاقم الوزيرة جيلا جمليئيل الوزارة واتهمونا باننا نفتعل المشاكل وانه لا توجد أي جهة أخرى غيرنا تعترض على هذا التعيين وطلبوا ان يكون هناك حوار بيننا وبينهم ولكننا رفضنا ذلك لانهم لم يهتموا منذ البداية ان يقوموا باستشارة أي مسؤول من المجتمع العربي، وبعد نقاش طويل اكدنا باننا لن ندخل معهم بأي حوار دون ان يتم الغاء التعيين الحالي. وتم التواصل خلال الاسبوع بين مركز مساواة ولجنة رؤساء السلطات المحلية العربية لتنسيق الجهود لضمان تعيين عربي/ة صاحب/ة قدرات يعرف المجتمع العربي وحاجاته. وأكد المركز أن لجنة التعيين يجب أن تشمل ممثل عن لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية.

تواصلنا!!

د. ثابت أبو راس مدير صندوق إبراهيم عقب بدوره قائلا: تعيين ليرون هانس رئيسة لسلطة التطوير الاقتصادي عشية الانتخابات يشتم منه رائحة صفقة انتخابية نتنة. منذ ابريل الماضي ونحن نحاول الضغط من اجل تعيين بديل للسيد ايمن سيف والذي اشغل المنصب بنجاح لعدة سنوات وأحدث قفزة نوعية بالتعاون مع لجنة الرؤساء في دعم سلطاتنا المحلية.

وتابع: تشكلت لجنة حكومية وتواصلت مع بعض الاشخاص المهنيين في مجتمعنا العربي لفحص الامر لكن تم تجميد الامر دون سابق انذار في الاشهر الاخيرة وبحجة انتخابات نيسان وايلول هذه السنة. الان يتم تعيين السيدة هانس وكان هناك اشكال سريع يجب حله ولا يستطيع التأجيل. ادارة سلطة التطوير الاقتصادي في مجتمعنا العربي بحاجة لشخصية مهنية تدرك التحديات التي تواجه مجتمعنا وسلطاتنا المحلية وقيادة هذا المركز الهام على يد السيد ايمن سيف يثبت ان هناك من المهنيين العرب من يستطيعون تبوء هذا المركز.

ونوه: تواصلنا أمس واول أمس مع بعض الجمعيات الحقوقية وغيرها ومع صحفيين اقتصاديين يهود مهتمون في الامر لمنع هذا التعيين السياسي الواضح على يد حكومة تترنح عشية الانتخابات ونطالب بمناقصة علنية يشارك بها مهنيون عرب. في النهاية مثل هذه الوظائف من المفضل، بعد الفحص القانوني، ان يستلمها مواطن عربي.

"سيكوي" تدعو!

"بكرا" توجه الى سيكوي للحصول على تعقيب ووصل الرد كالتالي: في تعقيب اولي اشار المدير العام المشارك لجمعية سيكوي أمجد شبيطه على ان الحديث يدور عن منصب حساس وهام كان من الأفضل أن يشغله مواطن عربي يتوفر لديه شرطان أساسيان: الأول، الالمام بقضايا المجتمع العربي ومعرفتها الى العمق والالتزام بها، والثاني هو التجربة المثبتة في مجال التطوير الاقتصادي عموما وللمجتمع العربي على وجه التحديد. وعليه تدعو جمعية سيكوي وزارة المساواة الاجتماعية الى اتخاذ التدابير اللازمة من اجل ضمان تعيين مدير ثابت لسلطة التطوير الاقتصادي بما يتناسب مع المواصفات المذكورة اعلاه.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]