انطلقت من امام المسجد الحسيني في العاصمة الاردنية عمان اليوم الجمعة مسيرة شعبية للمطالبة باسقاط اتفاقية الغاز مع الاحتلال الاسرائيلي وضرورة اتخاذ موقف واضح وقوي إزاء كافة الاتفاقيات مع الاحتلال، بما فيها اتفاقية السلام "وادي عربة".
ورفع المشاركون في المسيرة شعارات ترفض الاتفاقية جملة وتفصيلا، باعتبارها رصاصات بصدور أبناء الشعبين الفلسطيني والأردني، مستهجنين عدم قيام الحكومة باستيراد الغاز من الدول العربية التي أبدت استعدادا لذلك.
وبدأت إسرائيل الأربعاء ضخ الغاز الطبيعي للأردن بموجب اتفاق قيمته عشرة مليارات دولار لمدة 15 عاما مع شركة نوبل إنيرجي لتوريد الغاز من حقل ليفياثان البحري.
وتنص الاتفاقية على تزويد المملكة بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي الإسرائيلي اعتبارا من الأول من يناير/كانون الثاني 2020.وأعلنت شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة في بيان إن "الضخ التجريبي يستمر لمدة ثلاثة أشهر، وفقا للمتطلبات الفنية والعقدية بين الجانبين".
ولا تلقى اتفاقية الغاز تلك -منذ توقيعها قبل نحو ثلاثة أعوام- قبولا في الأوساط الشعبية والبرلمانية.وطالب مجلس النواب في 26 مارس/آذار الماضي الحكومة بإلغاء الاتفاقية.
وكانت النائب وفاء بني مصطفى قدمت مقترحا بقانون لإلغاء أي اتفاقيات استيراد غاز من "الكيان الصهيوني" ووافق المجلس على المقترح وأحاله للجنته القانونية مع صفة الاستعجال.
وترى بني مصطفى -في حديثها للجزيرة نت- أن القانون سيشكل "ورقة ضغط إضافية على صُنّاع القرار في الدولة الأردنية لوقف هذه الاتفاقية وأي اتفاقيات قادمة في المستقبل مع الكيان الصهيوني".
وفي 16 سبتمبر/أيلول، أكدت المحكمة الدستورية أن اتفاقية الغاز التي أبرمتها شركة الكهرباء الوطنية مع تل أبيب "لا تتطلب موافقة مجلس الأمة" بغرفتيه (مجلسي النواب والأعيان).
وكانت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي صرحت -خلال اجتماع بمجلس النواب الأسبوع الماضي- بأن ثمن العودة عن اتفاقية الغاز الإسرائيلي يبلغ 1.5 مليار دولار، وتدفع مرة واحدة كشرط جزائي.ويشهد الأردن أوضاعا اقتصادية صعبة في ظل دين عام تجاوز الأربعين مليار دولار.
[email protected]
أضف تعليق