أرسلت جميعة "نساء ضد العنف" رسالة الى اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية، تطالب اتخاذ الاحتياطات اللازمة والمطلوبة لمعالجة ظاهرة العنف ضد النساء والعنف الاسري في البلدات العربية الذي وصلت نسبته حتى 16% اذ ان تواجد النساء في الحجر الصحي جعل المرأة لقمة سهلة ووضعها في موقع استهداف، والتي من المتوقع أن تزداد بشكل حاد في الفترة القادمة نتيجة حالة الطوارئ التي تعيشها البلاد – بحسب الشرطة فأن هناك ازدياد ب 30% في تسجيل شكاوى للعنف داخل العائلة.
من جانب اخر دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، إلى حماية النساء والفتيات، من العنف الأسري، وسط تقارير عن تزايد حالات العنف المنزلي والأسري خلال فترة الحجر الصحي في شتى الدول، على خلفية تفشي وباء فيروس الكورونا.
نائلة عواد مديرة الجمعية قالت: في الفترة الأخيرة، ومنذ بدأت حالة الطوارئ في البلاد، قد لاحظنا ازدياد حاد في عدد التوجهات لمراكز المساعدة لمتضرري العنف الجنسي والجسدي، بالإضافة الى ازدياد عدد النساء المتواجدات في ملاجئ النساء المعنّفات، لدرجة انعدام القدرة على استيعاب نساء معنفات جدد مع أطفالهن. أن الوضع الذي تعيشه اليوم النساء العربيات, في ظل أزمة البطالة بسبب تقليص عدد العمال في القطاع الخاص والعام, انعدام مصادر الدخل, تواجد الأزواج وأبناء عائلة أخرين بشكل دائم في المنزل بسبب التقييدات على الحركة التي فرضتها الحكومة، اضطرار النساء للتواجد في البيت – الذي قد لا يكون بيئة امنة لهن - بشكل دائم بسبب التقييدات على التجول و الحجر الصحي، والضغط النفسي الذي يعاني منه الجميع - كل هذه العوامل مجتمعة تساهم في نشوء بيئة خصبة لتفاقم العنف ضد النساء وبالتالي تشكيل خطر جدي وحقيقي على حياتهن، مما يستدعي التدخل السريع وايجاد حلول للنساء ووضع الموضوع على سلم أولويات السلطات المحلية، في محاولة لمنع ازدياد حالات العنف وحماية حياة النساء.
توصيات يمكنها الحد من العنف الذي قد تتعرض له النساء في الحجر الصحي
وأكدت عواد ان الجمعية قامت بتحديد احتياجات النساء العربيات في حالة الطوارئ، استنادا على معلومات جمعتها من عمال اجتماعيين وأشخاص يعملون في الحقل، عبارة عن توصيات معينة يمكنها الحد من العنف الذي قد تتعرض له النساء في الحجر الصحي، وتساهم في أن نتخطى هذه الازمة بسلام وبأقل أضرار ممكنة منها استمرار عمل كافة العمال الاجتماعيين حسب القانون في المجلس المحلي، والاعتراف بهم كعمال ضروريين لتخطي هذه الازمة، وذلك بحسب توجيهات وزارة الداخلية والمركز للسلطات المحلية من يوم 22/03/2020. أن تواجد طاقم كافي من العمال الاجتماعيين يساهم ويساعد في معالجة حالات العنف الاسري التي قد تصل الى غرفة الطوارئ في كل بلدة، وذلك لكونهم الطاقم المهني والمختص للتعامل مع هذه القضايا
وتابعت: تمكين وتدريب العاملين في غرفة الطوارئ في كل بلدة للتعامل مع أي توجه من أمراه قد يثير الشك بأن هذه المرأة تعاني من عنف داخل العائلة، وتوجيهها الى مكتب الرفاه الاجتماعي لمرافقتها ومتابعة الحالة، او الى خطوط الدعم والاستشارة في الجمعيات النسوية لمعالجة الحالة ومتابعتها. التواصل مع الحالات المعروفة مسبقا لمكتب الرفاه الاجتماعي كعائلات تعاني من العنف الاسري، للحفاظ على الاستمرارية في العلاج، والمبادرة لزيارتهن في البيت للاطلاع على الوضع عن قرب. تخصيص الميزانيات، وبناء مخطط تدعيم وتواصل مع العائلات الأحادية الوالدية (משפחות חד הוריות)، وتقديم الدعم المادي والمعنوي لتسديد احتياجاتهم الحالية من مؤن، دفع الايجار، دفع فواتير الماء والكهرباء - خاصة النساء المعروفات لقسم الرفاه الاجتماعي، واللواتي أقلن من عملهن بسبب الازمة. أن هذه العائلات بشكل خاص وبسبب وجود معيل واحد في المنزل، ستكون أكثر الفئات تضررا من الأزمة وعليه يجب أن يكون دعمها ومساندتها في رأس سلم الأولويات. عدم جباية ضريبة الارنونا في فترة الأزمة من العائلات أحادية الوالدية وغيرها من العائلات المعروفة مسبقا للرفاه الاجتماعي كعائلات في ضيقة.
النساء المعنفات في فترة الأزمات لا يقدمن الشكاوى خوفًا من الخروج خارج البيت
وفي تعقيبها على ازدياد نسبة العنف ضد النساء في فترة كورونا قالت النائبة عايدة توما- سليمان رئيسة اللجنة الخاصة للرفاه والعمل: قبل أسبوع عقدتُ جلسة في اللجنة حول موضوع العنف داخل العائلة، وتطرقت لموضوع العنف ضد النساء، حيث برزت بعض المعطيات المقلقة التي تتعلق بتقليص عدد موظفي الشرطة في السلطات المحلية من 1700 موظف إلى 670 فقط. كما أن هناك ارتفاع في عدد الشكاوى المقدمة بالرغم من أن كل المؤشرات تشير إلى ان ازدياد حالات العنف ضد النساء في هذا الوضع لن ينعكس فورا في عدد الشكاوى لان الكثير من النساء لن يتمكن من تقديم الشكوى ضد المعنف وهو يتواجد الى جانبها داخل المنزل وعلى الاغلب انهن يتعرضن للعنف ويسكتن مما يزيد من الخطورة عليهن وهذا يدعو للقلق.
وتابعت توما-سليمان: النساء المعنفات في فترة الأزمات لا يقدمن الشكاوى خوفًا من الخروج خارج البيت، ولا شك بأن هنالك ازدياد حاد في نسب العنف ضد النساء في هذه الفترة، لذلك كنت قد طالبت تكثيف نشر طرق الوصول إلى مراكز المساعدة وخطوط الطوارئ بجميع اللغات في ذات الوقت الذي تنشر به هذه المواد باللغة العبرية حتى يتسنى للنساء المعنفات داخل منازلهن تقديم الشكاوى، إضافة إلى إقامة مكان للنساء المعنفات الملزمات بالحجر البيتي وتعويض الملاجئ الموجودة عن المصروفات الضخمة في هذه الفترة. واضافت: ومما يدعو للقلق ايضا خفض عدد العمال الاجتماعيين الذين يعملون في هذه الفترة بسبب حالة الطوارئ مما يجعل النساء بدون عنوان واضح لذا طالبت بان يعود العمال الاجتماعيين جميعا فورا للعمل.
تبني خطة اقتصاديه واجتماعيه شامله تلبي احتياجات العائلات الموجودة في ضائقة
وقالت النائب صالح ان أزمة كورونا تعدت كونها أزمة صحية لكونها أيضًا ازمه اجتماعيه واقتصاديه وسياسيه لذلك وجب على الحكومة تبني خطة اقتصاديه واجتماعيه شامله تلبي احتياجات العائلات الموجودة في ضائقة اجتماعية واقتصادية. الأزمة الحالية هي ارض خصبة لازدياد نسب العائلات الموجودة بضائقة اقتصادية وأيضا اجتماعية، وعلى ضوء هذا الوضع الحالي ينتج ان ترتفع نسبة العنف الأسري، لذلك ومن خلال لجنة العمل والرفاه الاجتماعي طالبت اللجنة بمطالبة السلطات المحلية بواسطة أقسام الرفاه الاجتماعي بالقيام بمسح ميداني جديد لمعطيات العائلات وليس الاكتفاء بمعطيات العائلات المعروفة لأقسام الرفاه الاجتماعي كعائلات بضائقة. وبالإضافة إلى ذلك طالبنا من بداية الأزمة بإبقاء عمل أقسام الرفاه الاجتماعي في كل البلدات من اجل مرافقة العائلات في ظل هذه الأزمة
التوترات النفسية للمعيلين تفاقمت مما يشكل خطورة لظهور اشكال عنف منزلي
د. هند إسماعيل محاضرة ومعالجة نفسية علاجية ومرشدة علاجية اشارت حول الموضوع قائلة: ازمة كورونا داهمتنا في ظل انتشار ظاهرة العنف في الشارع العربي بشكل خاص، سواء اكان العنف من منطلقات مادية ام بسبب ضغوطات نفسيه آخذه في الازدياد في الآونة الأخيرة اضافة الى غياب تدخل القانون بشكل رادع الامر الذي اجج الظاهرة. مع بداية الازمة الحالية وفرض الحجر المنزلي فان الاحوال المادية ازدادت سوءا، التوترات النفسية للمعيلين تفاقمت مما يشكل خطورة لظهور اشكال عنف منزلي بغياب اليات تفريغ خارجية. كثير من الاسر عاشت حتى الازمة على الكفاف، بدون القدرة على الادخار لحالات الطوارئ، تحمل الاعباء الاسرية في الازمة الحالية يعتبر تحد صعب لدى الكثير من العائلات، ومصدر للتوتر والتعامل مع الواقع بعصبية وبدون ضوابط. الى جانب حالات الخوف لدى الكثير من البالغين مما قد تجلبه الازمة من بطالة ثابته وفقر أكبر والضغوطات المادية البطالة والاحباط غياب اليات الحوار الناجعة هي مسبب اخر لزيادة العنف.
عائلات يغيب بها الحوار السلمي الامن، ويغيب فيها الافراد عن محيط الاسرة
وأضافت ل "بكرا": هنالك عائلات يغيب بها الحوار السلمي الامن، ويغيب فيها الافراد عن محيط الاسرة، قد يتخذ الوالدان العمل والخارج مهربا من مسائل تتعلق في الاسرة، قضايا زوجيه عالقة احتياجات الابناء على اختلافها، في ظروف الحجر المنزلي تضطر اهذه العائلات الى مواجهة الصدع في العلاقة الزوجية والوالدية مما يهدد بسلوكيات عنيفة. بالإضافة الى وباء كورونا فان المجتمع العربية عامة يتعامل مع واقع من العنف السياسي والاقصاء العنصري.
ونوهت: حين يشعر المواطن بحرص النظام على سلامته وصحته الجسدية والمادية فان هذا من شانه ان يهدى من روعه ويخفف توتره، الطرح السياسي الاخير أثره على المواطن العربي سلبي جدا، اذ يجد المواطن نفسه في اخر سلم اولويات البرنامج الوقائي.. بل ويواجه تصريحات تنعته بالعنف والإرهاب، هذا الواقع من شانه ان يزيد المواطن خوفا من مستقبل مجهول مع نظام سياسي يقصيه من برنامجه ويهدد بقاءه، الامر سينعكس حتما على الوضع النفسي العام ويزيد من التوتر في المجتمع، وحين يتوتر الفرد توقع ان تكون ردود فعله عصبية وعنيفة. كورونا، الحجر المنزلي، والتمييز، الضغط المادي، والاضطرار لان يتأقلم الجميع لبرنامج طوارئ أبقى الكثير من العائلات الفقيرة خلف القافلة، الاف البيوت غير مجهزة الكترونيا الاف الاطفال لم يحظوا بمواصلة التعلم عن بعد، كل ذلك هو سبب اخر من اسباب احتقان النفوس وتفريغها داخل الاسر.
الناشطة الاجتماعية غيداء ريناوي بدورها قالت: كلنا يعلم بأن العزل الاجتماعي قد يكون مدمرا لمن يضطرون للبقاء طول الوقت في مكان غير آمن. ان القدرة على الاستيقاظ في الصباح لمغادرة المنزل من أجل الذهاب إلى مدارس وأماكن عمل آمنة أو لزيارة الأسرة والجيران، أمر بالغ الأهمية حقا لضحايا العنف الأسري، فهو عامل وقائي مهم للغاية بالنسبة لهم ويشكل متنفسا ومكان راحة للنساء المعنفات والأطفال، على مدى الأسابيع الماضية، ومع تزايد الضغوط الاقتصاديّة والاجتماعية وتنامي المخاوف، وعلى الصعيد العالمي والمحلي كان هناك تفشى منسوب العنف الأسري. ومن هنا أناشد المؤسسات الحكومية خاصة الشرطة بجعل مكافحة العنف ضد المرأة وتخفيف الضرر الواقع عليها من جراء هذا العنف، جزءا رئيسيا من الخطط الحكومية للتصدي لفيروس الكورونا.
الضغط النفسي والاحباط هما من اهم العوامل المسببة للعنف الاسري
د. هالة اسبنيولي تخصص استشارة تربوية ونفسية قالت: مما لا شك فيه بان الضغط النفسي والاحباط هما من اهم العوامل المسببة للعنف ولذلك ليس بغريب ان ترتفع نسبة العنف في العائلة ففي هذه الفترة هنالك عائلات تعيش بوضع ضاغط جدا اقتصاديا واجتماعيا وعائلتنا بغالبيتها تعيش اصلا تحت حط الفقر ومن خلال معيل واحد فكم بالحري عندما تزيد البطالة ويفتقر هذا المعيل الوحيد لمكان عمله، كما وان الضغط الجسدي له اثره فهناك عائلات تعيش في ضائقة فيزيقية فالبيوت مزدحمة والكثافة عالية ولا مكان في البيت للتنفس فهذا الحجر يحبط ويضغط اكثر. ارجو الا يفهم من كلامي باني ابرر العنف ولكني احاول تفسير هذه الزيادة فانا لا اعطي شرعية للعنف ابدا إذا عرفنا كيف نتعامل مع الظروف الضاغطة
من المهم ان نقول للنساء انهن لسن وحيدات هناك خطوط لتلقي الدعم والمساعدة.
نبيلة اسبنيولي الناشطة النسوية قالت بدورها: جميع خطوط الدعم في الجمعيات النسوية تشير الى هذه الزيادة وفي اماكن معينة تضاعفت التوجهات وهذه هي زيادة ملحوظة في العالم ايضا لذا فهنالك اجراءات تقوم بها الدول لحماية النساء المعنفات في زمن الازمات ولإتاحة الخدمات لهن ففي فرنسا لا حاجة للمرأة ان تتصل بالشرطة مباشرة او بخطوط الدعم لا يمكنها التوجه الى صيدلية او سوبر ماركت وباستخدامها طلب معين يعرف انها بحاجة الى دعم ويوفر لها فورا اما هنا في بلادنا فالدولة لم تأخذ مسؤولية كما يجب لذا ينطلق قريبا حملات للمطالبة بأخذ المسؤولية من الدولة على حماية النساء المعنفات كما واعددنا ورقة مطالب قدمت للدولة من قبل الهيئة القطرية للطوارئ في المجتمع العربي ساهم مركز الطفولة ونساء ضد العنف في تسليط الضوء على احتياجات النساء مع اعاقة والنساء المعنفات، وقدمت الجمعيات النسوية مطالب متعددة بهذا الشأن، ومن المهم ان نقول للنساء انهن لسن وحيدات هناك خطوط لتلقي الدعم والمساعدة.
[email protected]
أضف تعليق