الغت، مؤخرًا، محكمة إسرائيلية أمر حظر النشر المتعلق بهوية نائب الأمين العام لحركة "كفاح" أيمن حاج يحيى (50 عاما)، المعتقل منذ 16 آذار/ مارس الجاري، بادعاء إجراء اتصالات مع جهات تابعة للمخابرات الإيرانية.

وكانت النيابة العامة في منطقة وسط البلاد، قد قدمت في السابع من نيسان/ أبريل الجاري، لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية في اللد ضد حاج يحيى، وقررت المحكمة حظر نشر هويته في ذلك الحين.

ويزعم جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) أن حاج يحيى أجرى "اتصالا سريا" مع جهات من قبل المخابرات الإيرانية، والتقى ناشطا من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في لبنان، يدعى خالد يماني، والذي عمل لصالح إيران، مرتين، في الدنمارك، في نيسان/ أبريل 2018 وفي باريس، في أيلول/ سبتمبر 2018.

ويشار إلى أنّ الحاج يحيى، شغل مناصب قيادية عدة، آخرها مسؤول في حركة "كفاح"، وسبق وان أدار نشاطات تتعلق بالأسرى، منها المظاهرات والوقفات الإحتجاجية كما ونظم مهرجان الأسير السنوي الذي لم ينظم هذا العام بسبب غيابه!، إلا أنّ مسألة اعتقاله لا زالت حتى اليوم لا تثير الرأي العام على الرغم مما قدمه شخصيًا للحركة الأسيرة، عليه توجهنا إلى عددٍ من الأطر في السياق، والتي قسم منها "لم يتجاوب" لإستيضاح الموضوع. 

تراخي في العمل السياسي 

وفي السياق، قال عضو لجنة المتابعة العليا وعضو المكتب السياسي لابناء البلد - طاهر سيف لـبكرا: بشكل عام هناك تراخي واضح تجاه العمل الوطني الفاعل في الداخل وهذا ملاحظ وهذا برسم كل الفعاليات السياسية الفاعلة على الساحة، لهذا القصور.... غير المبرر سوى انها دلالة على تاكل فاعليتها وقدرتها على العمل .

وتابع: كما اشير الى ان هذا التراخي له اسباب وعوامل عديدة سواء عوامل خارجية و العوامل الذاتية.

واوضح: ايضا غياب المبادرات الجامعة لاي حراك نضالي شعبي فاعل، ومن نافل القول ان هناك غياب واضح وتغيب متعمد للجنة المتابعة واللجان المحيطة ذات الصلة والتي يجب ان تكون رافعة لهذه النشاطات المساندة والمهمة في تحريك الراي العام ولجم سياسية حكومة اسرائيل العدائية تجاه شعبنا واسرانا بشكل خاص ، فضلا عن استفحال العنصرية الفظة الاسرائيلية التي تنتهك القانون الانساني والدولي والحقوق الإنسانية للانسان العربي الفلسطني خاصة المعتقلين والاسرى .

ونوه: وهذا التراجع واضح ( تحديدا ) من التيار الوطني وقواه الفاعلة في مواجهة الصلف الاسرائيلي تجاه هذه القضية بشكل خاص ومجمل القضايا والتحديات الماثلة امام شعبنا .

وانهى حديثه: وعليه أدعو الجميع للاستنهاض والاستفاقة من هذا السبات والانطلاق نحو مبادرات جامعة ومستمره كي نستطيع لجم وكبح هذه السياسية العنصرية والعدائية لدولة الاحتلال والاحلال.

الحالة، تستدعي الدعم

وبدورها، قالت عضوة الكنيست السابقة - نيفين ابو رحمون لـبكرا: صحيح أيمن أبن الحركة الوطنية وعمل لسنوات من أجل أسرانا وأهلهم. وما يتعرّض له اليوم هو ضمن الملاحقة السياسية للقيادات الفلسطينية والنّيل من الصّوت الوطني والذي له بصمة في النضال اليومي امام اسرائيل. باعتقادي حالة أيمن تستدعي منا الوقوف الى جانبه والى جانب عائلته كما يجب، وعليه يجب توسيع دائرة التضامن الشعبي وايصال رسالة أن أيمن ليس وحده .

الإمكانيات 

ومن ناحيتها، قالت الاسيرة المحررة - الشاعرة دارين طاطور لـبكرا: للاسف صحيح ما تقوله، ومع أني لست المخولة للاجابة على هذا السؤال حقيقة كوني من عامة الشعب وانسانة عادية نوعًا ما، عانيت من الاعتقال والسجن وأقف مع كل معتقل من أبناء شعبنا الفلسطيني، أحاول أن أقدم ما بوسعي من أجل قضية الرفيق أيمن حاج يحيى المعتقل منذ تاريخ 16.3.2020 ولكن للأسف ليس باليد حيلة، وكل ما استطعت فعله الكتابة عبر صفحات التواصل عن اعتقاله بين الحين والآخر، مع يقيني التام واعترافي بأني لا أفعل شيء وأن ما أقوم وقمت به هو أضعف الايمان. أظن أن الفترة التي اعتقل بها أيمن وبسبب تفشي الفايروس كان سببا بعدم التواجد الفعلي بمحاكم أيمن، عدى انه وبشكل عام من يهتمون بقضايا الاعتقال في الداخل نوعًا ما قليلون. وسأكون واقعية أكثر أظن أن سياسة وأفكار الانسان المعتقل هي التي تحدد من يدعمه ومن لا، وهذا ما عشته أنا بشكل خاص.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]