أقرت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية بالقراءة التمهيدية، الأربعاء، اقتراح قانون "السوار الالكتروني" الذي كانت قد قدمته النائبة عايدة توما-سليمان (الجبهة، القائمة المشتركة).
وينص هذا القانون على وضع سوار الكتروني لكل زوج أو فرد من العائلة متهم يشكل خطر كبير أو تهديد على نساء في العائلة لمراقبة تحركاته وضمان عدم اقترابه من المنطقة التي تتواجد بها النساء المهددات.
وفي استعراضها لاقتراح القانون أمام الهيئة العامة للكنيست قالت توما-سليمان:" اقتراح القانون هذا عبارة عن طريق طويلة مليئة بالعمل الدؤوب المستمر لي في الكنيست، ويأتي للحد من معاناة النساء المهددات اللواتي يضطررن للدخول إلى ملاجئ النساء وتغيير نمط حياتهن، حيث يعيد لهن السيطرة على أمنهن ويستطعن إكمال حياتهن دون تشويش وقلق".
وتابعت توما-سليمان:" التكنولوجيا الجديدة تسمح في تعريف منطقة آمنة يُمنع الرجل المعنِف من الاقتراب اليها تحت مراقبة السلطات المختصة الذين يقومون بالتدخل الفوري في حال خرق قرار الابعاد وينذر النساء المهددات من أن الخطر يقترب منهن ما يمكنهن من التواجد مع مجموعة تستطيع الدفاع عنهن أو ببساطة يسمح لهن بالتواجد في مكان مغلق حتى يتم التدخل من قبل الشرطة".
وجود هذه الأصفاد قد يشعر المرأة بمحيط آمن أكثر
المحامية عبير بكر قالت: تم اتباع الية استخدام الاصفاد الالكترونية كوسيلة مانعة وكوسيلة حماية للنساء في عدة دول أبرزها بعض الولايات في الولايات المتحدة الأمريكية. التجربة الاوروبية تدل بأن اتباع هذه الوسيلة كان رادعًا وقلل من عدد الحالات التي تم فيها خرق اوامر الإبعاد.
ونوهت: لذلك فالحديث عن وسيلة من شأنها تنجيع تطبيق أوامر الإبعاد الصادرة ضد المعتدي بحيث لا تحتاج الضحية تقديم شكوى للشرطة من أجل اعتقال الشخص المخل بأمر الأبعاد وتقوم الأصفاد بإرسال انذار للمشتكية وللجسم المسؤول عن الرقابة الذي يحذّر من وجود المعتدي على مقربة من المشتكية. يتم وضع الاصفاد على المرأة وعلى المبعد على حد سواء فالحديث عن رقابة الكترونية ثنائية الجانب. وجود هذه الأصفاد قد يشعر المرأة بمحيط آمن أكثر ويسهل عليها ادارة حياتها دون الخوف من لقاء غير متوقع للمعتدي. من ناحية اخرى هذه الاصفاد تفقد المرأة الشعور بالخصوصية الا ان معظم النساء قد يفضلن المساس بخصوصيتهن احيانًا في سبيل ضمان حياتهن وسلامة اجسادهن وجلب ولو القليل من الشعور بالأمان والاستقرار. علينا ان نعي ان هذه الوسيلة لن تمنع الخطر بشكل تام انما فقط تقلل من امكانية وقوعه. وكما هو الأمر بكل شيء فالاعتبار الاقتصادي هو عامل مهم بتحديد سلم اوليات الاستحقاق لوضع هذه الأصفاد وقد يحرم البعض من هذه الوسيلة رغم حاجتهن الذاتية لها.
الأسوار الإلكتروني قد لا تمنع رجل عنيف مصر على الانتقام او ايذاء زوجته
الناشطة النسوية ومديرة جمعية "نعم" النسائية، سماح سلايمة، قالت بدورها معقبة لـ "بكرا": اعتقد انه القانون سيصاغ نهائيا بتعديلات بسيطة ولكن الفكرة مباركة جداً، فان اجهزة الدولة الأمنية التي تتغنى بملاحقة مرضى كورونا ومرافقيهم تستطيع بسهوله ملاحقة تحركات الرجال الذين تمت ادانتهم بالعنف بهدف تحذير ضحاياهم منهم. وهذه الخطوة جاءت متأخرة جداً بينما كان ينبغي ان يتم العمل وفق هذا القانون منذ زمن، ليعرف كل رجل عنيف انه يشكل خطراً على من حوله، الى ان يدرك مدى حاجته للعلاج.
وتابعت موضحة ل "بكرا": ان السوار الإلكتروني قد لا تمنع رجل عنيف مصر على الانتقام او ايذاء زوجته او الاناث في بيئته الطبيعية فسوف يقترب هذا الرجل وقد يشكل خطرا حقيقياً، امتحان النجاعة لهذه الالية هو سرعة رد فعل الشرطة التي من المفروض ان تحضر بوقت قياسي لتعتقل الرجل الذي خرق قانون الإبعاد. ونحن نعلم ان شرطة اسرائيل لا تسرع للحضور لمسرح الجريمة المتوقعة في الوقت المناسب. لذلك لا اعتمد عليها. اما بالنسبة للبعد الاجتماعي لتجول رجال متزينة اقدامهم بأصفاد الكترونية فإن تأثير التعزير الاجتماعي قد يؤدي الى نتيجة جيدة في مكافحة العنف. فحتى الان لا نر في الحيّز العام ولا نعرف من الرجل الذي يعنف ويضرب من حوله، مع تلك الاصفاد قد يرتدع الرجال العنيفين من عواقب افعالهم التي قد تلبسهم الاسوار تلك بالمقابل.
وأعربت عن قلقها قائلة: انا قلقه من تطبيق هذا القانون من غير افق علاجي للرجال او الضحايا من النساء، وهذا القانون يتحدث عن المدانين فقط بالعنف وليس الجملة الناقصة؛ على المتهمين والمذنبين، الذين يستطيعون تحويل العنف الجسدي الى نفسي، تهديدات من بعيد، وتفعيل رجال اخرين بلا اسوار لتنفيذ الجريمة وعقاب المرأة التي تجرأت وسببت هذه الإهانة لزوجها وطبعا يقلقني عدد الرجال المدانين بالعنف وهم اقل بكثير من حجم الظاهرة فعلا. اتمنى ان تنجح التجربة وان يردع هذا القانون ولو بعض الرجال من ارتكاب جرائمهم.
ان الاوان لتقييد الرّجّل العنيف بدل تقييد المرأة الضحية المعنفة
الناشطة النسوية والاجتماعية والسياسية والنائب السابقة نيفين أبو رحمون بدورها باركت جهود النائب عايدة توما سليمان وقالت: مباركة بعد جهود كثيرة بذلتها من أجل طرح الموضوع. باعتقادي خطوة هامة وجادّة لتحصين نساءنا من دائرة العنف. وان الاوان لتقييد الرّجّل العنيف بدل تقييد المرأة الضحية المعنفة. فقدنا هذا العام 12 امرأة، من حق النساء أن تعيش حياة كريمة وآمنة وهذا لن يكون الا إذا عملنا كمجتمع على عدة مستويات، وان يتحوّل هذا النضال الى نضال مجتمع كامل يحمي المرأة، باعتقادي مرور مشروع القانون الذي طرحته عايدة هو فاتحة أمل من أجل العمل على محاسبة المعتدي والعنيف واعطاء مساحة للمرأة من أجل الاستمرار، ببساطة لا نريد ضحايا أكثر، نريد لنسائنا أن تحيا كما تريد لنفسها أن تحيا.
متابعة تحركات المعتدي
الناشطة النسوية والسياسية والعاملة الاجتماعية نبيلة اسبنيولي قالت بدورها ل "بكرا" حول الطرح: هذا القانون اقترحته في السابق عضو الكنيست عن الجبهة عايدة توما سليمان ويعتبر أحد الطرق لحماية النساء المعنفات اللواتي يهددن من قبل الزوج او الصديق. وبواسطة هذا السوار تستطيع الجهات المسؤولة متابعة تحركات المعتدي وتحذر لدى اقترابه من الضحية، ان هذا القانون من شأنه ان يمنع الرجل العنيف من الاقتراب من الضحية وييسر امكانية بقائها في بيتها ويوفر الراحة النفسية للمرأة المعنفه التي تعيش في خوف دائم من الهجمة القادمة، كما ومن شان هذا القانون منع الجريمة القادمة طبعا هذا في حال كان المعتدي معروف وقدمت شكوى ضده، فالتوقع لكل امرأة معنفة ان تتوجه وتشتكي وتحمي نفسها.
وقالت الناشطة الاجتماعية والسياسية د. رنا زهر: هي خطوة مهمة جدا بل وإنجاز للحركة النسوية والمدنية المطالبة بوضع حد للعنف ضد النساء. أشد على أيدي عضو الكنيست عايدة توما التي قادت هذا النضال من منصبها كرئيسة لجنة مكانة المرأة سابقا. إن تنبه المرأة مسبقا باقتراب رجل عنيف منها هو أمر قد ينقذ حياتها. وفي نفس الوقت، على هذه الخطوة أن تكون جزء لا يتجزأ من منظومة أوسع وأشمل لمكافحة العنف ضد النساء تشمل تربية وتثقيف وإصلاح.
[email protected]
أضف تعليق