أصدرت محكمة الصلح في القدس قرار برد ورفض دعوى اخلاء منزل المواطن خالد حجي وأفراد عائلة حجي من حي الشيخ جراح، وذلك بواسطة المحامي سعيد كمال غالية
والتي كانت موجهه من قِبل القيم العام باسم املاك الغائبين، حيث تبلغ مساحة المنزل 150 مترا على ارض مساحتها 250 مترا، ويقطن فيه عشرة انفار .
وفي حديث مع المحامي سعيد غالية الذي ترافع عن عائلة حجي صاحبة العقار قال:" "بعد مداولات طويلة في محكمة الصلح في القدس دامت اكثر من عامين ونصف، وبعد ان ادعى القيم العام الاسرائيلي بانه صاحب احد الحقوق الأساسية في عقار تاريخي وفي قلب حي الشيخ جراح في القدس، تمكنا من الحصول على قرار برفض ادعاءات القيم لإخلاء العقار من سكانه الفلسطينيين، افراد عائلة حجي، دون اي قيد او شرط".
وقال المحامي غاليه ان "قانون القيم العام باسم أملاك الغائبين يعتبر أحد وسائل الاحتلال في مصادرة أراضي وعقارات المقدسيين المقيمين في الخارج او الضفة الغربية متجاهلا وجودهم وإجراءاتها التي دفعتهم خلف الجدار، و‏"قانون القيم العام" هو قانون إسرائيلي أقره الكنيست عام 1978 الذي جاء من اجل تكملة قانون حارس املاك الغائبين من عام 1950، يشرعن ‏الاستيلاء على الأراضي والممتلكات التي تعود للفلسطينيين الذين هاجروا منها ونزحوا عنها إلى مناطق ‏أخرى نتيجة الاحتلال، ويسمح بموجبه بوضع ممتلكاتهم تحت ‏تصرف "القيّم على أموال الغائبين"، والذي بدوره يحولها للمستوطنين او لجمعيات استيطانية او شركات بناء تابعة للمستوطنين".

سمح القانون بالاستيلاء والسيطرة على الآلاف من المنازل والعقارات وملايين ‏الدونمات

وأضاف غاليه ان "القيّم" الإسرائيلي على أملاك الفلسطينيين هو موظف يعينه وزير المالية الإسرائيلية، حيث ‏وُضعت كل أملاك الغائبين في يده ومنحت له صلاحيات واسعة في التصرف بها بشتى الطرق (وبدل الحفاظ عليها لأصحابها حتى يعودوا)، يقوم هذا القيم ببيعها، كما يحق بموجب هذا القانون له وضع اليد على أملاك الفلسطينيين حين يجد ذلك مناسبًا، بمجرد الإعلان كتابيًّا عن ‏أي شخص أو جماعة بأنهم غائبون .‏
وسمح هذا القانون للاحتلال بالاستيلاء والسيطرة على الآلاف من المنازل والعقارات وملايين ‏الدونمات، كما هدف إلى منع عودة أي من المهجرين الفلسطينيين إلى أراضيهم وممتلكاتهم التي ‏تركوها في القدس الغربية قبل نكبة 1948 أو أثناءها أو بعدها.
ويشمل تعريف "الغائبين" بحسب القانون الإسرائيلي، السكان الفلسطينيين الذين غابوا بتاريخ 1 أيلول ‏‏1948، وهم الذين نزحوا إلى الدول العربية، ‏والذين هجرّوا إلى قرى ومدن الجليل والمثلث، والتي لم تكن لغاية التاريخ ‏المحدد في القانون- (الأول من أيلول 1948)، قد احتلت بعد.
ووفقا للقانون، سيطر الاحتلال على آلاف المنازل والعقارات و‏الدونمات، في حين قررت المحكمة العليا الإسرائيلية حديثا تطبيق قانون "أملاك الغائبين" على عقارات يملكها فلسطينيون من الضفة الغربية بالقدس".
وقدمت عائلة حجي الشكر للمحامي سعيد غاليه ولمن وقف معها لرفض دعوى السلطات الاسرائيلية لمنزلها في حي الشيخ جراح والذي تعده العائلة انجازا كبيرا لإحقاق الحق لاصحابة الأصليين. 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]