أقدمت سلطة الطبيعة والحدائق بمرافقة قوات كبيرة للشرطة على هدم مبنى تابع لعائلة الإعلامي سامي العلي بقرية جسر الزرقاء أيام بعد زواجه.
وتقوم سلطة الطبيعة منذ عام ٢٠١٠ بمحاولات السيطرة على قرية الصيادين وتمزيق النسيج الاجتماعي لاهل القرية بعد أن استلمتها من دائرة أراضي إسرائيل وأصدرت سلطة الطبيعة عدد من أوامر الهدم. وكانت المحكمة قد تداولت بالسابق قضية هذا المبنى باعقاب التماس تقدمت به عائلة علي.
ويرافق مركز مساواة الصيادة حمامة جربان بالمسار القانوني والإعلامي والشعبي ويحذر المركز من عمليات هدم اضافية بحال لم يتم حل مشكلة الاعتراف بقرية الصيادين وحقوقهم على الشاطئ. وترفض سلطة الطبيعة الاعتراف بحقوق الصيادين وتمنعهم من تطوير القرية على الرغم من حصولها على ميزانية ١٨ مليون شيكل من الحكومة لتطوير القرية والميناء.
مجلس جسر الزرقاء المحلي يستنكر بشدة أعمال الهدم في قرية الصيادين ويؤكد مساندته ووقوفه إلى جانب أبناء القرية لا سيما الصيادين في نضالهم العادل للحفاظ على الإرث التاريخي.
الشيخ مراد عماش رئيس مجلس جسر الزرقاء المحلي أعرب عن إمتعاضه وإستيائه العارم من هذه السياسة قائلا: " هذه السياسة هي إعتداء غاشم على أهل جسر الزرقاء كافة، تبث الخوف والترويع بين الناس بهدف إحباطهم ولكننا نأبى أن نقدم التنازلات وقضية المسكن وأمن المواطنين هي خط أحمر لن نسمح بتجاوزه وسنستمر بجهادنا ونضالنا بكل ما أوتينا من قوة!".
وأضاف الشيخ مراد قائلا:" سعينا منذ فترة من أجل تنظيم الحقوق الملكية للصيادين على شاطئنا وخضنا بمفاوضات حثيثة وشرسة مع سلطة الطبيعة والحدائق وكافة المؤسسات الأخرى، وكان آخرها تغيير المخطط ومد شبكات البنية التحتية لمخازن الصيادين بما في ذلك تزويدها بالكهرباء والمياه وربطها بشبكة الصرف الصحي، تعميق وتوسيع الميناء وبناء كاسر أمواج والبدء ببناء رصيف لمساعدة السفن بالرسو في الميناء. المرحلة الثانية من الإتفاق هي مرحلة تأكيد الملكية الذاتية لكل صياد على مخزنه.
من الجدير ذكره، أن المجلس المحلي لم يقم بالإعتراض على مخطط الإعلان عن منطقة الشاطئ كمنطقة محمية عام 2010 وبذلك تمكنت سلطة الطبيعة والحدائق من وضع يدها والسيطرة عليها بما في ذلك قرية الصيادين. في السنوات الأخير، وفي أعقاب الجهود والضغوطات الكبيرة التي مارسها المجلس المحلي بمساعدة النواب العرب والجمعيات المدنية تمكن المجلس المحلي من تغيير المخطط السابق واستبداله بمخطط جديد يعترف بمخازن الصيادين وفق اتفاقية لضمان استمرار مهنة الصيد والاعتراف بحقوق القرية واهلها بالموقع، هذا المخطط الجديد حاليا في مرحلة مصادقة لجنة البحر في اللجنة المركزية للتخطيط
وأنهى الشيخ مراد تصريحه قائلا: " سنستمر بالتصدي لهذه السياسة الظالمة وسنبذل أقصى مجهود من أجل تحصيل كافة الحقوق لأهلنا، مستمرون بدعم الصيادين ومساندتهم ومنع قرارات الهدم العشوائية".
كما وقام الشيخ مراد عماش بالتواصل هاتفيا مع العم علي ذيب (أبو بهاء) مؤازرا ومساندا له ولجميع الصيادين، معتذرا عن عدم حضوره إلى الميدان نظرا لتواجده مع إبنه في المستشفى.
مظاهرة بمحاذاة شارع 2 بجانب قرية جسر الزرقاء احتجاجا على هدم مبنى للصيادين بقرية جسر الزرقاء
عقدت عائلات الصيادين بقرية جسر الزرقاء هذا الصباح اجتماعا طارئا بحضور مركز مساواة وقررت بنهاية الاجتماع تنظيم مظاهرة على مدخل القرية بمحاذاة شارع الشاطئ والاستعداد لتنظيم اعتصام بمقر سلطة الطبيعة خلال الفترة القريبة.
أقدمت سلطة الطبيعة والحدائق بمرافقة قوات كبيرة للشرطة على هدم مبنى تابع لعائلة الإعلامي سامي العلي بقرية جسر الزرقاء أيام بعد زواجه.
وتقوم سلطة الطبيعة منذ عام ٢٠١٠ بمحاولات السيطرة على قرية الصيادين وتمزيق النسيج الاجتماعي لاهل القرية بعد أن استلمتها من دائرة أراضي إسرائيل وأصدرت سلطة الطبيعة عدد من أوامر الهدم. وكانت المحكمة قد تداولت بالسابق قضية هذا المبنى باعقاب التماس تقدمت به عائلة علي.
ويرافق مركز مساواة الصيادة حمامة جربان بالمسار القانوني والإعلامي والشعبي ويحذر المركز من عمليات هدم اضافية بحال لم يتم حل مشكلة الاعتراف بقرية الصيادين وحقوقهم على الشاطئ. وترفض سلطة الطبيعة الاعتراف بحقوق الصيادين وتمنعهم من تطوير القرية على الرغم من حصولها على ميزانية ١٨ مليون شيكل من الحكومة لتطوير القرية والميناء.
ودعت عائلات الصيادين إلى المشاركة بنشاطات الاحتجاج.
[email protected]
أضف تعليق