وجه د. محمد خطيب، من جمعية الجليل، رسالة إلى اعضاء الكنيست عن القائمة المشتركة، حول الخطة الخماسية والبند المتعلق بالصحة فيها، وجاء بالرسالة: منذ سنتين، قامت وزارة الصحة وبمشاركة وزارة المساواة الاجتماعية وطواقم مهنية طبية وصحية في المجتمع العربي (مهنيون، منظمات المجتمع المدني، صناديق المرضى) ببلورة خطة متعددة السنوات لتطوير وتحسين الصحة في المجتمع العربي والتي قدرت ميزانيتها بحوالي 900 مليون شيكل. منذ سنتين ونحن ننتظر ونعمل على أن تصادق وزارة المالية والحكومة على الخطة وأن تدرج في ميزانية الدولة، حيث عقد العديد من الاجتماعات بهذا الخصوص بما في ذلك في وزارة المالية. اليوم، ونحو إقرار الميزانية القريبة، يتضح أن هذه الميزانية لا تشمل هذه الخطة وأنها ليست في سلم أولويات وزير الصحة ومديرها العام.
إن أزمة الكورونا أوضحت بشكل لا يقبل الشك مدى أهمية الصحة وتأثيرها على مجمل مناحي الحياة وفي ذات الوقت أبرزت حجم النواقص والحاجات في المجال الصحي في مجتمعنا. وفي ظل ذلك تأتي الأهمية الخاصة في تبني وتنفيذ هذه الخطة والتي من شأنها تحسين الخدمات والوضع الصحي عامة مما يجعلنا كمجتمع وكأفراد أكثر جاهزية وقدرة على التعامل مع أي أزمة صحية الآن وفي المستقبل.
نضيف أنه ومن خلال تداخلنا وتواصلنا مع الهيئات الرسمية فيما يتعلق بهذه الخطة اتضح أن قرار المصادقة على الخطة وإدراجها في الميزانية هو قرار سياسي مما يتطلب تدخلكم الفوري والحثيث. وعليه، فإننا نطلب ونتوخى منكم جميعاً التجند من أجل هذا الهدف ونقترح تكليف طاقم عمل مصغر يرافق ويدير الموضوع ونحن على استعداد لتوفير كل المعلومات حول الخطة، تفاصيلها وسيرورة بنائها.
نريد أن نؤكد أن هنالك فرصة كبيرة في هذه المرحلة يتوجب استغلالها، ونحذر من أن عدم إدراج الخطة في الميزانية القادمة وفي هذه الفترة المميزة بالذات، من شأنه الإبقاء على الوضع الصحي والفجوات والنواقص في الخدمات الصحية لسنوات طويلة أخرى.
كلنا أمل بتجاوبكم.
[email protected]
أضف تعليق