استأنفت شركة الكهرباء الإسرائيلية شراء الغاز الطبيعي من حوض "تمار"، واضطرت الى التعهد كتابياً للشركة الامريكية العملاقة "شفرون" (التي تقوم بتشغيل منصة الغاز في الحوض المذكور بواسطة شركة "نوفل اينرجي") بدفع سعر الغاز بموجب السعر القديم للوحدة الحرارية الواحدة بقيمة (6.35) دولار، وهو السعر المنصوص عليه في إطار الاتفاقية الموقعة بين الطرفين عام 2012.

ويشار الى ان شركة الكهرباء سعت مؤخراً الى توقيع اتفاقية جديدة تمكنها من شراء الغاز بسعر مخفض بقيمة (4.3) دولار للوحدة الحرارية الواحدة، على ان ينخفض السعر لاحقاً الى (3.75) دولار، غير ان شركة "شفرون" / "نوفل" رفضت البيع بالسعر المنشود، بذريعة انها لا تعترف بالاتفاقية الجديدة وبنودها.

الخبير طارق عواد: "شفرون" ملزمة تجاه المساهمين فيها

وفي حديث لموقع بكرا مع الأستاذ طارق عواد، الخبير في مجال الغاز والنفط في الشرق الأوسط، علل موقف الشركة الامريكية ("شفرون") بالتزامها بالعقود والاتفاقيات المبنية على العرض والطلب وعلى التوقعات المستقبلية بخصوص اكتشافات الغاز والنفط، مع الإشارة الى واجب شركة الكهرباء الإسرائيلية في الالتزام بنسبة 80% من العقد حتى لو لم تتسلم كميات الغاز المنصوص عليها.
واستبعد الخبير طارق عواد تماماً، تراجع شركة "شفرون" أمام طلب شركة الكهرباء بسعر مخفض للغاز، لان الشركة المذكورة قد اشترت أسهم شركة نوفل اينرجي، على أساس بيع الغاز بسعر (6.35) دولار للوحدة الحرارية، وتلتزم "شفرون" بالمسؤولية أمام المساهمين فيها بهذا الشأن.

الغاز الإسرائيلي واللبناني 

وأضاف الخبير عواد انه في حال تنازل شركة "شفرون" أمام طلب شركة الكهرباء الإسرائيلية بتخفيض سعر الغاز، فمن حقها ان تتلقى تعويضاً بقيمة الخسارة الناجمة عن تنازلها، "فهكذا تتصرف الشركات العملاقة" – على حد تعبير الخبير طارق عواد، الذي خلص الى القول ان التحركات في الأسواق الدولية في السنوات المقبلة مبنية على أساس اكتشاف المزيد من حقول الغاز، بما في ذلك الغاز الكامن في المياه الاقتصادية لإسرائيل ولبنان.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]