نظام تشغيل جديد للعمال الفلسطينيين في الداخل

 في اليومين الماضيين تم تداول منشور على صفحات التواصل الاجتماعي يتعلق بإجراءات العمل للعمال الفلسطينيين في داخل اسرائيل  وجاء في المنسور، 

“إلغاء تصاريح العمل اعتباراً من بداية العام 2021، ويصبح الدخول عن طريق الممغنط، وبرسوم فيزا تبلغ 2600 شيكل لعام كامل، ويشترط في حامل الفيزا أن لا يكون لديه مشاكل أمنية”.، 

وذمرت مصادر اسرائيلية  بعد ثلاثة أسابيع ستطبق الدولة نظام إصلاحات شامل يتعلق في تشغيل العمال الفلسطينيين في “إسرائيل”، وذلك بعد أربع سنوات من توصيات لجنة من وزارات إسرائيلية متعددة، اعتباراً من السادس من ديسمبر القادم، تصريح العمل يكون شخصي باسم العامل، وغير مرتبط بصاحب العمل كما كان حتى اليوم.

وعن أصل هذه الإجراءات  في العام 2016 صدرت توصيات من لجنة من وزارات عدة تهدف لوقف ارتباط العامل بصاحب العمل، أي أن تصريح العمل يمُنح اليوم لصاحب العمل الإسرائيلي وليس للعامل الفلسطيني نفسه، واليوم أيضاً الإجراءات تتيح لكل مقاول عدد محدد من العمال الفلسطينيين يمكنه تشغيلهم، وهو من يختار هؤلاء العاملين.

طريقة منح التصاريح الحالية تتيح عملية المتاجرة بالتصاريح، وتؤدي لدفع العمال الفلسطينيين مبالغ مالية بشكل غير قانوني بدل سمسرة مقابل العمل في “إسرائيل”، والمبلغ الذي يدفعه العامل يتراوح ما بين 1500-3000 شيكل، وهذا المبلغ يشكل أكثر من نصف الراتب الشهري لمن يتقاضون الحد الأدنى للأجور.

في تقرير مراقب الدولة الذي نشر في آب الماضي كتب:: “هناك تجارة في تصاريح العمل للعمال الفلسطينيين، والظاهرة المستمرة في التجارة بتصاريح العمل ، وكذلك عملية الحصول على مقابل بدون وجه قانوني من العمال الفلسطينيين على يد أصحاب عمل وسماسرة، وكل هذا نتيجة عدم تنفيذ قرارات حكومية”.

و رداً على الالتماس الذي تقدمت به منظمة “خط للعامل” للمحكمة العليا الإسرائيلية، الحكومة أبلغت منظمة “خط للعامل” وعبر وثيقة رسمية مفصلة، وموقع عليها من هيئة السكان والهجرة، اعتباراً من السادس من ديسمبر القادم، سيدخل لحيز التنفيذ نظام إصلاحات واسع يتعلق بالعمال الفلسطينيين في “إسرائيل”، والذي سيشمل تصاريح شخصية للعمال، ومن خلال السماح لهم بالانتقال من عمل لآخر، وبشكل مستقل.

الهدف من الخطوة حسب الجهات الإسرائيلية المختصة هو القضاء على عمليات السمسرة غير القانونية، للتأكد من عدم استمرار أي شخص في إيجاد طرق غير مباشرة لابتزاز الأموال من العمال، ولا يقل أهمية هو ضرورة إبلاغ العمال بالقرار.