عقب النائب د. منصور عباس، رئيس كتلة الحركة الاسلامية الجنوبية في المشتركة، حول انسحاب مرشح الحركة الإسلامية لرئاسة المتابعة مسعود غنايم ودعم الحركة للمرشح الوحيد محمد بركة قائلا: نحن في الحركة الإسلامية حسمنا امرنا في هذا الموضوع وينطلق موقفنا من كوننا نعتبر لجنة المتابعة العليا سقف وحدوي وطني اعلى في المجتمع العربي لذلك كانت الأولوية الحفاظ على لجنة المتابعة خصوصا في هذه الظروف والتحديات التي نمر بها ولكن هذا لا يعني انه ليس لنا وجهة نظر وتقييم أداء لجنة المتابعة والمركبات بداخلها، وحقيقة يجب ان نرتقي لمستوى المسؤولية وان يكون لمواقفنا وطروحاتنا بالنسبة للجنة المتابعة مصداقية بمعنى ان نبقى نتحدث عن البناء والانتخاب بدون ان نسهم بعملية بناء حقيقية والتقدم بإنشاء مؤسسات في اطار صندوق تمويل للجنة المتابعة في دعم نشاطات وفعاليات لجنة المتابعة وتوسيع دائرة التمثيل في المتابعة الى ابعد من الأحزاب الموجودة ورؤساء المجالس.


وقال عباس في حديث لـ"بكرا" خلال مشاركته في انتخابات المتابعة، السبت: تماسك لجنة المتابعة اهم من تماسك المشتركة لان تمثيل الشرائح السياسية داخل المتابعة أوسع من التمثيل داخل المشتركة، القائمة المشتركة لا تجتمع على الجانب السياسي وانما التمثيل البرلماني في الجانب السياسي وهي دائرة ضيقة اذا ما قورنت بلجنة المتابعة، ولكن لا احد يستطيع ان يزاود على موقفنا في الأطر الوحدوية كلها سواء لجنة المتابعة لجنة الرؤساء والقائمة المشتركة ولكن المطلوب هو التحلي بالمسؤولية والتخلي عن الهجوم والتخوين والتشكيك والتكفير بينما نحن نجتمع حول طاولة واحدة لذلك لا يوجد منطق ان نهاجم بعض علنا ونتهم بعضا وفي نهاية الامر نجتمع حول طاولة واحدة.

تزوير للحقائق والمواقف وذلك ليس أسلوب للتعامل السياسي وانما منهج للبعض للطعن في منصور عباس

وحول تصريحاته الأخيرة والتي اتهمه البعض من خلالها بدعمه للشرطة قال: لم اصرح هكذا، طوال عمرنا نحمل شرطة إسرائيل وحكومة إسرائيل مسؤولية ما يحدث في مجتمعنا العربي في مجال العنف والجريمة الأرض والمسكن وهدم البيوت وعدم تطوير قرانا ومدننا العربية الضائقة الاقتصادية والفشل في إدارة الكورونا الدولة تتحمل المسؤولية الأساسية عن كل ما يحدث، ما قلته بشكل واضح وصريح انه الى جانب نقدنا وتحميلنا المسؤولية للشرطة والحكومة في هذا الجانب انهم في حال نجحوا في مسألة معينة نقول انهم نجحوا بذلك ولكن للأسف يقلب الكلام وتزوير للحقائق والمواقف وذلك ليس أسلوب للتعامل السياسي وانما منهج للبعض للطعن في منصور عباس.

وأضاف: هنالك خطة لمكافحة العنف والجريمة ولكن ما نحتاجه هو ميزانية ونحن نعمل على هذا الامر، الوضع السياسي معروف الان ولكن هذا لا يعفي الحكومة من مسؤوليتهم انهم واجب عليهم ان يوجدوا الميزانية المطلوبة حوالي 600 مليون شيكل للعام 2021 من اجل ان تنطلق الخطة للعمل الى الامام.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]