تطرق رئيس بلدية عرابة المربّي عمر واكد نصار اليوم الجمعة، عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إلى حملة إخلاء الأرصفة وصيانة الطرقات التي تنفذها البلدية مؤكدًا أن عنف الشرطة مرفوض وداعيًا المواطنين للتجاوب مع البلدية.

نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم
"الإيمان بضع وسبعون شعبة أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق" (حديث شريف)
"أعطوا الطريق حقها" (حديث شريف)
بـــيـــان لـــلـــنـــاس
يا أهلنا الكرام الأفاضل في عرابة!
لا يخفى على أحد أن الحالة السائدة فس شوارع بلدنا باتت لا تطاق بسبب الازدحامات الكثيفة وحركة السير والمشاة وطبيعة الشوارع الضيقة. ويعلم الجميع أن مطلب الناس، كل الناس، هو الاعتناء بالشوارع وفتحها وتيسير التنقل فيها للمشاة والمركبات. ونحن في بلدية عرابة نتلقى يوميا العديد من التوجهات والطلبات الصادقة والمحقة بهذا الشأن.
ولذلك، وحرصا منا على توفير جودة حياة للمواطنين، دأبنا على وضع موضوع البنى التحتية عموما، والشوارع خصوصا، شقها وتوسيعها وفتح الأرصفة، وصيانتها ونظافتها، في رأس سلم أولوياتنا، ونسعى بكل ما أوتينا من جهد وإمكانيات لتوفير الميزانيات اللازمة لذلك رغم الظروف العصيبة التي نمر بها في ظل غياب حكومة وميزانية للدولة منذ عامين، وفي ظل أزمة الكورونا وتداعياتها على البلاد.
ولتنفيذ هذا المشروع، مطلب الشارع في عرابة، كان لا بد من اتخاذ العديد من الخطوات ومنها:
- سن القوانين المساعدة التي تتيح للبلدية فرض النظام وشق الشوارع ومد الأرصفة... الخ
- تحويل ملكية الشوارع والأرصفة والحيز العام إلى البلدية بحيث يصبح بإمكانها العمل فيها باعتبارها المالك الوحيد لها.
- نشر القوانين المساعدة بعد إقرارها ليطلع عليها المواطنون.
- القيام بحملة إعلامية لإخبار المواطنين بالقوانين المساعدة وتوقيت تنفيذها لكي يأخذوا التدابير اللازمة.
- عقد لقاءات وجاهية مع المواطنين الذين يعنيهم الأمر (أصحاب الأكشاك والبسطات في الشوارع وأصحاب الأراضي الذين سيمر الشارع من أرضهم) وشرح القانون والاستماع إلى ملاحظاتهم والإجابة عنها.
- إرسال طلبات خطية للمواطنين المعنيين لكي يُخلوا الشارع والرصيف من مقتنياتهم ليتسنى فتحه أمام حركة السير أو المشاة.
- إرسال إنذارات للمواطنين الذين لم يستجيبوا للطلبات الشفوية والخطية التي وُجهت إليهم. ومطالبتهم بإخلاء الشارع\ الرصيف تفاديا لطائلة القانون.
- تحرير مخالفات مالية للمواطنين الذين لم يستجيبوا للتوجهات الشفوية والخطية كما لم يستجيبوا للإنذارات التي وُجهت إليهم.
ونؤكد هنا أن بلدية عرابة قامت بكل هذه الخطوات وفق الترتيب المذكور وامتد ذلك على بضع سنوات متواصلة.
كما يُشار هنا إلى أن عددا من أصحاب المحلات والأكشاك والسيارات المركونة على الأرصفة قد أزالوا مقتنياتهم طوعا دون تعريض أنفسهم لأي تبعات وإجراءات كلنا في غنى عنها.
وتجدر الإشارة أيضا إلى أن مطلب الناس، كل الناس، هو معالجة جميع الظواهر السلبية في البلد (كالسيارات ذات الأصوات المزعجة في الليل، وسباقات السيارات، والاتجار بالمخدرات واستخدام السلاح... الخ) وهذا ما نطلبه من الشرطة دائما ونوجه إليها، وبحق، تهمة التقصير في معالجة هذه المسائل وندعوها إلى القيام بواجبها في هذه المجالات بشكل فوري وحازم.
ولكن يجب التنويه أيضا إلى أن الشرطة عندما تنظم حملة ميدانية لمعالجة أي قضية من هذه القضايا وغيرها لا تطلب إذنا منا بشأن توقيت الحملة وكيفية تنفيذها، ولذلك نقول إن العنف الذي استخدمته الشرطة بالأمس خلال حملة إخلاء الأرصفة في عرابة غير مقبول أبدا وهذا ما قلناه لهم بكل وضوح.
ومع ذلك فإننا ندعو أهلنا الكرام في عرابة للتجاوب معنا في حل هذه الإشكالات لأنها توفر التنقل الآمن لأطفالنا وأبنائنا وبناتنا من طلاب الروضات والبساتين والمدارس، وأمهاتنا وشيوخنا وجميع المشاة.
(مرفق صور لبعض المنشورات السابقة الصادرة عن البلدية بهذا الخصوص قبل أكثر من عام ونصف).

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]