مديرية المحاكم تؤيد قرار القاضي أحمد أبو فريحة بفصل محامية

وجه القاضي في محكمة الأحداث (الشبيبة) في بئر السبع، أحمد أبو فريحة، كتاب فصل من العمل إلى المحامية (م) بعد أن أبلغته – على حد ادعائها – بأنها ستتغيّب أحيانًا عن عملها كمساعدة له، بسبب علاجات الإخصاب التي تجرى لها

ورفعت المحامية شكوى بهذا الصدد إلى "مفوضية المساواة في فرص العمل" المنبثقة عن وزارة التجارة والصناعة والتشغيل، جاء فيها أنها بدأت عملها في أيار الماضي (2009) كمساعدة قانونية للقاضي أحمد أبو فريحة بدلاً من مساعدته السابقة التي خرجت إلى اجازة ولادة وانتقلت للسكن في منطقة الشارون.

وأضافت ان القاضي اعتاد على تمديد عقد (اتفاقية) تشغيلها في كل شهر تلقائيًا "دون طلبٍ مني، الأمر الذي يدل على رضاه عن
عملي" – كما ورد في الشكوى.

وفي تموز بدأت المشتكية تتلقى علاجات للإخصاب، وأبلغت المسؤولين في مديرية المحاكم بالأمر لتحيطهم علمًا بأسباب غياباتها عن العمل أحيانًا، وكتبت في شكواها أنها شرحت لاحقًا (وبالتحديد في شهر تشرين الثاني) بالتفصيل للقاضي ابو فريحة عن أسباب غياباتها وتأخرها، وأنها فوجئت منه بإبلاغها بأنه سيمدد عملها بشهرٍ واحد فقط، لكنها بعد أن فحصت الأمر أبلغت القاضي ومديرية المحاكم بأن الإجراء الذي اتخذ بحقها غير قانوني.

بالنظر إلى وضعيتها وعلاجاتها "لكن هؤلاء بدأوا يضيّقون عليّ لأهجر وظيفتي، ولم يتورعوا عن تجميد بعض مهماتي وحتى عن اخراجي من مكتبي، كما ان القاضي ومديرية المحاكم اتصلوا بوزارة التشغيل لتبرير فصلي عن العمل، وعلل ابو فريحة ذلك بأنه غير راضٍ عن أدائي لكنه ناقض نفسه في رسالة الوزارة حين أطرى على علاقة العمل بيننا وعلى علاقاتي بزملائي" – كما ورد في الشكوى.

الوزارة تفحص الشكوى

ومؤخرًا وجهت المحامية اينا دافيد سلطانوفتش مفوضة منطقة القدس والجنوب في مفوضية المساواة في فرص العمل – رسالة الى المستشارة القضائية لمديرية المحاكم (المحامية ليئا راكوفر) تدعي فيها انّ هنالك شبهات للتمييز في الفصل عن العمل على خلفية علاج الإخصاب وانه لم يمنح الحق للمشتكية (م) في الطعن بالقرار ولم تعيّن لجنة استماع لها.
وقد شرعت الجهات ذات العلاقة في وزارة التجارة والصناعة والتشغيل بفحص هذه القضية، وإذا لزم، سترفع دعوى مدنية ضد التمييز اللاحق بالمحامية المشتكية من قبل القاضي أبو فريحة.

وتعقيبًا على الشكوى قال متحدث مسؤول عن مديرية المحاكم أنّ القاضي أحمد أبو فريحة اراد انهاء تشغيل المحامية (م) نتيجة لعدم رضاه من أدائها كمساعدة قانونية، وأنّ المديرية قامت بواجبها عندما توجهت إلى المسؤولة في وزارة التشغيل عن عمل النساء طالبةً تصريحًا بالإقالة، ولكن بالمسؤولة المذكورة لم ترد حتى الآن على الطلب.

وأضاف المتحدث ان المديرية قررت بالمقابل إرجاء (تجميد) إقالة المحامية (م) إلى حين اسلام ردّ من مفوضية خدمات الدولة حول هذه القضية.