عند الحديث عن الاقتصاد في البلاد لا بد من الحديث عن الفئات التي تعمل لانجاح هذا الاقتصاد، فالعامل والموظف والمسؤول يعملون في تكامل، ويشكلون حلقات متصلة ترفع من مستوى المعيشة.

وقد خصصت الحكومة هيئة خاصة لتطوير الوسط العربي والدرزي والشركسي، حيث تتشكل هذه الأوساط من نسبة عالية من العاملين وأصحاب المصالح التجارية التي تحتاج الى التوجيه والنصيحة والمتابعة، حتى ترتقي بهم وترفع من مكانتهم.

وللحديث عن هذه الهيئة أجريت لقاء خاصا مع السيد أيمن سيف مدير السلطة للتطوير الاقتصادي للوسط العربي والدرزي والشركسي في مكتب رئيس الحكومة.

بدأ السيد سيف عن تأسيس هذه السلطة حيث قال :"تأسست سلطة التطوير الاقتصادي للوسط العربي والدرزي والشركسي عام 2008 كوحدة في مكتب رئيس الحكومة، والمسؤول عنها مدير عام مكتب رئيس الحكومة ورئيس الحكومة ووزير الاقليات البروفسور افيشاي برفرمان، وتسعى السلطة الى استنفاد الطاقات الاقتصادية الكامنة في الوسط العربي عن طريق تعزيز وتشجيع الفعاليات الاقتصادية ودمج الوسط العربي بالاقتصاد الاسرائيلي".

مجالات العمل..

وعن مجالات العمل قال سيف :"لقد اهتمت السلطة منذ تأسيسها بعدة مجالات حيوية منها تشجيع التشغيل، حيث يتم العمل مع ثلاث فئات وهم النساء والاكاديميين والشباب، وذلك لدمجهم في سوق العمل، من خلال "مشروع شريكات حياة" حيث يتم العمل بالتعاون مع منظمة تيفيت مع نساء البلدات العربية اللواتي لا يحملن الشهادات الجامعية لتأهيلهن وتقديم الارشادات والمساعدة في دمجهن في سوق العمل".

وأما عن الاكاديميين فقد أوضح سيف انه يتم التعاون مع منظمة "كاف ماشفيه" و"تسوفن" لدمج الاكاديميين في سوق العمل بالقطاع الخاص، وقال :"نهدف لادخال أكبر عدد من الاكاديميين للشركات التجارية والاقتصادية الموجودة في منطقة المركز، اضافة الى دمجهم في سلك خدمات الدولة".

وأضاف :"نعمل مع القطاع الخاص لتطوير وتعزيز وتشجيع المستثمرين في الوسط العربي ورفع مستواهم لاقامة مبادرات ومصالح جديدة مثل اقامة صندوق استثمارات للوسط العربي"، وتعمل سلطة التطوير على تشجيع التصدير من خلال التعاون مع معهد التصدير لمساعدة أصحاب المصالح في الوسط العربي بتقديم كل ما يلزمهم لذلك، كاستشارات دعم مالي ولقاءات مع الشركات العالمية وصولا الى عقد صفقات مع الشركات الخارجية.

وتقوم السلطة كذلك بملائمة الاليات الحكومية لاحتياجات الوسط العربي، مشيرا أن هناك اليات حكومية تساعد وتدعم أصحاب المصالح والمبادرين لكن استغلالها ضئيل لعدم المعرفة فيها.

ولا تقتصر خطط السلطة على ذلك فحسب بل تقوم بجهود مضاعفة لدعم السلطات المحلية العربية وتحسين ميزانيتها من خلال العمل لاقامة مشاريع داخل البلدات العربية وبالتالي تعزيز ورفع حجم المدخولات الذاتية للسلطات المحلية.

وأشار سيف ان السبب الرئيسي في مشكلة ميزانيات السلطة المحلية وهو اعتمادها بشكل أساسي على الميزانيات الحكومية. والمدخولات الذاتية وهي محدودة جدا مقارنة مع السلطات اليهودية، موضحا ان السلطات تجبي ضريبة الارنونا من الوسط العربي بنسبة 88% من السكن مقابل 12% من المصالح التجارية، أما بالوسط اليهودي فيتم جباية 60% من الضريبة من التجارة والباقي من المسكن.

انجازات..

وعن الانجازات التي حققتها سلطة التطوير الاقتصادي قال سيف :"رغم أن عمر سلطة التطوير لم يتجاوز العامين الا انها حققت انجازات عديدة، من ابرزها اقامة صندوق استثمار بقيمة 180 مليون شيكل بهدف الاستثمار في المصالح الموجودة في الوسط العربي ومساعدة اقامة مبادرات جديدة وسيتم مباشرة العمل فيه قريبا، كما تم اقامة صندوق للقروض للنساء العربيات بحيث تستطيع المرأة أخذ قرض بقيمة 20 الف شيكل لفتح مصلحة خاصة".

وأضاف :"في العامين 2009-2010 تم العمل مع 1000 امراة عربية في عدة مشاريع مع الشركاء حيث تم تأهيل 40% منهن تم دمجهن بسوق العمل، وتم دمج 250 أكاديمي عربي بسوق العمل، اضافة الى رفع نسبة الاكاديميين العاملين في سلك خدمات الدولة.

خطط مستقبلية..

وعن الخطط المستقبلية قال سيف :"هناك خطة حكومية خماسية لتطوير اقتصاد البلدات العربية وتم اقرارها في اذار الماضي بقيمة 800 مليون شيكل هدفها الاستثمار في هذه البلدات -13 بلدة-، وسيتم تنفيذها على مدار الخمس سنوات القادمة، بالاضافة الى العمل على بلورة خطة حكومية لدعم ودمج الاكاديميين العرب في الصناعات المتقدمة ودعم المستثمرين في هذا المجال".

وأضاف:"نحن في صدد بلورة خطة لتشجيع تشغيل مستخدمين عرب في الشركات التي تفوز بالمناقصات الحكومية وذلك عن طريق الزام هذه الشركات بتطبيق التمثيل الملائم للاقلية العربية ، والقيام بمشاريع عديدة لتشغيل النساء والشباب والاكاديميين، وسيتم فتح خمسة مراكز للتوجيه المهني والتشغيل داخل البلدات العربية لاستقطاب النساء العربيات للمراكز لتعزيزهن وتأهيلهن مهنيا ودمجهن في سوق العمل".

لماذا الاهتمام الكبير بفئة النساء؟

وبالحديث عن النساء والاهتمام بهن قال سيف :"هناك مشكلة أساسية لدمج النساء في سوق العمل، وحسب الاحصائيات الرسمية فان 20% فقط من النساء موجودات بسوق العمل"، مشيرا ان نسبة العائلات الفقيرة في الوسط العربي مع معيل واحد تبلغ نسبتها 51%، وتنخفض الى 16% عند وجود ممولين من الاسرة.

وقال:" اذا اردنا رفع مستوى الحياة والمعيشة عند العرب لا بد من رفع عدد الممولين في الاسرة الواحدة لهذا جاء الاهتمام بالنساء.

في القدس الشرقية..

أما عن الوضع في القدس الشرقية فقال سيف :"تم العمل في القدس الشرقية على مشروعين وهما دعم مبادرات اقتصادية بالتعاون مع مركز "ماتي"، واستفاد منه حوالي 40 امراة حيث نجحوا باقامة مصالح خاصة لهن"، مشيرا انه لا يوجد صناديق اقراض تمكنها من فتح مشاريع صغيرة، علما انه تم الاتصال مع صندوق القروض من بريطانيا ووافقوا على اعطاء القروض للنساء العربيات في القدس.

وأضاف :"اما المشروع الثاني فيتم تنفيذه بالتعاون مع "ماتوس" العمل مع الشباب والشابات في القدس الشرقية لتأهيلهم في لغة واستخدام الحاسوب ثم ايجاد فرص عمل مناسبة".

الصعوبات..

وأكد سيف على وجود صعوبات عديدة تمنع التطوير الاقتصادي في الوسط العربي واهمها (عدم وجود بنية اقتصادية ملائمة) فلا مواصلات او تخطيط بناء لاقامة شوارع، مضيفا :"يعاني القطاع الخاص من مشكلة عدم الحصول على تمويل من المصاريف الموجودة في اسرائيل بسبب الشروط والتكاليف، ولذلك تم اقامة صناديق لاعطاء قروض لرجال الاعمال العرب بكفالة الدولة".

وأكد أن هناك انخفاض بجودة الادارة التي تنحصر في العائلة والبلدة وبالتالي لا تتوفر الرؤية الكاملة لتطوير وتحسين ادارات الشركات.
وأضاف :"ان فئة الشباب تعاني من مشكلة في اختيار موضوع الدراسة وبالتالي عدم ايجاد فرص عمل مناسبة ويسبب ذلك نسب كبيرة من البطالة، فلا يوجد "شغل على الذات" بعد التخرج من الجامعة".

 تقليص الفجوات.. 

وأوضح ان سلطة التطوير اصبحت العنوان للوسط العربي من جهه بما في ذلك  للشباب والنساء واصحاب الاموال والمصالح والسلطات المحلية  للمساعدة في الحصول على دعم وتطوير،ومن الجهه الاخرى للمكاتب الحكومية بكل ما يتعلق ببلورة سياسات للتطوير الاقتصادي داخل البلدات العربية"

وقال :"رغم الصعوبات الكثيرة والكبيرة لكن الفجوات في السنوات الاخيرة تتقلص.. ومن المهم أن يكون الوسط العربي على وعي كامل لاحداث التغيير اللازم، فالميزانيات متوفرة لدعم الوسط العربي الا انها غير كافية وهناك نوايا للحكومة وتوجهات ايجابية للدعم والاستثمار وعلينا كوسط عربي ان نستغل هذه الموارد المحدودة لصالح المجتمع العربي"

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]