عمري لـ"بكرا": أستهجن التحقيق معي في شرطة الناصرة!

قامت شرطة الناصرة (المسكوبية) أمس الأحد في الساعة السابعة والنصف صباحًا، باستدعاء وائل عمري وسكرتير التجمع الوطني الديمقراطي في الناصرة للتحقيق معه حول المظاهرة التي جرت عصر السبت الماضي في الناصرة.

وفي معرّض اتهاماتها الموجهة لعمري أنّ الأخير قام بتعريض حياة الجمهور للخطر ولم يلتزم بالترخيص الذي أعطي لهم في التظاهرة، كما تمّ التشويش وتعطيل عمل الشرطة.

ويرى الناشط السياسي وائل عمري أنّ التهم الموجهة له تهمٌ خطيرة ومستهجنة ومرفوضة معللاً ذلك بالقول: "يدعون أنّني عرضتُ حياة الجمهور للخطر، ولم ألتزم بالترخيص الذي أعطي لي، وهذه تهم خطيرة تدلُ على أنّ هذه الدولة لا ترضى بالديمقراطية التي تنادي بها، فهي من جهة تُطالبنا بالحصول على ترخيص، وهذا ما التزمنا به، وفي المقابل تحققنا معنا بشكلٍ رسمي تحت تهديد، الأمر الذي يجعلنا نُشكك بأهمية طلب الحصول على ترخيص، سيما وأنها تتعامل مع الأمرين بنفس المستوى، فسواء حصلنا على ترخيص أم لم نحصل، فنحنُ ملاحقون، وهذا يدلُ على السياسة المشبوهة وغير المبررة".

وتابع عُمري: "نحنُ لم نشوش ولم نعطل عمل الشرطة، كما تدعي الشرطة، نحنُ التزمنا بالترخيص الذي حصلنا عليه، وكانت المظاهرة جبارة وكان لزامًا علينا أن نصل الى قاعة أبو ماهر في الناصرة لنلتقي جمهور المصريين عبر الشاشة في القاعة، وهذا أمرٌ عاديٌ جدًا، يتفق مع حرية التعبير والديمقراطية".

وأضاف عمري: "الشرطة حققت معي تحت التحذير أنّ كل كلمة أدلي بها قد تُستعمل ضدي، وشددت في تحقيقها على أخذ البصمات وتصويري، ما يعني أن هذا التحقيق هو رسميٌ وخطيرٌ جدًا، ويمس بالديمقراطية وبالحرية التي يجب أن تُمنح لأيِ شعبٍ بإيصال صوته ورسالته، ولا تنفك هذه الشرطة ومَن يقف ورائها بالملاحقات السياسية التي تطال التجمع وناشطيه منذ عشرات السنين، فسواء حصلنا على ترخيص أم لم نحصل على ترخيص، هي تستهدفنا، ولو كان الأمر غير ذلك، لكان المجال مفتوحًا لحديثٍ عادي فيه أخذٌ وعطاء".

وتساءل عمري: "ما هي الرسالة التي تريدونها؟! ولماذا هذه المرة تحققون في محاضر رسمية؟!!".

وأضاف: "الإشكالية التي واجهت الجمهور أثناء التظاهرة أنهم وصلوا عند منطقة شهاب الدين، وكان لا بُدّ لهم من التوجه الى قاعة أبو ماهر، للقاء مباشر مع المصريين الصامدين في ميدان التحرير، عبر الفيديو، ولذا توجهنا الى القاعة، والأمر لا يستدعي تهديدًا وتحذيرًا وتخطير الموقف ومسّ حريتنا الشخصية".

واستهجن عمري أنّ تصل بالشرطة التهديدات الى هذا المنحى وأن تصل مظاهرة مرخصة بتقديم صاحب الطلب الى المحاكمة أو أنّ يهدد بالاعتقال لسنتين أو أكثر".

وقال عمري: "قام النائب جمال زحالقة بالاتصال بالشرطة وبالمسؤولين مستهجنًا ورافضًا أساليب الترهيب التي انتهجتها الشرطة تجاه التجمع وناشطيه، خاصةً أنّ خلف عملية التحقيق هذه تهديدٌ سياسي للتجمع، لِما له من مصداقية في أوساط الجماهير العربية".