الشريط الأخباري

خالد يوسف: رجل الشرطة بمصر في حاجة إلى إعادة تأهيل نفسي

وكالات
نشر بـ 25/02/2011 17:36 , التعديل الأخير 25/02/2011 17:36

أكد المخرج المصري خالد يوسف أن رجال الشرطة يحتاجون إلى علاج نفسي للتأقلم مع الفترة التي ستلي ثورة 25 يناير، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة تغيير ثقافة المجتمع في التعامل مع رجال الشرطة، وعدم تعمد إهانتهم كما يحدث هذه الأيام.

واستبعد أن يكون الرئيس المقبل لمصر عسكريا، خاصة بعدما أعلنت القوات المسلحة أنها لا تفكر في الحكم، مشيرا إلى أنه سيدعم أي رئيس يلتزم بمطالب الشعب ويكون مع الدولة المدنية، وأنه ليس ضد ترشيح الإخوان المسلمين.

وقال يوسف في مقابلة مع برنامج “واحد من الناس” على قناة “دريم” الفضائية مساء اليوم الخميس 24 فبراير:“إن الفترة المقبلة تحتاج لوعي وثقافة من جانب المواطنين، وكذلك رجال الشرطة؛ من أجل فتح صفحة جديدة، ونسيان إرث السنوات الثلاثين الماضية التي اكتوى فيها المجتمع بنيران سطوة الشرطيين وتعسفهم ضد المواطنين”.

وأضاف “رجال الشرطة في حاجة إلى علاج نفسي، حتى تكون علاقتهم قائمة على التعاون مع المواطنين، والاحترام وليس الإهانة والإذلال، وإن الحوادث التي تقع حاليا في مناطق مختلفة من البلاد أكبر دليل على العلاقة المختلة”.

وشدد على ضرورة دعم المجتمع للشرطة خلال الفترة المقبلة حتى يستعيدوا ثقتهم بأنفسهم من جديد في ظل أجواء ثورة 25 يناير، رافضا سخرية المواطنين من رجال الشرطة ومحاولة إهانتهم والحد من مكانتهم، خاصة أن مثل هذه الأمور ستؤدي إلى استمرار تدهور الأوضاع الأمنية.

الدولة المدنية الكاملة
واستبعد المخرج المصري أن يكون الرئيس المقبل لمصر عسكريا، خاصة بعدما أعلنت القوات المسلحة أنها لا تفكر في الحكم، مشيرا إلى أنه سيدعم أي رئيس يلتزم بمطالب الشعب ويكون مع الدولة المدنية، ومع حرية إقامة الأحزاب.

ورأى يوسف أن القضية ليست اختيار رئيس جمهورية، إنما تغيير التركيبة الاجتماعية والمناخ العام، وبتر الفساد من جذوره.. الأمر الذي يتحقق معه الديمقراطية الكاملة، وبالتالي ستكون حرية اختيار الرئيس الجديد مكفولة للجميع وبدون قيود.

وأوضح أنه سينتخب أي رئيس ينفذ الضوابط التي وضعها شعبه ويحقق مطالبه، مشيرا إلى أنه يرفض أي رئيس جمهورية ليس مع الدولة المدنية الكاملة أو مع حريات الأحزاب.

الجمهورية البرلمانية خطر
وأكد المخرج المصري أنه ليس لديه مانع من ترشح الإخوان المسلمين لرئاسة الجمهورية تحت مرجعية الحضارة الإسلامية، وليس على أساس إقامة دولة دينية، مطالبا بعدم قيام قانون الأحزاب على أساس ديني أو طائفي.

وشدد يوسف على أن الحديث عن ترشيح محمد البرادعي الأمين السابق للهيئة الدولية للطاقة الذرية- أو عمرو موسي -الأمين الحالي لجامعة الدول العربية- أو العالم الكبير أحمد زويل لرئاسة مصر في الفترة المقبلة، لا يهمه على الإطلاق، لافتا إلى ضرورة تقليص سلطات الرئيس ومنح بعضها لمجالس منتخبة تساعده في الحكم.

وأشار إلى أن الجمهورية البرلمانية قد تكون خطرا على مصر في المرحلة الحالية، لافتا إلى أنه من المهم أن تستعين مصر ببعض النماذج التي طبقت في أوروبا أو أمريكا الجنوبية، خاصة في فرنسا والبرازيل، اللتين تعتمدان على مؤسسات لديها سلطات بجانب رئيس الجمهورية.

أضف تعليق

التعليقات