ثلاثة أشهر بعد اندلاع حريق الكرمل، والذي أدى الى احتراق أكثر من 20 ألف دونم من الأحراج الطبيعية، وأكثر من مليون ونصف المليون من الأشجار، وأدى الى اخلاء ما يقارب 17 ألف عائلة من منزالهم، أودى بحياة 41 شرطيا وحارسا، بينهم قائدة شرطة حيفا الملازم أهوفا تومير، وتكبد أضرارا كبيرة بالأرواح والممتلكات، وما زال الشارع العسفاوي والديلاوي ينسف جروح هذا الحريق...

فيبدو أن المواطنين العسفاويين والديلاويين الذين أخلوا منازلهم خلال الحريق، والذين تضررت مصالح بعضهم وبعضهم الآخر لم يعمل، وبعضهم الآخر حتى تضررت منازلهم جراء هذا الحريق، لا يعرفون لمن عليهم أن يتوّجهوا بهدف الحصول على التعويض المناسب للأضرار التي تكبدوها!!!

ففي حين قرأنا مؤخرا في بعض مواقع الانترنت العبرية أن بعض المتضررين من الحريق بدأوا يقبضون التعويضات على الخسائر التي تسببها لهم هذا الحريق، ليست كذلك هي حال مواطني دالية الكرمل وعسفيا.... وقد يكون ذلك الى أن الحديث يدور عن تعويضات من شركات التأمين الخاصة، التي بدأت بتحويل التعويض الأوليّ على الأضرار التي تسببها الحريق للسكان والمصالح التجارية شتى، ولكن يبقى السؤال ماذا عن المتضررين من الحريق نفسيا؟؟؟

سمير معدي: احترق سلك الكهرباء كاملا وبقيت والدتي وأشقائي على مدار ثلاثة أيام بدون كهرباء

من جهته يقول سمير معدي، من عسفيا، والذي كان منزل والدته أول المنازل التي أحاطت بها نيران الكرمل وتسببت لها بأضرار: "في 2/12/2010 اندلع حريق الكرمل في المنطقة المحاذية لمنزل والدتي، وأول شيء كان انقطاع التيار الكهربائي، فانقطعت أسلكة الكهرباء وبقيت والدتي وأشقائي على مدار ثلاثة أيام بدون كهرباء. الحاجيات التي كنا نحفظها في البرادات كلها تلفت، هذا عدا عن بقية الاضرار. فتكلفة مد سلك جديد للكهرباء وصلت الى حوالي 5000 شاقل لوحدها"!!!

ويضيف معدي: "هذا عدا عن الحديث عن الأوساخ والغبار والدخان التي لفّت منزل والدتي، الا ان ذلك لم يمنعنا من مساعدة رجال الاطفاء وكل من عمل من شبان القرية على اخماد النيران، فقدمنا لهم المأكل والمشرب ومكانا ليرتاحوا به ولو لوهلة".

ويواصل حديثه قائلا: "والدتي واخوتي اضطروا لإخلاء منازلهم والانتقال للسكن بشكل مؤقت في أماكن أخرى، اما لديّ او لدى أشقائي الآخرين. فماذا عن الضرر النفسي الذي تسبب به الحريق؟ هل هناك من يعوّضنا على ذلك"؟

ويؤكد معدي أنه لا يعرف شيء عن التعويضات التي من المفروض أن يحصل عليها جراء الأضرار التي تسبب بها له الحريق، والى أي جهة عليه التوجه، مؤكدا أنه أوكل محاميا ليقوم بهذه المهمة بدلا منه.

أيمن عزمي: من المفروض أن يقوم المجلس المحلي بتعويضنا

اما جاره أيمن عزمي، والذي تضرر هو الآخر جراء الحريق، واضطر لطلاء منزله بالدهان من جديد بسبب الدخان الكثيف الذي ألم بالمنزل وغطى جدرانه بطبقة سميكة من اللون الأسود، فيقول: "بسبب الدخان اضطررنا لطلاء المنزل بالدهان من جديد، كل الغرف وليس فقط غرفة واحدة وحسب".

وأضاف: "من المفروض أن يقوم المجلس المحلي بتعويضنا، ولكن لا نعرف أكثر من ذلك".

يوسف حسّون: أولادي أصيبوا بالهلع

ليس فقط في عسفيا تضرر السكان والمواطنين من الحريق، بل أيضا سكان قرية دالية الكرمل المجاورة، والتي ورغم أن ألسنة النيران لم تطالها، الا أنها تكبدّت خسائر مادية جمّة، اما من حيث المصالح التجارية العاملة بها، واما من حيث الضرر النفسي للسكان والذين أصيب بعضهم (في القريتين المجاورتين) بالهلع جراء الحريق... هذا عدا عن الخسائر بالأيام الدراسية لطلبة المدارس، الذين اضطروا للمكوث في منازلهم، وبعضهم قد أخلي منها حتى، لبضعة أيام.

فيقول يوسف حسّون، ابن دالية الكرمل: "العديد من سكان دالية الكرمل تبرعوا للسكان الذين أخلوا منازلهم وانتقلوا للسكن مؤقتا في مراكز جماهيرية شتى، علما أن العديد من سكان قرية عين حوض قدموا عبر الطريق الوعرة الى دالية الكرمل ليحتموا من الحريق".

أما عن الضرر فيقول: "الضرر الأكبر بالنسبة لي وعائلتي كان ضررا نفسيا بالأساس. فأولادي أصيبوا بالهلع وخافوا كثيرا بسبب صوت وضجيج الطائرات التي كانت تحوم ذهابا وايابا فوق رؤوسنا من اليوم الأول للحريق. هذا عدا عن أنه في وقت لاحق قمنا باخلاء المنزل في أعقاب وصول ألسنة النيران الى رأس الجبل المقابل منزلنا، تخوفا من أن تطالنا النيران... فأبلغتنا السلطات أنه علينا أن نتجهز لاخلاء المنازل، ونحن لم ننتظر أن يتأزم الوضع لهذه المرحلة، وقمت بنقل عائلتي للمكوث لدى صديق لي، آفي كوهين، في سديروت، والذي يخدم معي في جيش الاحتياط، حيث مكثت عائلتي مع عائلته في منزله في سديروت في حين توجهنا أنا وهو الى أداء الخدمة في جيش الاحتياط. فكلما كانت القذائف تنهال على سديروت كان يأتي ويحتمي لدينا في دالية الكرمل، وحينها جاء دورنا".

قانون لتعويض متضرري الحريق

عموما، لا يوجد قانون يحدد كيف يتم تعويض متضرري الكوارث الطبيعية في اسرائيل، ولا من يستحق أن يحظى بالتعويض اثر الضرر الذي تسببه الحريق له. ولكن كل من يملك بوليصة تأمين لمنزله أو المصلحة التجارية التي يشغّلها وتضرر بشكل فعلي من الحريق (ان كان ضررا للمبنى أو للأرباح) يحق له تقديم دعوى ضد شركة التأمين للحصول على تعويضات. ومن لم يكن يملك بوليصة تأمين وقت الحريق، بامكانه التقدم بدعوى ضد الدولة أو المجلس المحلي أو البلدية لتعويضه على الخسائر التي تكبدها، مدعيا أن الحريق وقع بسبب اهمال الدولة وتسبب بالخسائر له.

وتقسم الدعاوى للتعويض الى قسمين، ضرر مباشر وضرر غير مباشر. وعند الحديث عن الضرر المباشر يقصد من تضرر مبنى المنزل أو المصلحة التجارية التي يملكها أو سيارة مثلا، في حين يقصد بالضرر غير المباشر، كل من تسبب له الحريق بخسائر أخرى، ان كان تضرر الأثاث في منزله بسبب استخدام خراطيم المياه لاخماد الحرائق، أو الدخان الذي تسبب بأضرار للمنزل أو حتى من تم اخلاءهم من منازلهم ونقلهم الى فندق أو نزل أو ما شابه.

هذا وكان قد قدم للكنيست في العاشر من كانون ثاني الأخير، اقتراح قانون "تعويض مصابي كوارث طبيعية (تعويض لمصابي الحرائق)".

وبحسب اقتراح القانون هذا يحق للدولة أن تعلن عن حريق ما ككارثة طبيعية بحسب توصية من لجنة الوزراء بالتعاون واستشارة مختصين بالحرائق. وبضمن هذا الاعلان تحدد المنطقة التي تضررت من الحريق ويحق لها تخصيص ميزانية لتعويض السكان الذين تضرروا في أعقاب الحريق.

بحسب اقتراح القانون المذكور، يحق لكل شخص تضررت ممتلكاته بسبب الحريق ويقطن في منطقة الحريق أن يطلب تعويضا على الخسائر التي تكبدها.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]