يومان على مرور الذكرى السنوية الـ 35 ليوم الأرض الخالد، ولم يتغير شيء منذ العام 1976، فما زالت البلدات العربية تعاني من مصادرات وهدم بيوت ومشاكل أساسية بكل ما يتعلق بمناطق النفوذ والخرائط الهيكلية وغيرها، ويأتي المركز العربي للتخطيط البديل، ليكون مختلفًا ومواجِهًا للمخططات المطروحة التي تسعى إلى مصادرة الأراضي وبطريقة قانونية، فهو بمثابة تحدٍ لغول مصادرة الأراضي الذي تقوم به المؤسسة الإسرائيلية.
ولكي نفصّل ما ذكرناه سابقًا فإنّ المركز البديل يعالج قضايا الأرض والمسكن وتطوير مناطق النفوذ وحرمان الجماهير العربية من البناء بسبب عدم منحهم رخصًا على الخرائط الهيكلية إضافة إلى هدم البيوت وحرمان الكثير من القرى العربية من الحصول على حقوقهم الأساسية وعلى رأسها الماء والكهرباء وتعريفها كقرى غير المعترف بها.
يُشارَ أنّ المركز بدأ عمله في العام 2000.
ونجح في العام 2004 بانتزاع اعتراف وزير الداخلية بالمركز كجسمٍ عام ومهني لتمثيل قضايا التخطيط وتقديم اعتراضات لمخططات قطرية ولوائية وحتى اللجان المحلية.
واليوم يعتمد المركز على القانون لتقديم الاعتراضات على المخططات التي تمس بالبلدات العربية.
عناية بنا: مصادرة الأراضي مستمرة لكن الأشكال اختلفت!
التقى مراسل موقع بكرا بمخطِطة المدن عناية بنا-جريس التي تحدثت عن طبيعة النضال الذي يقوم به المركز العربي للتخطيط البديل، فقالت: أولاً أود التأكيد على أنّ مأساة المصادرات وسلخ الأراضي من أصحابها العرب مستمرة منذ عام 1948، وكانت هناك حاجة ماسة للتصدي لهذا النهج. في عام 1976 وبعد الهبة الجماهيرية وأحداث يوم الأرض الخالد، أصبح هناك نوع من التغيير في السياسة الموجهة لمصادرة الأراضي لتتحول السياسة من المصادرة المباشرة الى طرق أخرى كالتحريش واقتطاع الأراضي من أجل الصالح العام ومن خلال قانون التخطيط والبناء والمصادقة على المخططات القطرية مثل مخططات الأحراش ومن خلال هذه السياسة يمكن مصادرة الأراضي.
وتابعت بنا حديثها مشيرة إلى أنه عبر لجان التخطيط يمكن وبصورة قانوية وإحاطة القرى والبلدات العربية ومنع تطورها، فهناك مخططات كثيرة ومخيفة جدًا، وفي الحقيقة فإنّ البلدات العربية تعاني جراء هذه المخططات، إلا انه لا يوجد من يقف في مواجهتها، ومن هنا كانت الحاجة الماسة إلى مركز مهني بديل لمعالجة هذه المخططات.
وأضافت بنّا: "تأسس المركز بغية معالجة هذه المخططات وكان الهدف من تأسيسه طرح المخططات من قبل لجان التنظيم، قطريًا ولوائيًا وحتى محليًا، ويتم أيضًا مناقشة المخططات، ومتابعتها عبر الحواسيب وبتقنية عالية، وعملنا يتم بمراقبة المخطط وبحث مدى أضراره وتأثيراته ومن ثم يتم وضع استراتيجية عمل من أجل التصدي له".
الشراكة بين السلطات المحلية العربية ومركز التخطيط البديل
وعن واقع السلطات المحلية العربية قالت بنا: إنّ السلطات المحلية العربية تعاني من سياسة تمييز وبالتالي تفتقر إلى عدة آليات عمل، حيث أنّ المخططات تحتاج إلى أدوات عمل، وتقنيات تتطلب موارد كبيرة، ومن جهة أخرى فإنّ لجان التخطيط والبناء لا تعطي الصلاحيات والإمكانيات لتقوم السلطات المحلية بإصدار تقارير تحدّد من خلاله مصير هذه المخططات قطريًا ولوائيًا، بسبب تمثيل السلطة المحلية العربية الضئيل في اللجنة التي لا يمكنها أن تؤثر على القرار.
وتشير عناية بنا إلى أنّ التنظيم والبناء في السلطات المحلية العربية يعني مستقبل البلدة وإمكانيات تطويرها، لذا فإن المركز يعمل على تدعيم السلطات المحلية العربية بآليات عمل للبحث عن هذه المخططات والتصدي لها بشكل قانوني ومهني.
قانون التخطيط والبناء الجديد قيد البحث في الكنيست!
وأكدّت عناية بنا ان الكنيست تناقش هذه الأيام مشروع قانون التخطيط والبناء الجديد وهو مشروع كبير وضخم، أو ما يسمى بإصلاحات قانون التخطيط والبناء، وأضافت: "قانون التخطيط والبناء تم اقتراحه وهو اليوم في أروقة الكنيست، بينما يُدرَس القانون ليتم تقييمه ونحن من جهتنا نُعِد ورقة عمل لطرحها على الكنيست".
وتابعت بنّا: "يتجاهل القانون الجديد كافة قضايا السلطات المحلية، وكأنّ البلدات العربية لا تعاني من مشاكل ملحة أما نحنُ فقد أكدّنا أنّ القانون لم يعمل على حلّ المشاكل من جذورها، لذا لن ينجح هذا القانون".
وأشارت بنّا إلى انه يوجد نقاش أسبوعي على بنود القانون حيث قام المركز بتعيين ممثل عنه لمتابعة ما يتم مناقشته في الكنيست، من أجل طرح الإمكانيات البديلة، والتطرق إلى الأمور الأساسية مثل مكانة السلطات المحلية في لجان التخطيط والبناء وتأثير السلطة المحلية على اللجان المحلية، وذكرت بنا أنّ المركز يقوم بتقديم ورقة موقف ورأي عن كل بندٍ وبند، وفي كل جلسة، بهدف التأكيد على حجم المشاكل الأساسية التي تعاني منها البلدات العربية، وسيتم لاحقًا عقد جلسة لطرح بديل للبنود التي تتجاهل وضعية السلطات المحلية العربية، وسيكون المركز المرجعية المهنية بهذا الشأن".
عناية بنّا: مركز التطوير البديل يعمل بمهنية!
وتؤكد بنّا أنّه بعد أحد عشرة عامًا على إنشاء المركز، أصبح عنوانًا للمؤسسات العربية والسلطات المحلية، فهو لا يمثل معايير تخطيطية غير واقعية، بل يطرح حلولا مهنية وضمن القانون حتى يكون بالإمكان تحقيق ما يتم عرضه.
وتحدثت بنّا عن توسيع نطاق عمل المركز وازدياد الطراف المتعاونة ليس فقط من خلال السلطات المحلية بل جهات أخرى مهتمة بمجال السكن والبناء والأراضي.
وأشارت بنّا الى ان المركز يدعم اللجان الشعبية في نضالهم لحماية الأراضي، فالكثير من اللجان الشعبية تعاونت على المركز في كفاحها وتصديها ضد مخططات السلطات.
وختمت بنّا بالتأكيد على النجاحات التي سطّرها المركز حتى بات عنوانًا وممثلاً شرعيًا لنضالات الجماهير العربية.
[email protected]
أضف تعليق