نظرت المحكمة العليا الخميس في الالتماسات المقدمة أليها من قبل الأطباء المتخصصين، الذين يعترضون على أوامر المنع الصادرة بحقهم من قبل محكمة العمل القطرية،ضد استقالاتهم الجماعية.
وفي مستهل جلسة النظر في الالتماسات بادر قاضي المحكمة المكونة من ثلاثة قضاة،"حنان ملتسر"، الملتمسين بالسؤال عن سبب مغادرتهم أماكن عملهم، مستهجناً لماذا لم ينتظروا قرار المحكمة، على الرغم من أنهم هم الذين قدموا الالتماسات قبل شهر، اعتراضاً على اعتبار محكمة العمل استقالاتهم غير قانونية، لكونها جماعية.
وبالإضافة إلى الالتماس ضد قرار محكمة العمل، نظرت العليا في التماسين آخرين-الأول يتعلق بمدة سريان مفعول الأتفاقية الموقعة بين وزارة المالية ونقابة الأطباء (تسع سنوات)باعتبارها،أي المدة،تشكل خرقاً ومساً بحرية المهنة والعمل –والثاني يتعلق بتشغيل الأطباء لمدة(26) ساعة بشكل متواصل،واعتباره مخالفاً لقانون ساعات العمل والراحة.
وقد أنضم صباح اليوم سبعون طبيباً من مستشفى"مئير" في كفار سابا إلى قائمة الأطباء المختصين المضربين تضامناً مع الأطباء المتخصصين.
ومن جهة أخرى أعلنت رئيسة محكمة العمل القطرية،"نيلي أراد"، عن أرجاء موعد تقديم "المتخصصين" ردهم على ألتماس وزارة الصحة،حتى الساعة(12) من ظهر يوم غد(الجمعة) على أن يشرحوا سبب تركهم للمستشفيات.
طلاب الطب متضامنون مع المستقيلين
ويشار إلى أنه على الرغم من قرار محكمة العمل، فقد أمتنع(460) طبيباً متخصصاً عن القدوم إلى أماكن عملهم في مختلف مستشفيات البلاد،وبالإضافة إلى ذلك قدم(291) طبيباً مختصاً استقالاتهم تضامناً مع زملائهم المتخصصين، يضاف أليهم الأطباء المختصون السبعون من مستشفى"مئير" في كفار سابا.
وصباح اليوم تظاهر عشرات من طلبة كليات الطب والأطباء المتمرنين والمتدربين أمام مكتب لجنة أطباء مستشفى"رمبام" في حيفا، تضامناً مع زملائهم المستقيلين. وفي هذه الأثناء كان المدير العام لوزارة الصحة ،البروفيسور"روني غمزو"، يستجوب نائب رئيس المستشفى، البروفيسور"شمعون رايسنر"، حول دوافع رفضه إيقاف عمل عشرة أطباء مختصين مستقيلين، وقد وصف"غمزو" هذا التصرف بأنه "خطير لأنه ينطوي على عدم أطاعة المسؤولين"، بينما قال نائب مدير المستشفى أنه لم يوقف الأطباء المذكورين عن العمل"خوفاً على سلامة المرضى نزلاء المستشفى،وحفاظاً على تماسك الطواقم الطبية".
[email protected]
أضف تعليق