إضراب 11 ديسمبر يشمل المدارس تضامنا مع النقب

أصدرت لجنة متابعة قضايا التعليم العربي بيانًا عامًا أعلنت فيه أنه واستنادًا إلى قرارات لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، فإن الإضراب العام والشامل يوم الأحد الموافق 11-12-2011 لنصرة النقب أهلاً وقضية، سيشمل جهاز التربية والتعليم العربي بمختلف مراحله، باستثناء الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.
ويأتي الإضراب والمظاهرة الضخمة التي تنظمها هيئات الجماهير العربية أمام مكتب رئيس الحكومة في القدس في نفس اليوم، نصرة للنقب الصامد وتصديًا لـ"مخطط برافر" الجائر، الساعي لمصادرة 800 ألف دونم من الأهل في النقب، وتجميع عرب النقب البالغ عددهم نحو 200 ألف نسمة على أقل من 100 ألف دونم، أي على أقل من 1% من مساحة النقب. هذا إضافة إلى مخطط التهجير الذي يتخذ شكلا "قانونيًا" بسعي حكومة إسرائيل لسنّ المخطط كتشريع في الكنيست وتحويله إلى قانون.
ودعت لجنة متابعة قضايا التعليم العربي جميع المدارس العربية، في الجليل والمثلث والنقب والساحل، إلى تخصيص ساعتين على الأقل، خلال الأسبوعين القادمين، لفعالية تربوية حول النقب وقضيته.
وألحقت لجنة متابعة قضايا التعليم العربي بيانها بمادة مقتضبة عن قضية النقب و"مخطط برافر"، ومواد حول قضايا النقب عمومًا والقرى غير المعترف بها خصوصًا، إلى جانب

مخطط برافر – مصادرة 800 ألف دونم وتهجير 30 ألف إنسان
يواجه الأهل في النقب أكبر وأخطر مخطط مصادرة يستهدف الجماهير العربية منذ نكبة العام 1948. مخطط يستهدف الوجود العربي في النقب، علما أن معركة النقب هي معركة فاصلة على ما تبقى من أراض عربية، بعد أن نالت المؤسسة الإسرائيلية الحاكمة من أراضي الجليل والمثلث ومدن الساحل.
يسعى "مخطط برافر" لمصادرة 800 ألف دونم من الأهل في النقب، وتجميع عرب النقب البالغ عددهم نحو 200 ألف نسمة على أقل من 100 ألف دونم، أي على أقل من 1% من مساحة النقب، ما يعني تهجير نحو 30 ألف مواطن عربي، وهو مخطط يتخذ شكلاً "قانونيًا" بسعي حكومة إسرائيل لسنّ المخطط كتشريع في الكنيست وتحويله إلى قانون.


قضية النقب – نداء الواجب والضمير
إنّ قضية النقب هي قضيتنا جميعًا، سيما أنّ حكومة إسرائيل تتعامل معها بعقلية عسكرية وعلى أنها "قضية أمنية" و"تهديد قومي" وعلى أنّ المواطنين العرب في النقب، أهل هذه البلاد وهذه المنطقة تحديدًا، هم أغراب وأعداء لا بد من لجمهم والتضييق عليهم وسلب حقوقهم.
إنّ الواجب الوطني والمدني والإنساني يحتم على كل صاحب ضمير في هذه البلاد، يحمل إرسال رسالة واضحة لحكومة إسرائيل وللمؤسسة الحاكمة، بأنّ "مخطط برافر" لن يمرّ وبأنّ كل القوانين والمخططات العنصرية لن تزيدنا كلنا وأهلنا في النقب على وجه الخصوص إلا وحدةً وإصرارًا وتشبثًا بوطننا الذي لا وطن لنا سواه وبالحياة الحرة الكريمة على هذه الأرض.