عام 2011 وحصاد احتجاجات العاملين الاجتماعيين

شملت موجة الاحتجاجات في العام المنصرم 2011، في البلاد، شريحة العاملين الاجتماعيين، فقد أعلن نحو 10 آلاف عامل اجتماعي، يعملون في القطاع العام، في شهر آذار الماضي، 2011، إضرابا مفتوحًا عن العمل، وذلك من أجل المطالبة بزيادة مرتباتهم وتحسين شروط عملهم.

وقد شمل هذا الإضراب، العاملين الاجتماعيين في السلطات المحلية، المستشفيات، ووزارتي الرفاه والصحة، بالإضافة لمؤسسة التأمين الوطني ووزارة الدفاع وصندوق المرضى العام.

وقد أثرت موجة الاحتجاجات والإضرابات هذه سلباً على رُبع مواطني الدولة، وهم من المواطنين المحتاجين لخدمات المؤسسات الحكومية في البقلاد.

وطالب العاملون الاجتماعيون خلال موجة الإضرابات والاحتجاجات التي استمرت أكثر من شهر، بوضع حدّ لخصخصة الخدمات الاجتماعية واعتماد اتّفاقية جماعية شاملة يتمّ توسيعها بحيث تشمل أيضًا عاملي الجمعيات المخصخصة. وبذلك وضع اتّحاد العاملين الاجتماعيين لنفسه سقفًا اجتماعيًا سياسيًا جديدًا، وكشف النتائج الوخيمة للرأسمالية النيوليبرالية التي سارت إسرائيل على خطاها خلال 25 سنة ماضية، دون أن يعترضها أحد.

الإضراب حاز على دعم جماهيري وإعلامي..

وقد حاز الإضراب على دعم جماهيري هائل، حيث لوحظ استعدادًا من قِبل الاتّحاد بضغط من الهستدروت للتراجع عن مطلب أمر التوسيع، والتنازل بذلك عن القضية المركزية للنضال.

يشار أنّ حوالي 16 ألف عامل اجتماعي- معظمهم من النساء- هم الذين يتحمّلون الأعباء الاجتماعية الصعبة التي تنعكس في معالجة الفقر والبطالة والإهمال التي تميّز إسرائيل اليوم. عائلات مهمّشة وأطفال في ضائقة وأفراد ذوو احتياجات خاصّة ومسنّون معدمون وشباب وشابّات مهدّدون بالخطر وضحايا العنف داخل العائلة والمجتمع والمدمنون- كلّ هؤلاء يحتاجون إلى العاملين الاجتماعيين في نهاية المطاف.

المعاش منخفض

إلاّ أنّ الأجر المنخفض ليس هو فقط لبّ المشكلة- فالأجر يقترب من الأجر الأدنى للعامل الاجتماعي الذي يبدأ العمل بعد أن حاز على اللقب الجامعي. كما أضرب العاملون الاجتماعيون أيضًا لوضع حدّ للسياسة الحكومية المتّبعة منذ أكثر من عشرين سنة وتهدّد بتقويض تامّ للخدمات العامّة.

ويعمل اليوم حوالي %40 من العاملين الاجتماعيين عن طريق الجمعيات والشركات الخاصّة التي أقيمت في إطار خصخصة الخدمات العامّة. يبيّن استطلاع أجراه د. روني كاوفمان في قسم العمل الاجتماعي في جامعة بئر السبع أنّ %75 من العاملين الاجتماعيين الجدد تستوعبهم اليوم جمعيات ومنظّمات غير حكومية ولا يتم تشغيلهم في مؤسسات الرفاه الحكومية.

بعد 23 يوماً من النضال انتهاء إضراب العاملين الاجتماعيين..

وفي يوم الثلاثاء الموافق 28 آذار 2011، تم الإعلان عن انتهاء إضراب العاملين الاجتماعيين، وجاء ذلك بعد 6 ساعات من المفاوضات والمساعي والاستشارات بين نقابة العاملين الاجتماعيين وممثلي المالية، واعلم الطرفان قاضية محكمة العمل، نيلي اراد، أنهما توصلا إلى الاتفاق فيما بينهم، وعن عودة العاملين الاجتماعيين إلى مزاولة عملهم.

وبالإضافة الى المعاش المنخفض، يتعرض العامل الاجتماعي خلال ممارسته لعمله إلى اعتداء بالضرب او العنف الكلامي، وهُناك الكثير من الحالات التي تم كشفها على الإعلام والصحافة، وفي تقرير قامت به لجان مُكافحة العنف تبين أن كل 36 ساعة يتعرض عامل اجتماعي للاعتداء!

مُلخص التقرير....

يُستدل من تلخيص التقارير الواردة إلى لجان مُكافحة العنف التابعة لوزارة الرفاه في إسرائيل- أنه في كل يوم ونصف (36 ساعة) يتعرض عامل اجتماعي إلى الاعتداء أو التهديد.

لكن يبدو أن هذه الظاهرة أوسع من ذلك، حيثُ بيّن بحث أكاديمي أجرته جامعة حيفا أن حوالي 50% من حوادث العنف ضد العاملين الاجتماعيين لا يتم التبليغ عنها.

وجاء في المعطيات أيضًا أن كل عامل اجتماعي من العاملين في دوائر الرفاه في السُلطات المحلية يتعرض للتعديات من قبل 10%- 15% من المتعالجين عنده.

وأكثر من ذلك، فقد جاء في التقارير والمعطيات أنه خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة تعرّض 15% من العاملين الاجتماعيين إلى تهديدات وتعنيف لفظي خمس مرات على الأقل خلال تعاطيهم مع المتعالجين، خلال العامين الأخيرين طرأ ارتفاع بنسبة 19% على حالات العنف مقارنة بالسنة التي سبقتهما.

وقد طرحت هذه المعطيات- وستطرح لاحقاً أيضاً- على مختلف الهيئات والدوائر، بما في ذلك الحكومة ووزارة الرفاه، من أجل توفير الحماية اللازمة للعاملين الاجتماعيين.

ويُشارك في هذا الجهد مركز الحكم المحلي في إسرائيل ونقابة العاملين الاجتماعيين وتنظيم مديري اقسام الرفاه في السُلطات المحلية.