الشريط الأخباري

هل سيؤثر قانون التعليم المجاني على الحضانات؟

مصطفى عاطف قبلاوي
نشر بـ 16/01/2012 20:50 , التعديل الأخير 16/01/2012 20:50

يعتبر قانون التعليم الإلزامي المجاني من أوائل القوانين الهامة التي سنتها الدولة، فقد وُلد هذا القانون عام 1949، ونص على أن من واجب الدولة توفير التعليم الإلزامي للتلاميذ من جيل السادسة (بداية الصف الأول) حتى جيل الرابعة عشرة (نهاية الصف الثامن)).

عام 1969 أقر توسيع القانون ليشمل التلاميذ من جيل الخمس سنوات حتى جيل السادسة عشرة حتى نهاية الصف العاشر.

أما التعديل السادس عشر، فقد تم إقراره عام 1984 في زمن حكومة الليكود، إلا أن الحظ السيء جلب أزمة اقتصادية اجتاحت البلاد، ولم تنته إلا بعد عام وبعد أن اتخذت الحكومة عددا من التقليصات في ميزانيات الوزارات المختلفة. في ذلك العام تم إقرار أو قانون عرف بـ"قانون التسويات"، وكان من المفروض أن يكون قانون طوارئ مؤقت. شمل هذا القانون أول تأجيل لتنفيذ التعديل السادس عشر، ومنذ ذلك الحين إلى اليوم، يتم كل عام إعداد قانون تسويات جديد، وفي كل منها هنالك تأجيل آخر لتنفيذ القانون المذكور. وكان الأهل مضطرون في كل عام لدفع ثمن التسويات الحكومية التي تعتمد على "عدم توفر ميزانيات كافية".

البدء بالعمل بالقانون بداية السنة الدراسية المقبلة...

على أي حال، تم إقرار القانون فعليًا وسيبدأ تنفيذه في بداية العام الدراسي المقبل 2012، وسيبلغ عدد الأطفال المستفيدين من امتيازات هذا القانون، اليوم، ما يقارب الخمسين ألف طفل من المجتمع اليهودي (من جيل الثالثة) وما يقارب الخمسة وعشرين ألف طالب عربي (يشمل العرب الدروز). من هؤلاء الأطفال 226 ألف طفل من غير المتدينين، المتدينين الوطنيين (تيار ديني صهيوني في إسرائيل) بالإضافة إلى العرب.

ومن هنا، التقينا عددًا من المربيات العاملات في رياض الأطفال لنعرف منهن إن كان إقرار هذا القانون سيؤثر بالسلب على عملهن وأرباحهن...

لا أعتقد أن القانون سيؤثر على الحضانات الخاصة ماديًا...

مديرة حضانة "الأيدي الناعمة" ليلى بضعان قالت:"إنني أدير حضانة خاصة، ولا أعتقد أن سريان هكذا قرار سيؤثر فعليًا على عملنا حيث أن الأهالي الذين يسجلون أطفالهم في حضانتنا يدفعون رسومًا معينة ولن تتأثر أو نتأثر نحن بهذا القرار الذي سيسري مفعوله على الحضانات الحكومية فقط...".

منا أبو صلاح، أكدت بدورها قائلة:"لا أعتقد أن القانون سيؤثر سلبًا على أي طرف فمن اعتاد أن يدرِّس أطفاله في حضانة خاصة سيحافظ على عادته ولن يغيرها بسبب القانون وسيبقى كل شيء على حاله إلا في الروضات الحكومية التي ستمنح الأهل راحة أكبر بسبب مجانية التعليم." 
 

أعتقد أن القانون سيؤثر بشكل كبير على الحضانات الخاصة،سلبًا...!

اما سهام عودة فقالت بدورها:"إنني أعتقد أن القرار ممتاز وبصفتي مديرة لحضانة حكومية فإنني أعي تمامًا إيجابيات مثل هذا القرار، لكنني متأكدة أن الأمر سيؤثر على رياض الأطفال الخاصة لأن الأمر متعلق بشكل أساسي بالحالة الإقتصادية الصعبة التي يعيشها مجتمعنا مما سيحفزهم على اللجوء إلى التعليم المجاني بدل التعليم المرتبط برسوم دوريّة..."

نبال بضعان وافقت على الرأي السابق، وأضافت مؤكدة:"إنني أعمل في حضانة خاصة، وأعرف أن الكثيرين من الأهالي سيقررون نقل أطفالهم من حضانة خاصة مثلاً إلى أخرى حكومية يسري عليها قانون التعليم المجاني، لأن الظروف الإقتصادية الصعبة ستؤدي بالضرورة إلى جعل الأهل يتخذون القرار الأنسب ماديًا والأكثر ملائمة لحالتهم الإقتصادية".

أضف تعليق

التعليقات