العليا: لا يمكن إثبات العلاقة بين التدخين والسرطان!

ردت المحكمة العليا، دعوى قضائية كان صندوق المرضى العام –"كلاليت"- قد رفعها على شركات السجائر، مطالبا إياها بتعويضه عن الأموال التي صرفها على علاج مؤمنيه الذين أصيبوا بعدّة أمراض نتيجة لتدخين السجائر. وقد أغلق رد الدعوى المذكورة قصة عمرها 14 سنة، دارت أحداثها في أروقة المحاكم.

يذكر أن الدعوى المرفوعة، كانت تعتبر دعوى تمثيلية، وطالب صندوق المرضى العام من خلالها بتلقي مبلغ 7.5 مليار شيكل من الشركات المحلية والأجنبية التي تستورد وتسوّق السجائر في البلاد.

وقد ادعى كل من صندوق المرضى العام، وصندوق المرضى "مكابي" – الذي كان قد قدم دعوى مشابهة تم رفضها هي الأخرى – أن شركات السجائر تعمل بتنسيق كامل وبشكل مقصود من أجل دفع زبائنها للإدمان على السجائر، من خلال إخفاء عدد من الحقائق المتعلقة بمخاطر التدخين.

وهو ما قال عنه صندوقا المرضى إنه أمر مخالف للقانون، ويتيح لهما المطالبة باستعادة الأموال التي تم صرفها على علاج هؤلاء المرضى.

وقد طالب صناديق المرضى المحكمة بإصدار أمر يحظر وضع المواد الكيميائية الخطيرة في السجائر، وبإصدار أمر ينص على وقف تسويق السجائر التي تحتوي على هذه المواد، ومنع بث الإعلانات التي تشجع على التدخين.

خلال جلسات المحاكمة، ادعت شركات السجائر أن صناديق المرضى متضررة بالدرجة الثانية فحسب، وأنه لا أساس قانوني لهذه الدعوى ما لم يتم إثبات وقوع الضرر فعليا.

وكما ذكرنا، فقد قبلت المحكمة ادعاء الشركات المذكور أعلاه، وقالت إنه طالما لم يتم إثبات "نوايا الشركات للتصرف بصورة سيئة" من طرف المدّعين، وطالما لم يتم إثبات العلاقة بين التدخين والأضرار بشكل لا يقبل الشك، فلا أساس لهذه الدعوى.

بالمقابل، ادعى صندوق المرضى أن طلب الاعتماد في هذه الدعوى على تفصيل الأضرار التي سببها التدخين لكل واحد من المدخنين –والحديث يدور عن مئات الآلاف – سيمنع فعليا إمكانية تقديم دعوى ضد المسؤولين عن إحداث هذا الضرر. ومن المفضل علاج الموضوع من خلال دعوى قضائية واحدة مشتركة، بدلا من البحث في الحالة الشخصية لكل شخص على حدة.

وقد قالت هيئة المحكمة في معرض قرارها، إنه صحيح أن منظمة الصحة العالمية تؤكد أن التدخين يؤدي لحدوث أضرار خطيرة وقاتلة، وصحيح أن الكثيرين يعتقدون أنه لا بد من تقديم الدعاوى القضائية ضد الشركات من أجل تعويض المتضررين وردع المتسببين بالأضرار، إلا أن قوانين الدولة لا تتيح لنا حتى الآن معالجة هذا النوع من القضايا والأضرار التي جلبها علينا العصر الحديث .

وأضافت المحكمة: "أنه حتى لو تم إثبات وجود علاقة مباشرة وقوية بين التدخين والإصابة بالسرطان، فإنه سيظل من غير الممكن إثبات أن السرطان الذي أصيب به شخص ما كان نتيجة للتدخين وليس لأي سبب آخر". وبسبب الصعوبة المذكورة في إثبات العلاقة أو إثبات الضرر المباشر على المتضررين، قامت المحكمة برد الدعوى وطلب البحث فيها من جديد.