يعيش المواطن في بلادنا هذه الأيام حالة من الاحتقان على قرارات الحكومة الأخيرة على الصعيد الإقتصادي فبعد أن أعلن، قبيل أيام قليلة، قرار رفع أسعار السجائر والكحول أعلن يوم أمس الجمعة قرار رفع ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة بنسبة 1% مما سيؤدي بالطبع إلى ارتفاع أسعار مختلف المنتجات في السوق الإسرائيلية...

ومما لا شك فيه أن أبناء مجتمعنا العربي، خاصة المسلمين منهم، يعيشون هذه الأيام، حالة قلق من الأعباء الإقتصادية المتراكمة بسبب مستلزمات شهر رمضان بالإضافة إلى حاجيات الأعياد وافتتاح السنة الدراسية التي تتطلب أيضًا ميزانية لتحقيقها...

مراسلنا تحدث مع الباحث الاقتصادي مطانس شحادة للتعرف عن كثب على الحالة الإقتصادية التي تعبرها البلاد وعن السبل المناسبة لتفادي وقوع أزمة اقتصادية فيها...

علينا إدارة ميزانية البيت بحكمة...

افتتحنا حديثنا بالسؤال عن المعادلة الصحيحة لإدارة الميزانيات لدى العائلة العربية في هذه الفترة فعلق على الأمر بقوله:"إن الخطة الأجدى نفعًا بهذه المرحلة تتلخص في أن تدير كل عائلة ميزانيتها بشكل حكيم ومدروس فليست هناك أي معادلة ثابتة يمكن تطبيقها على كافة العائلات العربية خاصة وأن فترة الصيف تثقل دومًا بأعباء اقتصادية مختلفة كأعباء الأعراس والمدارس ويضاف إليها هذا العام متطلبات الشهر الفضيل وعيد الفطر، والحكمة هنا أن تدرس كل عائلة ميزانيتها والعمل بذكاء وحكمة لتفادي الوقوع في ضائقة مالية..."

مدخول الدولة أقل من مصروفاتها...

أما عن قرار رفع الأسعار وإمكانية مساهمته في سد العجز الذي تعاني منه البلاد، قال شحادة:"أولاً علينا تفسير معنى التعبير "عجز اقتصادي"، العجز يعني أن مدخول الدولة من الضرائب ومن القروض أي الديون الخارجية والداخلية اقل من مصروفاتها وهذا يأتي من انخفاض الاستثمارات الاجنبية والخارجية بالإضافة الى ارتفاع نسبة البطالة في الدولة، ورفع الاسعار الاخير سيقوم بتغطية جزء من هذا العجز وهذا لا شك فيه لكنه لن ينقذ الدولة من مخاطره نهائيًا، أما قرار رفع ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة بنسبة 1% فإنه سيساهم في ادخال ما يقارب ال5 مليار شاقل لخزينة الدولة، لكن باعتقادي ان هذا الحل إنما هو حل مؤقت وليس حلاً جذريا وعلينا العمل على وقف التباطؤ فإنه وبحسب احصائيات دائرة الاحصائيات المركزية تبين ان حصة المواد الغذائية مثلاً تنال حصة الاسد لدى العائلات العربية، ورفع الاسعار الذي سينتج عن رفع الضرائب سيساهم في تأخير تأثيرات "التباطؤ" على ميزانية الدولة..."

البطالة...خطر محدق!

هنا، سألناه ما معنى المصطلح "تباطؤ" فأجابنا قائلاً: "التباطوءيعني انخفاض الدورة الاقتصادية في الدولة أي قلة النشاط الاقتصادي في الانتاج المحلي،وبمعنى آخر ان هناك ركود في الانتاج المحلي..."

وأضاف:"لا بد من أن نشير إلى أن بنك إسرائيل كان يعمل جاهدًا على تفادي مخاطر الأزمة الإقتصادية العالمية وتأثيراتها، لكنني أعتقد أن الإقتصاد الإسرائيلي بدأ يتاثر وبشكل طفيف، فقبل الان كان اعتماده الاساسي على التنوع بالمعاملات الخارجية والصادرات التي كانت تصل حتى اسيا ولم يكن اعتماد الاقتصاد الاسرائيلي فقط على الولايات المتحدة الامريكية لكن الصادرات الإسرائيلية اليوم هي أقل بكثير مما كانت عليه ونسبة البطالة في ارتفاع وهذا يشكل خطرًا محدقًا على اقتصاد الدولة..."

لن يكون هناك احتجاجات في الشارع الإسرائيلي لأن أعذار الحكومة قوية!


ختامًا، طرحنا سؤالنا إن كانت الحرب التي تحوم في الأفق الإسرائيلي لها دور فيما يجري وإن كنا سنشهد تحركات احتجاجية في الشارع الإسرائيلي بهذا الخصوص، فأجابنا شحادة موضحًا: "لا بد من التأكيد أن حركة الاستثمارات العالمية في إسرائيل وحركة الصادرات في التجارة الإسرائيلية كانت في أوجها خلال حرب تموز 2006، حيث وصلت ميزانية المدخولات جراء الاستثمارات الخارجية إلى 12 مليار شاقل حينها، بمعنى آخر أن فكرة الإقدام على حرب لن تؤثر بشكل مباشر على الحركة التجارية وحركة الإستثمارات الإسرائيلية، لكنني أيضًا لا أرى أنه سيكون هناك تفاعلات احتجاجية في الشارع الإسرائيلي بهذا الخصوص، ذلك لأن للحكومة أعذار مقنعة وقوية لقيامها بموجة رفع الأسعار والضرائب ولا حاجة لأن يطلب الشارع تبريرًا لما جرى فالأسباب واضحة ومبررة..."

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]