عشراوي: سنلجأ إلى المحاكم لمحاسبة إسرائيل

أكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، يوم الأربعاء، ان التوجه للأمم المتحدة يعتبر متغيرا ايجابيا، وهو نقلة نوعية ومرحلة جديدة نحو الحرية والاستقلال.

وقالت عشراوي خلال مؤتمر صحفي عقدته في مقر منظمة التحرير في رام الله، للتعليق على آخر التطورات والمستجدات السياسية، والطلب الفلسطيني في الحصول على دولة غير عضو في الأمم المتحدة، أن رفع فلسطين على مستوى دولة يترتب عليه اعتراف دولي بحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره، وتحميل إسرائيل مسؤولية الخروقات القانونية والأعمال أحادية الجانب تجاه الشعب الفلسطيني وأرضه.

وبيّنت عشراوي أن التصويت لصالح فلسطين، يعني التصويت للعدل والقانون الدولي والسلام العادل، مشيرة إلى أن غالبية دول العالم أقرت بضرورة أن يحصل شعبنا الفلسطيني على دولة وأن يتمتع بحقوقه المشروعة في الكرامة والسيادة على أرضه لتكون مقدمة السلام في المنطقة، خاصة في ظل المتغيرات التي تشهدها.

وشددت عشراوي، إن السلطة الوطنية ماضية في قرارها وتقديم طلب إلى الأمم المتحدة لتحصل على صفة دولة مراقب أو غير عضو، وإنها ستلجأ إلى المحاكم الدولية لمحاسبة إسرائيل إذا ما استمرت في تنصلها وانتهاكها للقوانين الدولية.

ولفتت إلى أن توجه السلطة الوطنية إلى الأمم المتحدة يلقى دعما عربيا، وتأييدا من قبل جامعة الدول العربية، كما أن هناك العديد من الفصائل والأحزاب والفئات الفلسطينية تدعم هذا التوجه باعتباره نقلة نوعية تتطلب وحدة فلسطينية مبنية على رفع مستوى النظام السياسي الفلسطيني والانتخابات والذي سيؤدي إلى تعزيز الوحدة الوطنية، كما أننا بصدد البدء باجتماعات سياسية فور عودة الوفد من نيويورك لتحقيق الوحدة.

وأضافت: "أي تصويت لرفع التمثيل الفلسطيني، هو تصويت لجانب السلام والعدل، وهو تصويت أخلاقي". مشددة على "ان هناك أغلبية ساحقة من الأصوات تؤيد طلبنا".

واردفت ان "هذه مقدمة للسلام في المنطقة، ومتغير ايجابي. والتوجه الفلسطيني وحدوي محتضن عربيا، وكل الفصائل الفلسطينية تدعم هذا التوجه أيضا".

وحول الوحدة الوطنية، قالت عشراوي "ان التوجه للأمم سيعزز ذلك، وبعد عودة الوفد مباشرة من نيويورك سنباشر بخطوات ملموسة وعملية لتحقيق الوحدة وانهاء الإنقسام، والشروع في اقامة الانتخابات بطريقة ديمقراطية".

وتابعت: "ان كل الدول التي يحكمها الضمير الإنساني ستصوت لصالح فلسطين، وتحدثت ان هناك ضغوطات وابتزازات اسرائيلية لثنينا عن التوجه للأمم المتحدة الذي زارت اسرائيل من ذلك ان تبقي الأراضي الفلسطينية خارج القانون الدولي". مشيرة إلى "اسرائيل لم تعد المتحكمة في مواردنا ومصيرنا، فهي تقضي على محادثات السلام على إحتمالات السلام من خلال ممارستها التهويدية والاستيطانية".

وشددت على انه "لا يوجد تناقض بين مفاوضات مبنية علي القانون الدولي ذات مصداقية، وبين التوجه للأمم المتحدة الذي من شأنه ان يعدل مسار المفاوضات والموازين".

وعن القضايا الداخلية، ذكرت ان هناك "قضايا نعمل عليها، أهمها المصالحة وتفعيل النظام السياسي داخليا، ورفع تمثيلنا في المنظمات الدولية".

وأكدت عشراوي انه لم يتم أي تعديل على مشروع القرار الفلسطيني، المتند علي القانون الدولي الذي يتضمن كافة الحقوق الفلسطينية، بما فيها حق الأسرى والعودة".

وحول مقاضاة اسرائيل، قالت عشراوي "اننا نحتفظ بهذا الحق في الوقت الذي نختاره ويتناسب مع مصالحنا".

وأشارت عشراوي الى ان الذهاب للأمم المتحدة، يأتي من أجل تعديل الخلل في المفاوضات الذي استمر لـ21 عاما، وجلب المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته اتجاه التعنت الإسرائيلي".